دولت در برابر تهدید اعتصاب جایگاه‌داران سوخت عقب‌نشینی کرد؛ CNG گران شد

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی CNG ایران از افزایش ۳۲ درصدی قیمت کارمزد جایگاه‌داران CNG خبر داده و درباره ضرورت افزایش قیمت بنزین هم تأکید کرده است.

جایگاه‌داران سوخت از مدت‌ها پیش نسبت به پرداخت نشدن منظم کارمزد و اجرا نشدن وعده پرداخت حق‌العمل اعتراض داشته و چندین‌بار طی ماه‌های گذشته تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.

برای نمونه تعدادی از جایگاه‌داران سوخت ۲۷ فروردین‌ماه سال جاری در اعتراض به پرداخت نشدن کارمزد سال ۹۷ و اجرا نشدن وعده پرداخت حق‌العمل در وزارت نفت و سپس در ادامه به محل انجمن جایگاه‌داران سوخت تجمع کردند.

بیژن حاج محمدرضا رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور در این‌باره گفته است چنانچه شرکت پخش به خواسته‌های جایگاه‌داران توجه نکند ظرف سه ماه آینده تمامی‌ جایگاه‌داران سوخت استان تهران در اعتراض به عملکرد وزارت نفت، جایگاه‌های خود را تعطیل خواهند کرد.

بیژن حاج محمدرضا وزارت نفت را تهدید کرد که «در اولین گام ۳۰ درصد جایگاه‌های عرضه سوخت را در خرداد ماه تعطیل می‌کنیم و چنانچه به خواسته‌های ما توجه نشود در ماه تیر ۳۰ درصد دیگر و در نهایت در مردادماه تمامی‌ جایگاه‌های سوخت استان تهران را تعطیل خواهیم کرد.»

رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور در تشریح دلایل اعتراض و تجمع جایگاه‌داران گفته بود «به دلیل آنکه کارمزد عرضه سوخت در جایگاه‌ها پایین است و شرکت پخش همین کارمزد را با تاخیر یک‌ساله می‌پردازد، به همین دلیل تمامی‌ جایگاه‌های کشور در معرض بحران و تعطیلی قرار دارند.»

اکنون به نظر می‌رسد دولت در مقابل این تهدید عقب‌نشینی کرده و به سرعت افزایش کارمزد جایگاه‌داران را اجرایی کرده است.

اردشیر دادرس رئیس هیات مدیره انجمن صنفی CNG ایران در همایش چالش‌ها و فرصت‌های توسعه صنعت CNG و نحوه پیاده‌سازی طرح ملی هوشمندسازی جایگاه‌ها اعلام کرد: «افزایش ۳۲ درصدی کارمزد جایگاه‌داران CNG که ۱۴ درصد آن برای سال ۱۳۹۷ و ۱۸ درصد برای سال ۱۳۹۸ است، از شنبه به مناطق شرکت گاز ابلاغ شده و از پس‌فردا اجرایی خواهد شد.»

وی با بیان اینکه ما به چهار گونه کارمزد نیاز داریم که شامل کارمزد پایه، فنی، درجه‌بندی و خرید تجهیزات است، گفت: «افزایش قیمت بنزین یک اصل ضروری و مهم است و باید سهمیه‌بندی بنزین با الگوی ۶۰ لیتر برای خودروهای شخصی و ۱۸۰ لیتر برای ناوگان عمومی اعمال شود.»

در همین حال شرکت پخش فراورده‌های نفتی از افزایش ۵۶٫۸ تومانی هر کیلوگرم CNG معادل (۹٫۵ درصد افزایش) از ساعت ۲۴ شامگاه سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه خبر داد.

از سوی دیگر اردشیر دادرس به افزایش قیمت بنزین اشاره کرده و مشخص است که هنوز هم موضوع افزایش قیمت بنزین همچنان بطور جدی از سوی دولت پیگیری می‌شود.

چند هفته پیش موضوع افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن حواشی زیادی به وجود آورد. از یکسو پس از انتشار خبر سهمیه‌بندی بنزین توسط خبرگزاری‌های فارس و تسنیم مردم به سوی پمپ‌بنزین‌ها هجوم بردند و از سوی دیگر دولت پس از آنکه وضعیت ملتهب ایجاد شده را دید خبر سهمیه‌بندی بنزین را تکذیب کرد.

در نهایت مشخص شد خبر از جانب مقامات وزارت نفت به خبرگزاری‌های فارس و تسنیم داده شده و به نظر می‌رسد دولت واقعاً تصمیم به سهمیه‌بندی و گران کردن بنزین داشت و با توجه به واکنش التهابی جامعه به این موضوع، فعلا از این کار صرف نظر کرده است.

در این میان، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی با توجه به شرایط تحریم، به ویژه تحریم صد درصدی نفت ایران از سوی ایالات متحده و عدم تمدید معافیت چند کشور برای خرید نفت ایران، دولت با کسری بودجه شدیدی روبرو خواهد شد. یکی از راهکارهای جبران این کسری بودجه، افزایش قیمت سوخت و در واقع برداشتن یارانه‌های دولت در این زمینه است.

آمار صادرات نفت ایران در ماه مه و پس لغو معافیت خرید نفت ایران از سوی ایالات متحده با کاهش چشمگیری روبرو شد و در حالی که مقامات دولتی ادعا کرده بودند صادرات نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه در روز نخواهد رسید، آمارها نشان می‌دهد صادرات نفت ایران به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

با وجود کاهش صادرات نفت مقامات جمهوری اسلامی امیدوارند با صادرات محصولات پتروشیمی بتوانند این کاهش را جبران کنند.

علی‌محمد بساق زاده مدیر طرح‌های شرکت صنایع ملی پتروشیمی گفته است: «با توجه به پشتیبانی دولت و هلدینگ‌های قوی که تشکیل شده پتروشیمی می‌تواند تمام مواد نفتی را تبدیل به مواد پتروشیمی کرده و صادر کند.»

او افزوده که پتروشیمی صد درصد می‌تواند جای خالی نفت را در شرایط تحریم صادرات پُر کند.

این در حالیست که پیش‌بینی می‌شود اقدام بعدی دونالد ترامپ در مسیر فشار حداکثری اقتصادی بر جمهوری اسلامی اجرای تحریم صنعت پتروشیمی ایران باشد.

جدا از این به نظر نمی‌رسد که صنعت پتروشیمی ایران بتواند آنقدر بهره‌وری داشته باشد که جای کسر درآمد ناشی از کاهش صادرات نفت را بگیرد.