اپوزیسیون نهادی در دوران گذار

سهیل اشرفی – اپوزیسیون نهادی بنیان و نهاد خلق امکان ایجاد شرایط جایگزین و استمرار این امکان در تمامیت زمانی و مکانی عرصه عمومی است. امکان ایجاد شرایط جایگزین برآمده از قابلیت اندیشیدن در فراسوی آنچه موجود است، آنچه مفروض و داده (the given) است، و از این رو همواره آگاهی‌محور است. منظور از آگاهی، فهم و درک شرایط حال و اینجای تاریخی به مثابه یک برساخته سیاسی- اجتماعی است که با کنش فردی و یا گروهی می‌توان آن را به غیر خود، یعنی به شرایطی جایگزین، تغییر داد. این آگاهی در جامعه درون و برون‌مرزی اکنون ایران موجود است و سابقه آن به لحاظ تاریخی به انقلاب مشروطه و کوشش‌هایی که به دنبال قانونمند کردن قدرت سیاسی بود می‌رسد. اگر چه این آگاهی‌بخشی از امکان ایجاد شرایط جایگزین است ولی به خودی خود هرگز نمی‌تواند منجر به ایجاد شرایط جایگزین شود. در بخش سوم این مقاله نگاهی نزدیک به اپوزیسیون نهادی در دوران گذار می‌اندازیم و تلاش می‌شود تا چارچوب مفهومی‌ و عناصر سازنده آن را به عنوان سنگ بنای دموکراسی تعریف کنیم. اپوزیسیون نهادی در دوران گذار هم به لحاظ نظری و هم از نقطه نظر بحران درون‌موقعیتی گروه‌های مخالف حائز اهمیت بسیار است.

ترکیبی از مخالفت آشکار در شکل تظاهرات خیابانی و مخالفت عملی به شکل‌های گوناگون نافرمانی مدنی، گرچه منجر به براندازی نظام حاکم هم شود، اما قابلیت ایجاد یک نظم و تعادل دموکراتیک را ندارد؛ چنانچه در دوران پیش از انقلاب اعمال این روش‌ها از طرف گروه‌های مخالف در براندازی نظام حاکم ختم به دموکراسی در دوران پس از انقلاب نشد. یک حزب سیاسی که دارای یک ساختار سازمانی پیشوایی، ایدئولوژیک و غیردموکراتیک است هرگز نمی‌تواند کوشنده راه دموکراسی باشد، چنانکه یک حزب و یا گروه مخالفی که به روشی انفرادی- انحصاری به دنبال کسب قدرت و ایجاد یک نظم نوین است هرگز نمی‌تواند سازنده یک نظم دموکراتیک باشد. چرا که در چنین شرایطی گذار از نامطلوب به مطلوب تنها به صورت نقطه‌ای اتفاق می‌افتد و به محض ایجاد نظم جدید راه برای تکرار و تداوم امکان ایجاد شرایط جایگزین بسته می‌شود. به عبارت دیگر دموکراسی یک رخداد و یا حادثه نیست بلکه یک فرایند مداوم است، تداوم خوداصلاحگری است که در آن روش و شرایط اصلاح در تعیین نوع و کیفیت اصلاح نقشی اساسی بازی می‌کند. از این رو آنچه در دوران گذار به دموکراسی از نقطه نظر فرهنگ سیاسی مخالفت و روش‌های مبارزه با نظم حاکم نامطلوب می‌گذرد همگی در نوع و کیفیت نتیجه پایانی این دوران تاثیری اساسی و تعیین‌کننده دارند. پس پیوستگی اپوزیسیون نهادی در پیش و در درون دموکراسی، و به ویژه ساختار آن در دوران گذار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما این ساختار چیست؟ پیش از پاسخ به این سوال چند کلمه‌ای در باب روش بحث ضروری است.

