افزایش نرخ اجاره مسکن در شهرهای مختلف ایران برای جمعیت مستأجر ایران بحرانی جدی ایجاد کرده است. در همین حال دولت تصمیم دارد طرحی را برای مدیریت قیمت اجاره تصویب و اجرا کند.
با افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها در کشور، وزارت راه و شهرسازی کمیته‌ای با عنوان «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها» با هدف کنترل بازار رهن و اجاره مسکن تشکیل داده و این کمیته طرح پیشنهادی خود را به معاون اول حسن روحانی ارائه داده است. در ابتدا قرار بود دولت سقفی برای اجاره‌بها در شهرها و محله‌های مختلف اجرا کند اما با توجه به عملی نبودن چنین اقدامی اکنون کمیته «ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها» بر طرح مشوق‌های مالیاتی تمرکز کرده است.
عباس فرهادیه مدیرکل دفتر اقتصاد و سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی در توضیحی پیرامون این طرح گفته است که «چون ساز و کار این کمیته باید شکل قانونی داشته باشد، این برنامه و پیشنهاد تقدیم معاون اول شده و معتقد هستیم که دستاوردهای یک کمیته بدون پشتوانه قانونی اجرا نخواهد شد.»
فرهادیه توضیح داده در این طرح تلاش شده است با استفاده از ابزارهای تشویقی مثل معافیت‌های مالیاتی برای اجاره‌بها، مالکان را به پیروی از این طرح ترغیب کنند.
او همچنین درباره اینکه چرا پیشنهاد تعیین سقف اجاره مورد توجه این کمیته قرار نگرفت گفته است «۱۰ میلیون واحد مسکونی داریم پس نمی‌توان برای آنها سقف و کف تعیین کرد.»
بر اساس متن پیش‌نویس لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در صورتی که مدت قرارداد اجاره از دو سال کمتر نبوده و همچنین افزایش اجاره‌بها بیشتر از نرخ رشد اجاره‌بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها» نباشد، مالکان در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاک، معاف می‌شوند.
طبق متن پیش‌نویس وزارت راه و شهرسازی، مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای سه واحد استیجاری و یا بیشتر که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند و یا درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع و در سایر شهرها تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید، در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشند، مشروط بر آنکه اولاً میزان افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» متشکل از نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت راه و شهرسازی (رئیس کمیته)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر کمیته)، نماینده شورای عالی استان‌ها، نماینده اتحادیه مشاورین املاک، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان حمایت از مصرف کندگان و تولیدکنندگان، نباشد.
همچنین حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بار کمتر از دو سال نباشد مگر اینکه مستأجر متقاضی عدم تمدید مدت قرارداد اجاره باشد و سوم یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه شود.
آمار رسمی حکایت از آن دارد که اجاره‌بها در تهران ۲۳ درصد و در کل کشور ۲۰ درصد نسبت به اردیبهشت سال قبل افزایش داشته است. با این حال بررسی‌های میدانی گویای آن است که نرخ‌های اجاره در تهران از ۱۰ تا ۵۰ درصد رشد یافته و رهن کامل در مناطق میانی شهر تهران به متری ۲ میلیون تومان رسیده است.
در همین رابطه خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که مشاوران املاک می‌گویند اجاره‌بهای خانه‌هایی که سال قبل با نرخ ۴۰ میلیون ودیعه و ۱.۵ میلیون تومان ماهیانه اجاره داده می‌شد، امسال به ۸۰ میلیون ودیعه و حدود نرخ اجاره سال قبل افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر به دلیل کاهش نرخ سود بانکی، موجران ترجیح می‌دهند بجای ودیعه یا «پول پیش»، اجاره‌بهای بیشتر دریافت کنند.
نگاهی به آخرین قراردادهای منعقد شده بازار اجاره در شمال شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ حاکی از آن است که برای یک آپارتمان ۷۴ متری سه سال ساخت در محله پاسداران ۲۵ میلیون تومان ودیعه و ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهیانه تعیین شده است. در محله درختی یک واحد ۵۹ متری به مبلغ ۲۱۰ میلیون تومان رهن کامل، اجاره داده شده است.
برای یک واحد ۷۴ متری ۱۰ سال ساخت در محله تیموری منطقه ۲ مبلغ ۴۰ میلیون تومان پول پیش و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره در نظر گرفته شده و در سعادت آباد یک خانه مسکونی ۴۰ سال ساخت با ۱۳۰ میلیون تومان ودیعه و پنج میلیون تومان ماهیانه، اجاره داده شده است.
اما در جنوب تهران نیز در منطقه هاشمی، یک خانه ۶۶ متری قدیمی ۴۳ سال ساخت به مبلغ ۶۵ میلیون تومان رهن کامل، کرایه داده شده است. در مینایی شمالی برای یک سوئیت ۳۶ متری ۱۳ سال ساخت مبلغ ۱۵ میلیون ودیعه و یک میلیون تومان اجاره تعیین شده. برای یک واحد ۴۷ متری هشت سال ساخت در محله دژکام ۳۰ میلیون تومان ودیعه و ۶۰۰ هزار تومان اجاره تعیین شده و در محله رجایی واقع در منطقه ۱۸ یک واحد ۴۱ متری ۸ سال ساخت به مبلغ ۳۴ میلیون تومان رهن کامل، کرایه داده شده است.
به جای لغت دولت بهتر انکه بگوییم حکومت مافیایی مارکسیست اسلامی اخوندی با سیستم اقتصاد دلالی برای سرمایه های خوابیده در املاک و مسکن و تبدیل فروش ان به دلار و ال فرار به روسیه و اروپا و کانادا و استرالیا و چین دست به تبلیغات می زند . مسکن نخرید تا نتوانند پولها و سرمایه شما را بدزدند و به خارج ببرند . لااقل تا یکسال . این حرکت و تبلیغ ان سرنگونی رژیم اخوندی را تسریع میکند . شعار سرنگونی . ( شاه باید برگردد .) رضاه شاه روحت شاد .