تلاش حسن روحانی برای «افزایش اختیارات رئیس جمهوری»

- اطرافیان روحانی خواستار تشکیل «شورای پشتیبانی جنگ اقتصادی» و تشکیل چنین شورایی را راه حلی مناسب برای یکپارچه ساختن سیاست خارجی جمهوری اسلامی عنوان کردند.
- منتقدان دولت معتقدند روحانی و کابینه‎اش عملکردی ضعیف در حوزه‎های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی داشته و نشان داده‌اند اراده و توان لازم برای مدیریت شرایط بحرانی کشور را ندارند.

سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۱۱ ژوئن ۲۰۱۹


حسن روحانی در هفته‌های گذشته دو بار موضوع افزایش اختیارات رئیس جمهوری را مطرح کرد. دلیل او برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری، مقابله با تحریم‌ها و مشکلات در عرصه بین‌الملل است. مخالفان دولت با انتقاد از این خواست روحانی، معتقدند او با اختیارات کنونی نیز نتوانسته کمر همت برای حل مشکلات ببندند.

حضور روحانی در حرم امام اول شیعیان

حسن روحانی نخستین بار سه هفته پیش و در ۳۱ اردیبهشت‌ماه در دیدار با جمعی از علما و شخصیت‌های حوزوی، اختیارات رئیس دولت را برای «شرایط جنگی» ناکافی دانست و تلویحا به ضرورت افزایش اختیارات رئیس جمهوری اشاره کرد. روحانی گفته بود: «همانطور که در جنگ ۸ ساله اختیارت ویژه‌ای از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری به دست آوردیم امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»

روحانی بار دیگر و در چهارم خردادماه جاری در دیدار با جمعی از فعالان رسانه‌ای شرایط اقتصادی ایران را «ویژه»، «جنگی» و «غیرقابل قیاس با گذشته» خواند و گفت «اگر قانون اساسی اجرا شود، دولت اختیارات کافی دارد. شرایط جنگ با شرایط عادی تفاوت دارد و در ۸ سال دفاع مقدس تمام اختیارات در شورای عالی پشتیبانی جنگ جمع شده بود.»

عباسعلی کدخدایی عضو شورای نگهبان پس از نخستین باری که روحانی در دیدار با شخصیت‌های حوزوی به افزایش اختیارات خود اشاره کرده بود، در توئیتر نوشت: «رؤسای جمهور ادوار مختلف، طبق قانون اساسی اختیارات وسیعی داشته‌اند، و در این دوره نیز اختیارات بیشتری متناسب با شرایط کشور تفویض شده است. آیا از ظرفیت این اختیارات گسترده برای حل مشکلات استفاده شده است؟»

اما به نظر می‌رسد حسن روحانی و همراهانش برنامه‌ای جدی برای کسب اختیارات بیشتر دارند. پس از دو بار اشاره روحانی به افزایش اختیارات رئیس جمهوری، اطرافیان روحانی و حامیانش نیز خواستار تشکیل «شورای پشتیبانی جنگ اقتصادی» شدند. همزمان حامیان دولت روحانی تشکیل چنین شورایی را راه حلی مناسب برای یکپارچه ساختن سیاست خارجی جمهوری اسلامی عنوان کردند.

در ادامه این تلاش، محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی نیز جمعه گذشته ۱۷ خردادماه گفته بود: «امروز فشارهای خارجی روی کشور زیاد شده و همین امر بر مسائل اقتصادی و تجاری سایه افکنده است بنابراین اداره کشور در این شرایط نیاز به تمرکز،  مدیریت و تصمیم‌گیری صریح و صحیح دارد. رئیس‌جمهوری باید بتواند درباره مسائل سریع تصمیم بگیرد لذا اگر مسئله را تحت این عنوان مطرح کردند، به همین خاطر است.»

در مقابل اما مخالفان و رقبای دولت نیز نسبت به این خواسته روحانی واکنش نشان دادند. بسیاری از منتقدان دولت معتقدند که حسن روحانی و کابینه‎اش عملکردی ضعیف در حوزه‎های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی داشته و نشان داده‌اند اراده و توان لازم برای مدیریت شرایط بحرانی کشور را ندارند.

مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رقیب حسن روحانی در انتخابات پیشین ریاست جمهوری درباره خواست روحانی گفته است: «در قانون اساسی جدید اختیارات نخست وزیر به رئیس جمهور داده شد ، بنابراین رئیس جمهور اختیارات گسترده ای اجرایی دارد که فقط باید دعا کند که از پس اختیارات زیادی که دارد بر آید.»

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان تهران نیز در یادداشتی خطاب به روحانی گفته است که او اختیارات لازم را داشته اما «توان لازم» را نداشته است: «جناب روحانی در تمامی طول ۴۰ سال گذشته یکی از مسئولان بلند‌پایه نظام بوده‌اند، بنابراین نمی‌توانند ادعا کنند که از ساز و کارهای قانونی جمهوری اسلامی ایران بی‌خبر بوده‌اند و سؤال این است که وقتی می‌دانستید رئیس‌جمهور- به قول خودتان- برای انجام وظایفی که قانون اساسی بر عهده او گذارده است، اختیارات لازم و کافی ندارد! چرا برای تصدی پست ریاست جمهوری نامزد شدید؟! … «اختیار لازم» را داشتید ولی با عرض پوزش این سؤال در میان است که آیا «توان لازم» را هم داشتید!»

