یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید دولت افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته را با ۲٫۵ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان دریافتی ۱۸ درصد اعلام کرده است که این ظلم آشکار در حق کارمندان با حقوق پایینتر و تخلف در افزایش حقوقهای بالا به شمار میرود.
حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نسبت به شیوه افزایش حقوقها در سال ۹۸ انتقاد کرده و گفته است: «بر اساس بررسی به عمل آمده از تصویب بخشنامه دولت برای تعیین ضریب حقوق، تمامی مؤلفههای تعیین شده را زیر پا گذاشته که این تخلفی آشکار بوده و قانون مجلس اجرایی نشده است، به همین دلیل پیشنهاد میشود دستگاههای اجرایی از صدور احکام خودداری کنند.»
نماینده همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «صدور احکام بر این اساس وهن دستگاه اجرایی مربوطه و تشویش اذهان عمومی و مغایر با قانون است و پیگرد قانونی خواهد داشت» افزوده است: «نمونهای از این تخلفات را میتوان در افزایش حقوق دانشجو-معلمان مشاهده کرد که باید بر اساس مصوبه مجلس ۴۰۰ هزار تومان و افزایش تا ده درصد داشته باشد که متاسفانه احکام این دانشجویان براساس قانون مصوب مجلس صادر نشده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک مورد دیگر از این تخلفات افزایش ۱۸ درصد حقوق برخی افراد بوده که با حداقل حقوق اعلام شده توسط دولت و حتی با بندهای مصوبه افزایش حقوق هیئت دولت نیز مغایر است ادامه داده است: «از همه مهمتر اینست که دولت در روندی آشکار حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته را با ۲٫۵ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان و بالاتر را با افزایش سنواتی ۱۸ درصد اعلام کرده است که این ظلم آشکار در حق کارمندان و بازنشستگان با حقوق پایینتر بوده و تخلف آشکار در افزایش حقوقهای بالا بشمار میرود.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفته «برای مثال کسی که ۱۰ میلیون تومان و بالاتر حقوق میگیرد، علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان، در این رویکرد دولت ۱۴ درصد نیز ضریب افزایش دارد، در صورتی که قانون ضریب افرایش را تا ۱۰ درصد اعلام کرده است.»
حاجی بابایی با بیان اینکه «این افزایش برای بازنشستگان با حقوق ۱٫۵ میلیون تومان، بدون مبلغ ۴۰۰ هزارتومان و ۳٫۴ درصد میشود و بر این اساس کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق میگیرد، ۴۰۰ هزار تومان و ۱۶ درصد رشد که این افزایش ۳٫۲ میلیون تومان میشود» افزوده است: «این موضوع تخلف آشکار دولت بوده که در برابر مصوبه مجلس ایستاده است، بدون توجه به قانون به گونهای سلیقهای و بدون ضابطه هر آنچه که میخواهد را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است.»
این اقدام دولت در حالی صورت گرفته که کارگرانی که حداقلبگیر هستند و پایینترین سطح دستمزد تعیین شده را دریافت میکنند با توجه به تورم فروردینماه باید ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان به حقوقشان اضافه شوند تا بتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند.
در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار در مورد ارتباط دستمزد و هزینه معیشت آمده است: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید.»
با این وجود هم امسال و هم سال گذشته، تورم نخستین ماه سال توانست قدرت معیشت کارگران را به میزان چشمگیری کاهش دهد بطوری که دستمزد تعیین شده برای آنها پاسخگویی ضروریترین هزینههای آنها نیست.
سبد معیشت خانوار در اسفند سا گذشته ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد. اما تنها با گذشت یک ماه از سال جدید خورشیدی و تا پایان فرودینماه هزینه سبد معیشت کارگران ۵۷ درصد افزایش قیمت پیدا کرده و برای حفظ قدرت خرید کارگران به بیش از ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان مازاد دستمزد نیاز است.
در ظاهر این نماینده مجلس به دنبال احقاق حق ضعیف تر هاست اما همه اش اجرای سناریویی است که هدفش شیره مالیدن سر همان ضعیف ترهاست چرا که بعد از چند روزی که این دعواهای ظاهری خاتمه می یابد آش همان میشود و کاسه همان. مدیران رده بالا که بقول ایشان حقوق ۱۰ و ۲۰ میلیون دارند بعلاوه خود این جناب نماینده که از همان دسته مدیران است اضافه حقوق بیشتری دریافت میکنند و بد بخت ها کمتر. خلاص تا سال بعد و تکرار نمایش…
دولت ما اگه یکم به فکر مردمش بود این حال روزمون نبود برا چندر غاز سگ دو بزنیم ما باید فکر لبنان فلستین یمن باشیم بتونیم دنیا را بهم بریزیم اخه اینها از رگ ریشه وخاندان خامنعی هستن نه مردم ایران که ایرانی هستن عراق باید شاد باشه وسیر چرا که ما با خرافه و یه مشت چرت پرت سرمون گرمه روزه بگیریم عبادت کنیم شادی مال عراق فلسطین یمن اینا هستش اونا بهشتی هستن ما جهنمی مردم ایران فقط عبادت خدا پرستی نماز روزه که از جهنم شاید نجاتمون بده رهبر عزیز به حق یمن فلسطین لبنان عراق مرگ بر امریکا