آنچه در این مقاله مطرح می‌شود یک بسته پیشنهادات راهبردی نیست، بلکه آنچه مورد نظر است پیش‌درآمدی بر نظریه اپوزیسیون نهادی است. باید توجه کرد که در فلسفه اصولا روش تحقیق و استدلال بر پایه کند و کاو در مفاهیم پیشاتجربی (a priori) است، بر پایه گزاره‌هایی که درستی یا نادرستی آنها مشروط به نظر و تجربه اشخاص نیست و مستقل از تنوع نظرات، گرایش‌ها و تجربیات انسانی دو شرط «جهانشمول بودن» و «ضرورت منطقی» را برآورده می‌کند. پس تلاش خواهد شد تا در ادامه بحث با شناخت و تمیز دادن میان متغیرهای تجربی که در بحث دموکراسی و اپوزیسیون فقط و فقط از طریق انتخابات و رأی و نظر مردم قابل تصمیم‌گیری هستند و اصول و چارچوب‌های مفهومی‌ که بطور پیشاتجربی استوار بر استدلال فلسفی هستند ساختار اپوزیسیون نهادی به ویژه در دوران گذار را تعریف کنیم.

آنطور که پیشتر بحث آن در دو بخش نخست این مقاله رفت («بحران اپوزیسیون» و بحران «درون‌موقعیتی» گروه‌های مخالف و «تأملاتی در مفهوم اپوزیسیون و «اپوزیسیون نهادی») بنیاد اپوزیسیون نهادی به عنوان یک «فرایند» خلق شرایط امکان اندیشه و ایجاد واقعیت جایگزین است. اندیشه و ایجاد واقعیت جایگزین در ارتباط نزدیک با دو موضوع «مرجعیت» و «مشروعیت» است. منظور از مرجعیت و مشروعیت احراز صلاحیت اخلاقی و منطقی طرح واقعیت جایگزین است، موقعیت معرفت‌شناسی و اخلاقی که بر اساس آنها آنچه به عنوان واقعیت جایگزین ارائه می‌شود توان اقناع عمومی پیدا می‌کند. مثلا در زندگی روزمره هرکدام از ما تنها افراد بسیار محدود و خاصی مانند پدر و مادر، همسر و یا دوستان بسیار نزدیک در جایگاهی قرار دارند که می‌توانند در ارتباط با زندگی شخصی ما نظر بدهند و ما را ترغیب به تغییر مسیر در زندگی کنند. این جایگاه در واقع از درون یک رابطه استوار بر اعتماد و احساس دلبستگی سر بر می‌آورد و پایه و اساس جایگاه مرجعیت فکری و مشروعیت اخلاقی آنها برای اظهار نظر و احتمالا پذیرفته شدن نظرشان است. در جوامع سنتی و در دوران پیش از نظام فکری و اجتماعی مدرن منابع مرجعیت بطور کلی و در معنای بسیار بسیط کلمه «فرد» و «عنوان» می‌باشند. این جایگاه از دل یک گفتگو و یا قرارداد اجتماعی سر بر نمی‌آورد بلکه بدون توافق بین طرفین و بطور مطلق و ابدی و ازلی به یک فرد، مانند پادشاه، و یا یک نهاد، مانند کلیسا، و یا یک عنوان، مانند کتاب آسمانی، داده شده است. این مرجعیت اهدایی و مطلق به فرد و عنوان چیزی و یا نهادی اصولا راه را بر روی اندیشه انتقادی و تفکر برای تغییر می‌بندد و جامعه را تبدیل به فرمانبردار و مطیع صرف می‌کند. در چنین جامعه‌ای نه تنها اندیشه و ایجاد واقعیت جایگزین امری نابخشودنی است بلکه اصولا افراد آن جامعه فاقد توانمندی برای تغییر و آگاهی از چنین امکانی هستند.

