معاون وزیر جهاد کشاورزی از اجرای قانون حفاظت از خاک و ممنوع شدن انتقال خاک به خارج از کشور خبر داده و گفته است قوه قضاییه به جرایم موضوعی این قانون خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد. این در حالیست که در خرداد ۹۶ اعلام شده بود که کمیسیون کشاورزی مجلس صادرات هرگونه خاک زراعی، باغی، جنگلی و مرتعی از ایران را ممنوع کرده است.
علی مراد اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در حالی روز شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸ در گفتگو با خبرگزاری مهر این موضوع را اعلام کرده است که صادرات و همچنین قاچاق خاک حاصلخیز کشور همواره از سوی مقامات تکذیب می‌شد. حتی عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در دی‌ماه ۹۷ گفت: «خاک قاچاق نمی‌شود و این افراد سنگ می‌برند. اینکه گفته شده در گلدان‌ها خاک می‌برند، صحت ندارد. اینها سنگ می‌برند و صادرات سنگ آزاد است و مسئله مهمی نیست!»
احمدعلی کیخا عضو کمیسیون کشاورزی درخصوص قاچاق و تخریب خاک مجلس شورای اسلامی آذرماه سال ۹۵ گفت: «در مجلس دهم موضوع لایحه حفاظت خاک هنوز در دستور کار قرار نگرفته، اما در مجالس قبل طرح‌ها و لوایحی ارائه و بررسی شد که متاسفانه هیچگاه به سرانجام نرسید، درحقیقت یکی از منابع کشور خاک است که بطور کلی کمتر موردتوجه قرار گرفته است. گزارش‌های بسیاری به‌خصوص از قاچاق خاک در استان‌های جنوبی هم ارائه شده، متاسفانه خاک حاصلخیز در پوشش صادرات سیمان و… قاچاق شده و در کشور‌های دیگر مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.»
همزمان معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت از محیط‌زیست هم قاچاق خاک کشور را تایید کرد و گفت: «جزیره هرمز یکی از جاذبه‌های زیبای طبیعی ایران و یکی از ظرفیت‌های ارزشمند فارس است که متاسفانه در این منطقه شاهد قاچاق خاک بوده‌ایم، از این‌رو بارها نگرانی خود را به صورت کتبی به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌ایم.»
این موضوع بارها از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و حتی ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که برخی از شهروندان گزارش می‌دادند که خاک مناطقی در استان فارس، گیلان، مازندران و هرمزگان در حال برداشت برای صادرات و قاچاق است.
مسئولان وزارت کشاورزی اما این خبرها را تکذیب می‌کردند. علی مریدی مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست سال گذشته رسیدن گزارش‌هایی به دولت مبنی بر قاچاق خاک کشاورزی و معدنی ایران به دیگر کشورها را تأیید کرد.
با این همه محمود عرب خدری، معاون پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و عضو هیأت مدیره انجمن آبخیزداری ایران دی‌ماه سال گذشته و در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته بود که به دلیل کمبود مواد کانی در آن بخش از خاک کشور که حاصلخیز است، حتی این خاک نیز برای دیگر کشورها بسیار هزینه‌بر است تا به خاک مطلوب تبدیل شود و با این استدلال نتیجه گرفته بود که قاچاق خاک از ایران صورت نمی‌گیرد.
با وجود اطلاعات ضد و نقیضی که مقامات دولتی در این‌باره ارائه می‌کردند اما برخی دیگر تلاش می کردند تا قانونی را برای جلوگیری از صادرات و قاچاق خاک کشور به تصویب کنند. اکنون پس از سال‌ها قانون حفاظت از خاک که بخشی از آن نیز به فروش و قاچاق خاک پرداخته است، در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و حدود دو هفته قبل رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی این قانون را به دولت ابلاغ کرد.
لایحه این قانون توسط معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، انجمن علوم خاک ایران، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود اما تصویب و ابلاغ آن نزدیک به ۱۴ سال طول کشید!
به گفته علی مراد اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بر اساس ماده ۲ این قانون، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان‌های دیگر از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، خط مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک را به نحوی که موجب حفظ و ارتقا کیفی خاک شود باید تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند و هرگونه بهره برداری از خاک باید با رعایت مقررات مربوطه باشد.
او افزوده است که «بر اساس ماده ۲۱ این قانون انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است و اگر کسی اقدام به چنین کاری کند به یک یا دو مورد از مجازات‌های تعزیری درجه ۵ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. اما تشخیص ماده معدنی بر عهده وزارت صمت است و برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز از سوی وزارتصمت الزامی است. مشروط بر اینکه وزارت جهاد نیز در تشخیص آن کمک کرده باشد. فقط خروج مقادیر کم به منظور امور پژوهشی موردی ندارد.»
علی مراد اکبری توضیح داده که «قوه قضائیه به منظور رسیدگی به جرایم موضوعی این قانون، نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرایم مربوطه خارج از نوبت رسیدگی کند. البته رسانه‌های جمعی نیز مسئولیت‌های برایشان پیش بینی شده است؛ از جمله صدا و سیما و سایر رسانه‌های دولتی مکلف هستند برنامه‌های تولید شده در زمینه آموزش از سوی وزارت جهاد و محیط زیست در زمینه آگاهی و مقابله با آلودگی و تخریب خاک را در قالب‌های گوناگون رسانه‌ای به صورت رایگان پخش و منتشر کنند.»
