هوشمند رحیمی – در ایران زنان بسیاری هستند که با اتباع دیگر کشورها ازدواج کرده و حاصل ازدواجشان نیز فرزندانی هستند که به لحاظ نداشتن تابعیت ایرانی در طول عمرشان از بدیهیترین و ابتداییترین حقوق شناخته شده بشر محروم ماندهاند؛ از سوی دیگر، زنان ایرانی هستند که در خارج از ایران با مردی غیرایرانی ازدواج کرده و فرزندانشان به دلیل قوانین ایران نمیتوانند به راحتی همراه مادر به ایران سفر کنند تا خویشان و اقوام مادری را ببینند و از لذت بودن در خانه مادربزرگ و پدربزرگ برخوردار شوند.
حال جمهوری اسلامی با سر و صدای زیاد اقدام به تصویب قانونی کرده که در ظاهر به این فرزندان از هر دو دسته، تابعیت اعطا میشود. با توجه به اینکه هنوز متن قانون منتشر نگردیده، با تکیه بر مذاکرات منتشره در مجلس و اخبار مختلف پیرامون آن این مقاله تهیه شده و بررسی دقیق آن قانون موکول به انتشار آن میشود.
الف- تابعیت در ایران: قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۰۷ خورشیدی است که در زمان خود، قانونی بسیار مدرن و پیشرفته به حساب میآمد. با گذشت بیش از ۹۰ سال از عمر این قانون، هنوز در میان حقوقدانان، نمونه اعلای قانوننویسی، همین قانون است. قانون مدنی ما، با توجه به مقتضیات زمان تصویب، ترکیبی از فقه امامیه و نظام رومی- ژرمنی محسوب میشود. به هر تقدیر مسئله تابعیت از آن دست مسائل است که به تبعیت از قوانین کشورهای خارجی گرفته شده و در زمان تصویب، حتی در کشورهای اروپایی تابعیت از پدر به فرزند منتقل میشده ولیکن با گذشت زمان، این رویکرد در دنیا تغییر کرده و زنان جایگاه خود را به عنوان انسانی برابر به دست آوردهاند، با این حال، در کشور ما در برابر این تغییر ایستادگی شده و هنوز جای خالی قوانینی چون مجازات خشونت علیه زنان احساس میشود، لایحهای که به تکرار توسط شورای نگهبان رد میشود با این استدلال که ممکن است به مبانی خانواده در کشور آسیب بزند و البته کیست که نداند که قرآن دستور کتک زدن زن را داده است.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱-۱۵ داشتن تابعیت حق هر فرد محسوب میشود، گرچه در مورد دسته دوم این حق رعایت شده چرا که در کشوری دیگر متولد شدهاند، اما در خصوص زنان ایرانی که در ایران با اتباع افغانستان و پاکستان و عراق ازدواج کردهاند، این حق نادیده انگاشته شده است. در اصل ۴۳ قانون اساسی داشتن تابعیت حق هر فرد «ایرانی» دانسته شده ولی ملاکی برای ایرانی بودن به دست نمیدهد لذا ناگزیر باید به سراغ سایر قوانین رفت. ماده ۹۷۶ قانون مدنی در این مورد چنین بیان میدارد:
«اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:
۱-کلیهی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
۲-کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند.
۳-کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند
۴-کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند
۵-کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است
۶-هر زن تبعهی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند
۷-هر تبعهی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.» همانطور که میبینیم فردی که تابعیت را برای فرزند مشخص میکند، پدر یا شوهر ایرانی است و زن در این میان محلی از اعراب ندارد. بنابراین برای افراد فوق داشتن تابعیت ایران طبق قانون اساسی حقی مسلم است و هیچ کس حتی دولت نمی تواند به این حق تجاوزی نماید.»
ب- ازدواج: همانطور که پیشتر آمد، قانون مدنی ما حاصل امتزاج فقه امامیه (شیعه) و اقتباس از کشورهای اروپایی است. مسئله ازدواج از آن دست مسائلی هست که از فقه گرفته شده است. بحث پیرامون این موضوع را به مقالهای مفصلتر در این خصوص واگذار و در این مقال کوتاه نگاهی گذرا به حق ازدواج میکنیم. در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۶ انسانها بدون در نظر گرفتن هرگونه محدودیتی میتوانند با یکدیگر ازدواج کنند، در قانون اساسی در مقدمه و زیر عنوان «زن در قانون اساسی» خانواده یکی از بنیانهای جامعه شناخته شده و وظیفه زنان فرزندآوری و تربیت فرزندان مکتبی دانسته شده است! و در مورد ازدواج ساکت است.