از اساسی‌ترین و مهم‌ترین تغییرات در جوامع مدرن، به ویژه پس از دوران روشنگری، سلب مرجعیت و مشروعیت از فرد و عنوان است و واگذاری و انتقال آنها به «ایده» و «کنش» است. به عبارتی دیگر گزاف نخواهد بود اگر گفته شود که گذار از جهان سنتی و پیشامدرن به جهان مدرن، به ویژه از نقطه نظر قدرت سیاسی و نظم اجتماعی در یک نگاه بسیار کلی، متقارن است با گذار از جهان مرجعیت و مشروعیت بلامنازع افراد و عناوین به جهان مرجعیت و مشروعیت متغییر و سیال ایده‌ها و کنش‌ها. صدق و توان اقناع سخن، افراد و نهادها نه موقعیت برتر مفروض آنها بلکه توان منطقی اندیشه و ایده آنها و اخلاقمداری رفتاری آنهاست. به عبارتی دیگر جهان مدرن جهان تقابل و برهم‌کنش ایده‌ها و کنش‌ها در قالب نشانه‌ها (signs) است؛ به عبارتی جهان در تمامیت خود سراسر به مصادیق یک «نسبی‌گرایی نشانه‌ای» تبدیل شده است، نشانه‌های رفتاری در بطن شیوه‌های زندگی گوناگون، نشانه‌های قراردادی متغییر همانند علائم و نشانه‌های راهنمایی و رانندگی، و نشانه‌های متنی همراه با تفاسیر سیال و فردی همچون متون مقدس و الهیاتی تنها نمونه‌هایی از این نسبی‌گرایی نشانه‌ای هستند. روشن است که آسیب‌شناسی این پدیده مورد بحث و نظر این مقاله نیست، آنچه در اینجا مورد نظر است بستر نقد و اندیشه انتقادی برآمده از منابع مرجعیت و مشروعیت مدرن یعنی ایده‌ها و کنش‌ها است که راه را برای امکان ایجاد طرح جایگزین به عنوان بنیاد اپوزیسیون نهادی باز کرده است. در معرفت‌شناسیِ اپوزیسیون نهادی، بدین ترتیب افراد و عناوین در سایه قرار می‌گیرند و جای خود را به ایده‌ها و کنش‌ها می‌دهند. در واقع دوران گذار به دموکراسی دوران گذار از جهان قداست مطلق شخصیت‌ها و عناوین به عرصه اندیشه‌ها و کنش‌های سیاسی به عنوان تنها مراجع و محتوای اقناع منطقی و مشروعیت اخلاقی در عرصه عمومی است.

باید توجه داشت که یک رابطه دو طرفه و همبستگی مفهومی‌ میان ایده و کنش وجود دارد، ایده منطقی صرف بدون کنش اخلاقی و یا کنش اخلاقی صرف فارغ از یک چارچوب و اندیشه منطقی فاقد آن تاثیرگذاری لازم جهت تغییر وضع واقع سیاسی است. سویه منطقی ایده با سویه اخلاقی کنش، و برعکس، به تکامل معنایی می‌رسد. همانطور که در یک انتخابات، در آستانه تغییرات سیاسی در یک نظام دموکراتیک به جهت امکان ایجاد شرایط جایگزین و یا اپوزیسیون نهادی، آنچه در ارتباط با کاندیداهای انتخاباتی مورد مداقه و پرسش عمومی قرار می‌گیرد، از گذشته تا حال، طرح‌ها و ایده‌های پیشنهادی آنها در کنار رفتار و کردار آنها در عرصه زندگی اجتماعی و حتی شخصی آنهاست. در موقعیت دموکراتیک، موقعیتی که در آن شرایط امکان واقعیت جایگزین پیشاپیش مهیا است، طرح‌ها و ایده‌ها جهت تغییرات مطلوب به رأی و نظر آحاد جامعه گذاشته می‌شود و احزاب از طریق اقناع جامعه تلاش می‌کنند تا قدرت سیاسی را در یک چارچوب زمانی مشخص به دست بگیرند.

حزب در درون جامعه بومی‌ و در ارتباط نزدیک فکری، عملی، و اقتصادی با مردم آن جامعه شکل می‌گیرد و در دوران گذار، در دوران پیشادموکراسی و به ویژه در زمانی که گروه‌های مخالف در خارج از مرزهای کشور هستند، هویت گرایش‌های فکری مخالف صرفا گروه‌ها و یا تشکل‌های سیاسی است. در دوران گذار هدف اپوزیسیون نهادی تنها ایجاد شرایط امکان تغییرات مطلوب، که از آن جمله فعالیت حزبی آزاد است، می‌باشد. به بیانی دیگر هدف «ایجاد مطلوب» نیست، بلکه هدف «ایجاد شرایط امکان گذار به مطلوب»، از نقطه نظر حزبی هدف «ایجاد شرایط امکان فعالیت حزبی» است. دلیل این امر این است که مطلوب، خاصه محتوا و جزئیات آن، تنها و تنها از طریق انتخابات و رأی و نظر مردم تعیین خواهد شد، به عبارتی دیگر در دوران گذار هرگونه تلاش جهت تصمیم‌گیری و یا ائتلاف از طرف گروه‌های مخالف در ارتباط با مسائل و مواردی که فقط و فقط از طریق رأی مردم قابل تصمیم‌گیری هستند، چرا که به صورت پیشاتجربی استدلال‌پذیر نیستند، مانند نوع و یا فرم حکومت (فدرالیسم، جمهوری، پارلمانی، و غیره) و یا زبان رسمی و آموزشی فاقد مشروعیت اخلاقی لازم و حتی اقناع منطقی است. مطلوب شکل‌ها و محتوای گوناگون دارد همانطور که در کشورهای مختلف نظام‌های سیاسی مختلف بر اساس تمایلات و نیاز‌های سیاسی- اجتماعی آن کشورها تعیین می‌شود. با هیچ تفکر فلسفی نمی‌توان به عنوان مثال تصمیم‌گیری در مورد زبان آموزشی یک کشور از میان زبان‌های بومی، محلی و یا ملی را به صورت پیشاتجربی، بدون بحث آزاد و راهبردی و مستقل از نظر و رأی مردم، با دو شرط جهانشمول بودن و ضرورت منطقی اثبات کرد.

