هزینه معیشت در دو ماه ۷۲ درصد افزایش یافت؛ کارگران دست‌کم به ۲ میلیون و ۷۲۲ هزار تومان افزایش حقوق نیازمندند

افزایش تورم در ایران موجب شده است که قدرت خرید مردم به ویژه قشرهای ضعیف جامعه هر ماه کاهش یابد بطوری که هزینه‌های ماهیانه زندگی در اردیبهشت نسبت به فروردین ۵۷۰ هزار تومان افزایش یافت.

برآوردها نشان می‌دهند هزینه‌های زندگی در اردیبهشت از مرز ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گذشته است و کارگران در این ماه برای گذراندن زندگی روزمره به ۲ میلیون و ۷۲۲ هزار تومان بیش از حداقل دستمزد دریافتی خود نیاز داشته‌اند.

هزینه اقلام مصرفی ضروری از اسفندماه ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸ بیش از ۷۲ درصد افزایش یافته است. این در حالیست که مبنای حقوق و دستمزد سال جاری در اسفندماه سال گذشته تعیین شد. هر چند همان زمان هم فعالان کارگری معتقد بودند حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی خانوارهای کارگری کافی نخواهد بود و اکنون با گذشت ۲ ماه قدرت خرید کارگران ۷۲ درصد کاهش یافته است.

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با توجه به شرایط به وجود آمده و فاصله زیاد میان دستمزد کارگران با هزینه معیشت به خبرگزاری ایلنا گفته است که کمیته دستمزد کانون شوراها باید کار خود را به صورت مدام و ماهانه انجام دهد؛ هرچند کمیته دستمزد سه‌گانه‌ی شورای عالی کار، به طور مرتب تشکیل جلسه نمی‌دهد و نمایندگان دولت و کارفرمایان جز در روزهای پایانی هر سال، بحثِ «دستمزد» و محاسبات آن را جدی نمی‌گیرند.

این فعال کارگری معتقد است باید در طول سال، سبد معاش خانوار محاسبه شود و نمودار تغییرات این شاخص، در طول دوازده ماه مشخص باشد تا در نهایت در پایان سال، با یک علامت سوال بزرگ مواجه نباشیم: «حتی اگر دولتی‌ها و کارفرمایان در محاسبات مداوم و ماهانه‌ی سبد مشارکت نمی‌کنند و حتی اگر موسسه و نهاد مستقلی برای محاسبات هزینه‌های زندگی نداریم، کارِ فعالان کارگری و نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدیِ شورای عالی کار، نباید به هیچ‌وجه در هیچ زمان متوقف شود.»

با وجود اینکه سبد معیشت خانوار در اسفند ۹۷، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد اما فرامرز توفیقی معتقد است این سبد تا انتهای فروردین ماه، ۵۷ درصد افزایش قیمت پیدا کرده و برای حفظ قدرت خرید کارگران به بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مازاد دستمزد نیاز بوده است.

او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از مؤلفه‌ای به نام «میزان مورد نیاز برای حفظ قدرت خرید» نام برده است که در واقع، فاصله سبد معاش ۹۷ و سبد معاش محاسبه شده در فروردین ماه است. در واقع اگر کارگران در فروردین‌ماه می‌خواستند قدرت خرید خود را در سطح ماه پیش از آن یعنی اسفندماه حفظ کنند، باید به اندازه تورم سبد معاش در اولین ماه سال، هزینه اضافی می‌پرداختند.

در اردیبهشت نیز همین روند طی شده و سبد معاش خانوار برای اردیبهشت‌ماه به ۶ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۲۱۵ تومان رسیده است.

همچنین هزینه‌های زندگی در اردیبهشت به نسبت فروردین‌ماه بیش از ۵۷۴ هزار تومان افزایش یافته که در واقع کف هزینه‌های خانوار در اردیبهشت نسبت به فروردین‌ماه ۵۷۴ هزار تومان متورم شده است.

این بحران تنها به زندگی کارگران خلاصه نمی‌شود بلکه اقشار دیگری همچون بازنشستگان، آموزگاران و اغلب کارمندان نیز با چنین مشکلاتی روبرو هستند.

میزان تورم در بخش‌های مختلف تولید و صنعت نیز نشانگر اینست که در این بخش‌ها نیز افزایش هزینه‌ها موجب کاهش درآمد تولیدکنندگان و صنعتگران شده است و بسیاری از آنها در مرز ورشکستگی قرار دارند.

در آنسو، کشاورزان و دامداران نیز با افزایش هزینه قابل توجهی روبرو شده‌اند بطوری که نرخ تورم سالانه زراعت، باغداری و دامداری ۴٧.٨ درصد اعلام شده است. این بدان معناست کشاورزان و دامداران با افزایش هزینه‌ای حدود ۵۰ روبرو هستند.