با وجود اینکه قرار بود تخصیص ارز دولتی به شرکتها و بازرگانان برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه با هدف کنترل و تنظیم بازار صورت گیرد اما قیمتها همچنان در مسیر افزایش و گرانی پیش میرود.
از سال گذشته که دولت برنامه تکنرخی کردن ارز و تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار را اجرایی کرد قرار بود نتیجه این اقدام کنترل و مهار قیمت کالاهای اساسی و سرپا نگه داشتن واحدهای تولیدی و صنعتی باشد؛ با این وجود قیمت کالاهای اساسی با تورمهای دو و سه رقمی روبرو شده و بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل نبود مواد اولیه تعطیل و یا نیمهتعطیل شدند.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کردهاند.
با این حال با گذشت یک سال از اجرایی شدن این برنامه، همانطور که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بسیاری از اقتصاددانان این روش اختصاص ارز دولتی را رانتزا و بیفایده ارزیابی میکردند، قیمت کالاهای اساسی همچنان روند افزایشی طی کرده و برخی اقلام حتی نایاب شده است!
در ماههای گذشته نیز بارها خبرهایی درباره واردات کالاهای غیرضروری با ارز دولتی، آن هم در مقادیر بسیار بالا، منتشر شده است با این وجود وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بانک مرکزی هیچ توضیحی درباره این شیوه عجیب اختصاص ارز دولتی نداده است.
در کنار واردات کالاهای غیرضروری، بسیاری از کارخانهها به دلیل ناکامی در گرفتن ارز دولتی برای واردات مواد اولیه ورشکست یا قیمت محصولات آنها افزایش پیدا کرده است. شکر یکی از نمونههای این کالاهاست که در ماههای گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
در حالی که دولت گرانی شکر را گردن دلالان و محتکران انداخته بود روز یکشنبه نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از عدم واردات چغندر به عنوان یکی از عوامل کاهش شدید تولید این کالا و در نتیجه گرانی آن نام برد.
جالب آنکه حتی برخی از کالاهای اساسی که به دست مافیای وابسته به حکومت با ارز دولتی وارد شدند نیز، قیمت آنها در بازار با ارز آزاد محاسبه و به مراکز توزیع فروخته میشود. گوشت به عنوان یکی از کالاهای اساسی دیگر که در ماههای گذشته با افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی روبرو شده، از جمله کالاهایی است که مافیای وابسته به حکومت قیمت آن را کنترل میکند.
محمدرضا مرتضوی رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران به تازگی گفته است، گوشتی که به قیمت کیلویی پنج دلار و با ارز دولتی به کشور وارد میشود در بازار به قیمت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی با اشاره به آمار بانک مرکزی نوشته است که در شرایطی که کشور در حساسترین وضعیت اقتصادی خود قرار گرفته و ادامه تحریمها و اقدامات ظالمانه آمریکا ممکن است سبب بحران ارز در کشور شود، برنامهریزی و سنجش درست شرکتهای متقاضی باید مهمترین اولویت بانک مرکزی برای اختصاص ارز باشد. اینکه در طول یک سال گذشته ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کردهاند، ممکن است موضوع مشکلداری نباشد، اما نکته مهم اینجاست که با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط این ۱۰ هزار شرکت چرا قیمتها کنترل نشد و با همان روند افزایش قیمت دلار افزایش یافت؟
خبرگزاری ایسنا تأکید کرده است که اینهمه در طول یک سال گذشته سبب شده علاوه بر افزایش بیاعتمادی مردم به سیاستهای دولت، تنگناهای اقتصادی را دوچندان کند و طبیعتاً انتظار میرود نهادهای نظارتی بر فروش کالاهایی که با ارز دولتی به ایران وارد شدهاند، نظارت بیشتری داشته باشند تا با قیمتهای نجومی به مردم فروخته نشود.
از سوی دیگر بانک مرکزی در این شرایط باید بیش از پیش پاسخگو باشد که چطور ارز دولتی را برای واردات کالاهایی که چندان مورد نیاز نیست و جزو کالاهای لوکس به شمار میرود، تأیید و تأمین کرده است؟