اما اصول پیشا تجربی که در عرصه عمل منجر به «شرایط امکان ایجاد مطلوب» می‌شود و کنش گروه‌های مخالف در دوران گذار باید متمرکز بر آنها باشد کدامند، و چرا؟ مرجعیت ایده، آنطور که بحث آن در بالا رفت، شامل سه اصول «دموکراسی»، «سکولاریسم»، و «اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد» است که فارغ از رأی مردم و انتخابات سراسری کوشش برای برپایی و ایجاد آنها بر پایه دو اصل جهانشمول بودن و ضرورت منطقی هم دارای مشروعیت اخلاقی است وهم اقناع منطقی را به همراه دارد. این سه اصل تشکیل‌دهنده ساختار و یا زیربنای شرایط امکان تغییر برای واقعیت جایگزین است، و احراز پایدار آنها مستلزم فرایند اپوزیسیون نهادی در دوران گذار است. این سه اصل گرچه به صورت پراکنده و غیرنظام‌مند ولی همواره به عنوان هدف غائی از سوی گروه‌های مخالف مطرح می‌شود؛ ولی از چشم‌انداز اپوزیسیون نهادی پیدایش این سه اصل نه صرفا یک آرمان و ایده‌آل سیاسی بلکه نقطه عزیمت در حفظ شرایط امکان تغییر و ایجاد مطلوب است. مبنای کیفیت پیشاتجربی این سه اصول ریشه در کارکرد منطقی و اخلاقی آنها دارد.

کیفیت پیشاتجربی این سه اصل که از طریق انتخابات نمی‌تواند مورد پرسش قرار بگیرد ریشه در هدف غائی آنها یعنی «رفع تبعیض» و «حفظ کرامت انسانی» در جامعه است. آنچه راه را برای تحول و تغییر هموار می‌کند، به تعبیری تامین کننده شرایط امکان ایجاد واقعیت جایگزین است، اطمینان حاصل کردن از ایجاد فرصت برابر فارغ از شکاف‌های مذهبی، قومی، جنسیتی، زبانی و غیره برای مشارکت همه شهروندان در امور یک جامعه با حفظ کرامت انسانی آنهاست. تبعیض یکی از موانع اصلی در راه ایجاد تغییرات مطلوب است، چرا که سبب انحصار قدرت و به طریق اولی محدود کردن دایره تغییرات در راستای حفظ منافع گروه‌های انحصارطلب می‌شود. اما این بدین معنا نیست که رفع تبعیض، و یا عدالت و برابری، به خودی خود فراهم کننده بستر مناسب برای ایجاد شرایط امکان تغییرات مطلوب است چرا که رفع تبعیض بطور منفی می‌تواند تعبیر و ختم به ظلم و سرکوب برابر هم شود. بنابراین حفظ کرامت انسانی در چارچوب مبانی حقوق بشر برای حراست از حقوق طبیعی و مدنی شهروندان در جهت مفهوم مثبت رفع تبعیض بطور پیشاتجربی امری ضروری و جهانشمول است. سویه اخلاقی رفع تبعیض و حفظ کرامت انسانی ریشه در شناخت و تصدیق مقام انسان در فضای عمومی فارغ از تفاوت‌های طبیعی و اجتماعی ناگزیر میان افراد یک جامعه است، و سویه منطقی آنها برآمده از اصل پویایی جامعه بر اساس به‌کارگیری تمام نیروهای فکری و عملی در جامعه است که تجسم خود را در توانش هستی‌یابی پایدار تغییرات مطلوب پیدا می‌کند.