قانون مدنی در ماده ۱۰۳۴ بیان میدارد: «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، میتوان خواستگاری کرد» که اگر نیک بنگریم میبینیم که ماده با عبارت «هر زنی» آغاز میشود و این یعنی مردسالاری، یعنی حرکت در راستای آنچه قانون اساسی گفته و محوریت با مرد است، بر خلاف متن اعلامیه جهانی حقوق بشر که انسانها آزاد هستند تا جفت خود را بدون محدودیت انتخاب کنند. در ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، نکاح دختر باکره مشروط و منوط به اذن پدر و جد پدری و در صورت فقدان آنها دادگاه صالحه شده است. یعنی دختر برای ازدواج خود آزادی عمل ندارد. ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی «نکاح مسلمه با غیرمسلم» را اکیداً ممنوع اعلام کرده و ماده ۱۰۶۰ بیان میدارد: «ازدواج زن ایرانی با تبعهی خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازهی مخصوص از طرف دولت است» از جمع این دو ماده چنین نتیجهای حاصل میشود که چنانچه زن ایرانی میخواهد با مردی غیرایرانی ازدواج نماید باید اولاً آن مرد مسلمان شود و ثانیاً دولت اجازه این ازدواج را بدهد. ضمانت اجرای عدم رعایت این نکات، ابطال ازدواج میباشد، جالبتر اینکه در دنیای امروز که ازدواج کردن به شکل سنتی آن کمتر دیده میشود و بیشتر «ازدواجهای رفاقتی» باب شده است، (توضیح آنکه ترکیب «ازدواج سفید» با «ازدواج رفاقتی» بسیار متفاوت است) داشتن چنین مقرراتی، مانع از اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از چنین ازدواجی میشود، چه اینکه در اصطلاح به چنین فرزندانی «ولد الزنا» گفته شده و ایشان از بسیاری از حقوق پایهای خود محروم میگردند که بعداً در مقالهای مفصل در خصوص حقوق فرزندان حاصله از روابط خارج از ازدواج سخن خواهیم گفت.
و اما ازدواج در قانون ما به دائم و موقت تقسیم شده است. به ازدواج موقت مُتعِه گفته میشود که عوام از آن به صیغه یاد میکنند و علت آن مدتدار بودن ازدواج است. ازدواج به حکم ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی با ایجاب و قبول واقع میشود و چون از عقود تشریفاتی محسوب میگردد، باید خطبه خاصی برای آن ایراد شود تا زوج زن و شوهر محسوب شوند. ماده ۶ قانون مدنی ایران، اتباع ایران را ولو اینکه ساکن در نقطهای خارج از مرزهای ایران باشند، از نظر ازدواج و طلاق و مسائل مربوطه تابع قانون ایران قرار داده است و در مسئله حل تعارض قوانین ماده ۹۸۷ بیان میدارد: «زن ایرانی که با تبعهی خارجه مزاوجت مینماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند…» اما وفق تبصره ۲ همین ماده از داشتن هرگونه مال غیرمنقول در ایران محروم میگردد. و ماده ۹۶۳ در مقام حل تعارض بیان میدارد هرگاه زن و شوهری ایرانی نباشند، قانون دولت متبوع شوهر لازمالاتباع است، در صورت اختلاف میان مرد ایرانی و زن خارجی نیز با توجه به ماده ۹۷۶ قانون مدنی زن ایرانی محسوب میگردد ولی در خصوص زن ایرانی و مرد خارجی قانون ساکت است.
پ- قانون اعطای تابعیت به فرزندان متولد از مادر ایرانی: این قانون که با تاخیر بسیار فعلاً به تصویب مجلس رسیده است، نمیتواند در مخالفت با قانون مدنی و قانون اساسی باشد. گر چه تا پیش از این نیز با توجه به بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، فرزندان میتوانستند تقاضای خود را مشروط به اقامت یکساله پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تقدیم کنند، ولی در عمل این افراد با کارشکنیهای بسیاری مواجه میشدند و تابعیتی به ایشان اعطا نمیشد، وانگهی به سبب نداشتن تابعیت ایرانی از حقوق اولیه و بدیهی خود مانند درمان و آموزش محروم میماندند. آموزش طبق ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر حقی همگانی است و مقید به قید خاصی نشده است، بند سوم از اصل سوم قانون اساسی نیز، آموزش و پرورش را حقی همگانی دانسته است و دولت را موظف به ارائه خدماات رایگان در این خصوص دانسته است اما در اصل سیام آن را مقیه به«همه ملت» میکند که لاجرم نتیجه آن محرومیت اتباع خارجه و یا افراد آپاترید (بدون تابعیت) از این حق میشود. بند دوم از ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مراقبتهای پزشکی و حق درمان را بی قید و شرط حقی لازمالرعایه میداند، اصل ۲۹ قانون اساسی نیز این حق را برای تمام «افراد کشور» به رسمیت شناخته است و زمانیکه بحث از «افراد کشور» است، منظور هر فردی است که در کشور میباشد فارغ از بحث ملیت و نژاد و جنسیت و غیره. اما در عمل شاهد هستیم که کودکان حاصل از مادران ایرانی و پدران خارجی از این دو حق برای نمونه یا به کلی محروم هستند یا در صورت دسترسی داشتن با مشقات فراوان مواجهند.
