هوشمند رحیمی – زمانی که در سال ۱۳۹۲ قانون جدید آیین دادرسی کیفری تصویب شد، میان حق‌جویان و عدالت‌طلبان و مشخصاً وکلای دادگستری سبب شادی گشت چرا که پس از سال‌ها، حق دسترسی به وکیل در مرحله دادسرا به رسمیت شناخته شده بود. اما این شیرین‌کامی چندان دوام نیاورد و ریاست وقت قوه قضاییه، شیخ صادق لاریجانی، اقدام به اصلاح موادی از قانون و از جمله ماده ۴۸ آن نمود. با این کار شوک بزرگی به حقوقدانان و وکلا وارد شد زیرا بحث از «وکلای مورد تایید ریاست قوه قضاییه» به میان آمده بود، و این برای هر ذهن کنجکاوی یعنی رانت، یعنی باند و باندبازی در قوه قضاییه.
عده‌ای از وکلا، از جمله نگارنده این سطور دست به کار شده و کمپینی به نام «پویش داد قلم» به ابتکار همکار شجاعم، وکیل محمد نجفی و وکیل پیام درفشان به راه افتاد و هزاران امضا از وکلا جمع‌آوری و برای سران سه قوه ارسال گردید.
وکلا با رسانه‌ها مصاحبه می‌کردند و عده‌ای نیز سعی داشتند تا مجامع بین‌المللی را نسبت به فاجعه در شُرُف تحقق آگاه سازند. اما نهایتاً در سال ۹۴ آنچه نباید، اتفاق افتاد و تبصره‌ای به این ماده الحاق شد که متهمانی که با مجازات‌های جبران‌ناپذیر و جدی مانند اعدام و قطع عضو و حبس ابد مواجه هستند باید وکیل خود را از میان فهرست وکلای مورد اعتماد رییس قوه قضاییه انتخاب کنند.
البته جای امیدواری بود که شیخ صادق لاریجانی با گذشت شش ماه مهلت خود چنین اقدامی نکرد و ما چنین استدلال می کردیم که هر وکیلی که پروانه وکالت دارد، ناگزیر مورد تایید ریاست قوه است. از سوی دیگر، نقطه امیدواری دیگر ما این بود که این تبصره فقط مختص دادسرا بود و در دادگاه متهم مخیّر به انتخاب وکیل بود. گرچه مشکل‌تراشی هایی از جانب بعضی قضات، به‌خصوص محمد مقیسه و صلواتی صورت می‌گرفت، تا جایی که روند رسیدگی این دو قاضی با پیشنهاد عزل وکیل و در ازای آن مساعدت در رای آغاز می‌شود، و همچنین بعضی حتی پا را از اینهم فراتر گذاشته و می‌گفتند هیچ وکیلی مورد تایید ریاست قوه نیست و متهم از داشتن وکیل محروم می‌شد، یا در مواردی دادگاه‌ها حکم تبصره را برای خود لازم‌الرعایه می‌دانستند حال آنکه احکام در دادگاه‌ها از بالا به پایین قابل تسرّی است و اگر مقرره‌ای برای دادگاه پایین‌تر باشد، در همان حد و مراحل پیش از آن می‌ماند، اما این بار، همه چیز برعکس بود، حتی قاعده تفسیر به نفع متهم نیز نادیده انگاشته می‌شد.
با انتشار فهرست وکلای مورد اعتماد گویی آوار بر سر عدالت فرو ریخت، و از میان هزاران وکیل، در هر شهر تنها ۲۰ نفر مورد تأیید قرار گرفتند که عمدتاً یا قضات بازنشسته بودند یا از افراد وابسته به بسیج حقوقدانان و وکلا. غیر از چند نفر انگشت‌شمار که اعلام برائت کردند و استعفای خود را از حضور در لیست اعلام کردند، بقیه گویا بسیار هم محظوظ گشتند و راهی برای دریافت حق‌الوکاله‌های آنچنانی برایشان باز شد، در حالی که وکلای با تجربه در زمینه پرونده‌های دادگاه انقلاب با ماهیت امنیتی و سیاسی و عقیدتی، به یکباره همه به حاشیه رفتند. این جنگ البته در مرحله دادگاه آغاز گشت که متهم در مرحله دادسرا باید از میان وکلای مورد اعتماد شما انتخاب کند و در دادگاه هر وکیلی که بخواهد (اصطلاحاً وکیل تعیینی) می‌تواند داشته باشد، اما در موارد بسیاری از پذیرش وکالت‌نامه‌های ما امتناع می‌شد.