همچنین خبرگزاری فارس در گزارشی به بررسی اختیارات ویژه روحانی و عملکرد ناکارآمد و ضعیف او در قبال این اختیارات پرداخته است. در این گزارش به تشکیل «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» اشاره شده است که «مصوبات این جلسه فراتر از تمامی مقررات و قوانین بوده و دست مجری را برای اجرای مصوبه کاملا باز می‌کند. به عنوان مثال، این شورا حتی اجازه دارد دستگاه‌های نظارتی را از نظارت بر عملکرد بخش‌های اجرایی برای مدت زمان مشخصی منع کند» اما در نهایت حسن روحانی که ریاست این شورا را به عهده دارد نتوانسته از این امکان ویژه که در اختیار داشته استفاده کند و بحران‌های اقتصادی افزایش پیدا کرده است.

در بخش دیگری از این گزارش به موضوع فروش نفت و اختیارات ویژه دولت و وزیر نفت در این‌باره اشاره شده و آمده است: «در فروش نفت توفیقات چندانی حاصل نشده است و شاهد کاهش چشمگیر میزان آن در ماه های اخیر هستیم. کارشناسان اذعان دارند این موضوع بیشتر از آن که به اختیارات دولت مربوط باشد، مرتبط با عملکرد مدیران نفتی دولت است و با جایگزینی مدیران فعلی با افراد فعال و پرانگیزه مشکل فروش نفت تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد.»

در پایان این یادداشت نیز تلاش روحانی برای گرفتن اختیارات بیشتر، با اهدافی غیراقتصادی ارزیابی شده و آمده است: «رئیس جمهور مسئله افزایش اختیاراتش را برای موضوع دیگری که اقتصادی نیست دنبال می‌کند و در نتیجه، نمی‌توان دغدغه وی را یک دغدغه اقتصادی و در راستای بهبود معیشت مردم دانست.»

براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی «پس‏ از مقام‏ رهبری‏، رئیس‏‌جمهور عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏‌شود، برعهده‏ دارد.»

با این حال بعید نیست اگر منظور حسن روحانی برای داشتن اختیارات بیشتر، داشتن اختیاراتی ویژه از سوی رهبر جمهوری اسلامی در جهت مذاکره با آمریکا و احتمالا دادن امتیازاتی به ایالات متحده در مقابل تضمین حیات نظام باشد.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=159011

6 دیدگاه‌

  1. ناشناس

    واقعاً زبانم مو در آورد.
    چرا تحلیلگران تصور میکنند که آمریکا میتواند حیات نظام را، حتی در صورتِ مخالفت مردم، تضمین کند؟ این تصور نادرست از کجا آمده؟ ای کاش کسی پاسخ دهد. زمان پهلوی هم بدون همراه شدنِ (= فریب خوردنِ) مردم، غرب نمیتوانست کاری از پیش ببرد. رژیمِ جیم الف مقبولیت خود را کاملاً از دست داده است. تحلیلگر گرامی چرا حیات و ممات ما را به ناف آمریکا می بندی؟ چرا خشم و اعتراض مردم را نمی بینی؟

  2. ناشناس

    یکی به این بابا ٬ حسن سمنونی همشهری مموتی نژاد بگه برو کشکت را بساب ٬ کدام جمهوری تا اختیارات ریس جمهورش معلوم بشه . حکومت ایران جمهوری نیست بلکه همان خلافت اسلامی داعش است که پشت ماسک جمهوری قایم شده . شعار سراسری ملی . ( جنگ جنگ جنگ نمیخواهیم … شاه باید برگردد . شاه باید برگردد . /// حکومت اخوندی . نمی خواهیم . نمی خواهیم … شاه باید برگردد . شاه باید برگردد .) رضاه شاه روحت شاد .

  3. ناشناس

    ۱- خیلی عجبیه وقتی از روشنگران و روشنفکران و نویسندگان و مفسران می پرسید ٬ شما چرا به اخوند میگوید . ایت الله . یا به یک بسیجی و پاسدار میگوید ژنرال .در جواب میگویند عرف بین الملی و دیپالماسی مدیا و نشر و چاب ما را موضعف میکند . حالا سوال ایا جمهوری که معنی مشارکت جمعی در خواسته های جمع ملت معنی میدهد و هر چند سالی خواسته ها میتواند تغیر بکنند با وصله ناجور اسلامی که قوانینش خواسته مردم نیست بلکه مشتی تبهکار ٬ دروغگو ٬ جانی ٬ دزد ٬ ادم کش ٬ بله ٬ جانی ادمکش ٬ با ماسک روحانیت یا اخوند بی سواد مخرب فرهنگ و بی نظمی و بنام خدا ٬ را میتوان فهمید . با نام جمهوری و اسلامی .

  4. ناشناس

    ۲- انوقت مسایلی در ذهن ایجاد میشود . ایا سانسور یا منافع گروه یا حزبی یا اقتصادی دارد که چهل سال تکرار جهل می کنیم . بشکنید این سد زندگی کردن با لغات جعلی و بدونه مفهوم علمی و عملی را بلکه راه نجات و رهایی درک و گسترش و توضیح معانی ٬ واقعی و حقیقی ان برای عموم وملت میباشد تا به هوشیاری جمعی برسند . رضاه شاه روحت شاد .

  5. دست بوسى مزيد

    تا کنون پابوسى میکردید، اکنون دست بوسى هم مى توانید بکنید.
    بس است جناب رئیس جمهور یا اینکه باز هم گله مند هستید؟
    راستش اگر همه اختیارات رهبر را هم داشته باشید باز کارى نه بلدید و نه مى توانید انجام دهید. در توانایى و روش فرقى بین شما و رهبر نیست.
    راستى حسن حال داداش چطوره؟

  6. ١٣

    افزایش اختیارات :
    از تدارکات چى به مثلا ……..چى ؟!؟!؟
    نمایش هـاى کمدى و تراژدى جمهـورى فاسد اسلامى
    راهـزنى قتل مصادره اموال جنگ خشونت از صدر اسلام تا ج ا ??

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):