سه ایراد عمدهای که در لایحه به وضوح خودنمایی می کند به قرار زیر است:
– اعطای تابعیت منوط به درخواست مادر است: یعنی فرزند متولد از مادر ایرانی، به محض تولد دارای تابعیت ایرانی نمیگردد و این مادر است که باید درخواست خود را برای این موضوع ارائه دهد و با عدم مشخص کردن روند رسیدگی و اعطای تابعیت، ممکن است باز هم همان گره کور قدیمی در جای خود باقی بماند.
– ازدواج مادر: طبق گفتههای نمایندگان مجلس، مادر برای چنین تقاضایی میتواند حتی یک «صیغهنامه معتبر» ارائه دهد، یعنی زنی که با مرد مورد علاقه خود در ازدواج رفاقتی بسر میبرد نمیتواند برای فرزند خود درخواست اقامت کند و حتی اگر بخواهد برای این امر اقدامی نماید، باید وفق قانون ایران، نخست همسر او مسلمان شود، سپس زن درخواست ازدواج خود را به دولت بدهد و در صورت اجازه دولت، عقد اسلامی کنند تا زن بتواند برای فرزندش تقاضای تابعیت نماید. این امر مسئلهای است برخلاف مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و البته خواست و اراده طرفین.
– عدم درخواست مادر: فرزند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال میتواند درخواست تابعیت کند. این امر مسئله جدیدی نیست و همانطور که دیدیم در بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران ۹۰ سال پیش از این پیشبینی شده است. وانگهی چنین درخواستهایی غالباً یا توسط اداره اتباع خارجه دریافت نمیشود یا اگر موفق شوند، بایگانی راکد میشود، شکایت از این اقدامات نیز رهگشا نبوده و در اکثر قریب به اتفاق موارد منجر به صدور قرار رد دعوا میگردد.
با عنایت به تمام آنچه در بالا آمد، میبینیم که صورت مسئله همچنان لاینحل باقی میماند و تنها راه حل آن است که با تغییر قانون و بهروز کردن آن، فرزندان متولد از مادر ایرانی، مانند فرزندان متولد از پدر ایرانی، به محض تولد و خودکار تابع ایران محسوب شده و نقطهی پایان این بیسر و سامانی نهاد تا این فرزندان نیز، بتوانند از حقوق اولیه خود برخوردار شوند. نکته پایانی اینکه یکی از نمایندگان مجلس در مخالفت با این لایحه گفته بود بیم آن میرود که این فرزندان به جاسوسان دولتهای خارجی در ایران تبدیل شوند، که در پاسخ باید گفت، دختر شیخ صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که از پدر و مادری ملتزم به جمهوری اسلامی و ولی فقیه به دنیا آمده بود، گفته میشود که جاسوسی کرد، فرزندان دیگر مقامات و سران کشور همه در آمریکا و اروپا تابعیت مضاعف تحصیل کرده و مشغول به عیش و نوش و در ظاهر ادامه تحصیل هستند، چرا برای آنها بیم جاسوس شدن نمیرود ولی برای افراد معمولی چنین بیمی هست؟! مگر فرزند متولد از پدر ایرانی نمیتواند جاسوس شود که این امر را مختص فرزندان متولد از مادر ایرانی میدانید؟! این ایراد البته فقط ریشه در نگاه ابزاری به زن و جنس ضعیف و دوم دانستن آن دارد و این حقیقت تلخ را عریان میکند که در قرن بیست و یکم حاکمان قدیمیترین کشور دنیا «که روزی روزگاری شبچراغ روزگاران بود» تا چه حد عقب افتاده و دگم و متحجر هستند و این امر تنها یک چاره خواهد داشت که با تغییر قانون و تغییر مردم حاصل نخواهد شد، راه نجات و دستیابی به آزادی و برابری فقط براندازی است و بس.
متن وزینى است. نویسنده کاملاً حقوقى دیده است. در حالیکه بنظرم تصویب این قانون بعد سیاسى دارد. این را براى این گروه هاى جنایتکار حشدالشعبى و زینبیون و فاطمیون و … بسرعت تصویب مى کنند.