انتخابات آزاد یک روش مشروع در روند تصمیم‌گیری در یک جامعه است، اما به هیچ روی صرف رجوع به رأی مردم به خودی خود به محتوا و نتیجه انتخابات آزاد مشروعیت نمی‌دهد. در وهله اول انتخابات بایستی تجدیدپذیر باشد، چرا که رأی مردم بنا به تجربه زیسته، آمال و آرزوهای متغییرشان، و تغییرات نسلی و مردم شناسانه دائم در حال تغییر و تحول است و در نتیجه هیچ موضوعی یک‌بار برای همیشه نمی‌تواند از طریق انتخابات تعیین تکلیف شود. در وهله بعد نتیجه انتخابات نبایستی منجر به تبعیض مطلق، آشکار و نظام‌مند در جامعه و یا خدشه وارد شدن به حقوق و کرامت انسان‌ها شود. بنابراین انتخابات در مورد اموری مانند اعدام، شکنجه، و یا حقوق زنان و کودکان از بنیاد فاقد مشروعیت اخلاقی است. تنها و تنها زمانی تبعیض نسبی دارای مشروعیت است که آن تبعیض برای خیری برتر ناگزیر باشد. از آنجا که اصول دموکراسی، سکولاریسم و حقوق بشر پیش‌شرط‌های ضروری برای رفع تبعیض و حفظ کرامت انسانی هستند بطور پیشاتجربی با مشروعیت اخلاقی و اقناع منطقی همراه هستند.

حال اهمیت کیفیت مشروعیت پیشاتجربی دموکراسی، سکولاریسم و حقوق بشر از چشم‌انداز اپوزیسیون نهادی در ارتباط با گروه‌های مخالف در صحنه مبارزه و تحول‌خواهی امروز ایران چیست؟ تبعید مخالفین رژیم به خارج از ایران در ابتدای انقلاب این تصور را به وجود آورده است که افراد و گروه‌های خارج از ایران دارای نقش رهبری مبارزات مردم ایران می‌باشند. اما با گذشت زمان و تغییرات ساختاری در اندیشه و فضای سیاسی ایران امروز و به دلیل فقدان انتخابات آزاد و غیبت رأی آزاد مردم هیچ گروهی به تنهایی با هر میزان تدارکات و حمایت مالی مشروعیت رهبری و توانایی تغییر بنیادین را در شرایط فعلی ندارد، و هرگونه اقدام برای تأسیس گروه‌ها و شبکه‌های جدید به خودی خود جهت برون‌رفت از بحران حال حاضر، همانطور که تا کنون دیده‌ایم، بی‌حاصل خواهد بود. جامعه ایرانی برون‌مرزی ادامه جامعه مدنی درون ایران است، و کاهش فاصله میان آنها نیازمند مشروعیت است که تنها و تنها از طریق یک ائتلاف ملی متکثر در میان گرایش‌ها و گروه‌های مخالف ممکن می‌شود. از چشم‌انداز اپوزیسیون نهادی ائتلاف ملی متکثر تنها حول محور سه اصول دموکراسی، سکولاریسم، و حقوق بشر به عنوان ساختار شرایط امکان تغییر مطلوب کفایت می‌کند، و این ائتلاف به طریق اولی می‌تواند راهگشای تاثیرگذاری میدانی باشد. هرگونه کوشش جهت توافق در مورد مسائلی که فقط و فقط از طریق انتخابات و رأی و نظر مردم قابل تصمیم‌گیری هستند حتی در صورت موفقیت، فاقد مشروعیت اخلاقی و اقناع منطقی است.

در پایان باید تاکید شود که این موضوعات هر کدام دارای پیچیدگی‌های مفهومی‌ و فلسفی بسیارند و در یک مقاله کوتاه برای پیشبرد بحث تنها می‌توان به آنها اشاره‌ای مختصر کرد. اذعان می‌کنم که حق مطلب در مورد آنها به هیچ وجه ادا نشده، ولی امید است که این سری مقالات پیش‌درآمدی بر نظریه اپوزیسیون نهادی و هموارکننده‌ی راه دموکراسی پایدار بوده باشد.

*سهیل اشرفی پژوهشگر و استاد دانشگاه در رشته فلسفه و تاریخ ارتباطات و رسانه است.