تمام آنچه در بالا آمد، بدین سبب است که حال با گذشت ۴ سال از این فاجعه، فاجعه‌ای بزرگتر در شُرُف انجام است و آن اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در روزهای اخیر لایحه اصلاح این تبصره را برای طرح در صحن ارائه کرده است؛ اصلاحی که بجای حرکت به سوی معیارهای حقوق بشری روز و برای نمونه ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر در راستای حق دسترسی به رسیدگی عادلانه در دادگاه یا ماده ۱۴ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، عقبگردی است برای محرومیت مطلق متهمان از حق داشتن وکیل. شنیده‌ها حاکی از آن است که بر اساس تبصره پیشنهادی این ماده، در جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده ۳۰۲ قانون مذکور است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با موضوع جرم ۱۰میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به مدت ۲۰ روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و در صورتی که به تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و درواقع این قرار قابل اعتراض در دادگاه است. همانطور که می‌بینیم طبق این اصلاحیه، متهمان در ۲۰ روز نخست رسیدگی از حق داشتن وکیل محروم هستند. بیم آن می‌رود که با توجه به بند آخر این تبصره، بازپرسان، دادیاران و قضات فاسد و مستبد قوه قضاییه که سوگند وفاداری به جمهوری اسلامی و ولی فقیه و ادای دین به نظام خورده‌اند، این ۲۰ روز را به تمام مدت مرحله مقدماتی تعمیم دهند و با سر باز زدن از پذیرش وکالت وکلا به صورت صدور قرار ممنوعیت از حضور وکیل، حال دیگر متهمان همان حق مختصری هم که بخواهند از میان فهرست چند وکیل انتخاب کنند را نیز از دست می‌دهند. از سوی دیگر این مقرره راه را برای شکنجه و سایر اعمالی که در دستگاه قضایی و نهادهای وابسته مانند حفاظت اطلاعات سپاه مرسوم هست هموارتر گرداند و با نهادینه کردن این اعمال و رشد فزاینده اعترافات اجباری روبرو گردیم.
تبصره فعلی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و حتی اصلاحیه پیشنهادی در تعارض آشکار با اصل سی و پنجم قانون اساسی است که اشعار می‌دارد: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» و همانطور که در سال ۹۲ خواسته وکلا بود، معقول این است که اساساً این تبصره به زباله‌دان تاریخ انداخته شود و تحدید حقوق متهم به هیچ عنوان و از هیچ منظری قابل توجیه و پذیرش نیست، به عبارت بهتر، راهکار اصلی آن است که اگر می خواهند طرحی به صحن مجلس ببرند، آن طرح باید حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری باشد که در تضاد آشکار با قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و در راستای تعهدات حقوق بشری ایران در عرصه بین‌المللی است و نه اصلاحیه‌ای چنین مفتضح و واپسگرا.
به هر تقدیر با تمام آنچه در بالا آمد، مقامات جمهوری اسلامی و در راس آنها خامنه‌ای به عنوان رهبر و مقام نصب‌کننده رئیس قوه قضاییه و سایر مقامات کلیدی رژیم، ابایی از اینکه اعمال وحشیانه متعلق به ۱۴۰۰ سال پیش را انجام دهند ندارند کما اینکه بارها شاهد بودیم که از عدم اجرا یا اجرای محدود حدود انتقاد کرده‌اند و حقوق بشر را به استهزا گرفته‌اند که بر خلاف باورها و اعتقادات ما و دستورات دینی‌مان است، غافل از اینکه بالاخره روزی نه چندان دور، تمام خون های بی‌گناهانی که ریخته شده و آه مادرانی که از گریه کور شدند و داغ پدرانی که زیر سنگینی بار از دست دادن فرزند دلبندشان به جرم آزادیخواهی دق کرده‌اند، دامن آنان را خواهد گرفت و باید مانند دوستانشان به سوراخ‌هایی بخزند تا شاید از گزند مردم خشمگین در امان مانند. ایران ما کاوه‌ها به خود دیده است که به خونخواهی فرزندانش ضحاکان را سرنگون کرده‌اند.
دلیل تصویب این قوانین معلوم است: آمادگی برای قلع و قمع مخالفان.