دولت روحانی در حالی مدعی کنترل بازار ارز و مدیریت تخصیص ارز برای واردات است که گزارش‌ها از ادامه رانت و فساد در تخصیص ارز دولتی به افراد «خودی» و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، باز از سوی «خودی»ها و «ژن برتر»ها خبر می‌دهند.
در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار که روز چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ و به ریاست عبدالناصر همتی برگزار شد، اعضای این شورا کارنامه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را بررسی و خواستار تداوم حاکم بودن ساز و کار بازار بر تعیین قیمت در سامانه نیما شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این نشست صادرات و سیاست‌های تشویقی و انضباطی اعمال شده بررسی شده و بر تسهیل در ورود ارز حاصل از صادرات، با اعمال سیاست واردات از محل ارز صادراتی به عنوان یک راهکار موفق تاکید شده است.
با این وجود برخلاف تعریف و تمجیدهای اعضای شورای پول و اعتبار از عبدالناصر همتی، به نظر نمی‌رسد عملکرد دولت در مدیریت بازار ارز و تخصیص ارز دولتی چندان موفقیت‌آمیز بوده باشد چرا که سفره رانت و رابطه در این مورد همچنان گسترده است.
در همین زمینه روزنامه آرمان به تازگی در گزارشی از قول محمود جامساز اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی نوشته است «اینکه می‌گویند ۱۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به ایران بازگشته و به بازار تزریق شده، خیلی بی‌منطق است. هیچ صادرکننده‌ای ارز خود را نمی‌آورد داخل کشور به نرخ نیمایی بفروشد. بیشتر این ارزهای صادراتی در همان مبدأ صادرات از طریق حواله ارزی به اختلاسگران و دارندگان ژن برتَر که میلیاردها انباشت ثروت کرده‌اند منتقل می‌شود؛ بخشی هم از طریق واردات در شکل کالاهایی وارد چرخه اقتصاد کشور می‌شود که با سود بسیار هنگفت به فروش برسد.»
اما موضوع فقط این نیست که «ژن خوب»ها و «خودی»ها ارز حاصل از صادرات را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده و آن را به ایران باز نمی‌گردانند بلکه همچنان ردّ پای رانت و فساد در تخصیص ارز به اشخاص حقیقی و حقوقی دیده می‌شود.
برای نمونه بر اساس گزارش بانک مرکزی حسین بهشتی پدر داماد رئیس‌جمهور دومین دریافت‌کننده بیشترین ارز نیمایی در میان اشخاص حقیقی است.
بر اساس این آمار در بین اشخاص حقیقی، علیرضا نوربخش با ۱۵.۹ میلیون یورو در رتبه اول، حسین بهشتی با ۸.۹ میلیون یورو در رتبه دوم و محسن قادری با ۷.۱ میلیون یورو در رتبه سوم بیشترین دریافت ارز نیمایی را دارند. یادآوری می‌شود که حسین بهشتی در زمینه واردات موز فعالیت می‌کند.
همچنین در نمونه‌ای دیگر خیریه «مکتب امیرالمومنین» که به خانواده آیت‌الله موسوی اردبیلی تعلق دارد تا ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری در مجموع ۹.۲ میلیون دلار ارز دولتی در قالب دو میلیون و ۲۶۸ هزار یورو و ۶.۶ میلیون دلار آمریکا دریافت کرده است. در آخرین گزارش بانک مرکزی که ۱۸ خردادماه جاری منتشر شده نیز میزان ارز ۴۲۰۰ دریافتی این خیریه به بیش از ۱۰ میلیون دلار رسیده است. به عبارتی دیگر فقط در یک ماه اخیر این خیریه بیش از ۸۳۵ هزار دلار ارز دولتی دریافت کرده است!
گفته می‌شود این خیریه ارز ۴۲۰۰ تومانی را نه برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی بلکه برای تسویه بدهی وام‌هایی پرداخت می‌کند که در سال‌های ۱۳۸۵ و ۸۶ دریافت کرده است.
این در حالیست که خیریه‌ها و بنیادهای نیکوکاری به قاعده نباید کار اقتصادی انجام داده و کسب سود و درآمد کنند! حال این وام‌ها به چه دلیل به خانواده آیت‌الله موسوی اردبیلی در قالب وام به خیریه پرداخت شده مشخص نیست اما همان وام مسیر تجارت این خانواده برای صادرات واردات را برای کسب سود و بازپرداخت وام ایجاد کرده است!
در این میان آنچه مشخص است سیاست‌های دولت روحانی در حوزه ارز نیز مانند دیگر حوزه‌های اقتصاد به شعار و صدور بخشنامه خلاصه شده و در عمل هیچ اثر مثتبی بر بازار ندارد. مرتضی افقه اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی هفته جاری در گفتگو با روزنامه ابتکار گفته است: «با راه‌های فراوانی که برای سوء استفاده از ارز دولتی وجود دارد شاید این راه حل و تداوم آن در اقتصاد موثر نباشد، اما اگر اقدامات تکمیلی انجام می‌شد ما با این شدت از افزایش قیمت در بازار روبرو نبودیم و خانوارهای متوسط به زیر خط فقر ریزش نمی‌کردند و این فشاری که بر توده جامعه وارد می‌شود کاهش پیدا می‌کرد.»
آلبرت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز سیاست ارز دولتی را بیهدف دانسته و گفته است: «من معتقدم این سیاست از ابتدا غلط بود چرا که این تصمیم هدف مشخصی نداشت. وقتی یک نرخی از سوی دولت و یا بانک مرکزی اعلام می‌شود باید هدف آن مشخص باشد، هدف این ارز دولتی از ابتدا معلوم نبود.»
