بیضه چپ، زن، دیه

هوشمند رحیمی‌- در نظام حقوقی نوین ایران، پس ا ز آنکه به دستور رضاشاه بزرگ، دادگستری نوین پایه‌گذاری گردید و ایران که به دست قاجار به ویرانه‌ای تبدیل شده بود و هیچ نشانی از مدنیت و شکوه نداشت، به مرور از شیوه حَکَمیت و قاضی شرع فاصله گرفته و قوانین مدون جای آن را گرفتند؛ قوانینی که به فراخور زمان تصویب ناگزیر مسائل فقهی در آن نفوذ پیدا کردند و نظام حقوقی ایران را به نظامی‌ مختلط تبدیل کرد.

با این حال پاره‌ای از احکام فقه نتوانستند به قوانین راه پیدا کنند تا با گذار از مقررات وحشیانه و عقب‌مانده به مدرنیته و موازین پذیرفته شده حقوق بشری بیشتر نزدیک گردند (گرچه اسناد جهانی حقوق بشر در زمان شاه فقید و پس از جنگ جهانی دوم با اجلاسی که در تهران برگزار گردید در سال ۱۳۴۷ مطرح می‌گردند و به تصویب می‌رسند). اما یکی از این مسائل که عقیم می‌ماند و یارای راه یافتن به نظام حقوقی را نمی‌یابد، موضوع «دیه» است. موضوعی که بعد از انقلاب ۱۳۵۷، در سال ۱۳۶۱ و با قانون راجع به مجازات اسلامی همراه با «حدود» و «قصاص» وارد ادبیات حقوقی کشور می‌گردند. اما دیه چیست؟ آیا دیه حکمی‌تاسیسی است یا امضایی؟ مستنداً به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور دیه زن و مرد به نوعی برابر شده است، آثار این برابری دیه چه خواهد بود؟

«دیه» از ریشه «اداء» می‌آید و در تعریف آن گفته می‌شود مالی است که جانی به مَجنی علیه در مقابل عضو تلف شده می‌پردازد و مقدار آن در شرع مشخص شده و ثابت است. با توجه به سنت محمد که دیه را با استفاده از شتر می‌پرداخت، شیوه تعیین دیه امروز نیز با توجه به قیمت شتر تعیین می‌شود. در مقابل دیه اصطلاح «اَرش» را داریم که در واقع متعلق به عضوی است که تلف نشده تا دیه بدان تعلق گیرد اما سالم نیز نیست تا بتوان گفت جنایتی صورت نگرفته است، پس تفاضل عضو سالم با دیه را «اَرش» گویند. فقها دیه را با استناد به آیه ۹۲ سوره نساء وارد ادبیات فقهی و حقوقی نموده‌اند. مطابق این آیه: «وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ» و همانطور که ملاحظه می‌شود با توجه به علم کلام و بلاغت دیه به صورت نکره به کار رفته که بدین معناست که میزان آن معین نبوده و باید به میزانی باشد که خانواده مقتول را خشنود سازد. موضوعی که در اینجا شایان یادآوری است، موضوع تغلیظ دیه است که در چهار ماه حرام، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب، دیه اگر قتلی صورت پذیرد، به میزان یک دیه کامل بعلاوه ثلث آن باید دیه تادیه بپردازد و مستند به ماده ۵۵۶ قانون مجازات ۱۳۹۲ در تغلیظ دیه تفاوتی میان زن و مرد و بالغ و نابالغ نبوده و طبق ماده ۵۵۷ همان قانون فقط مختص قتل است و نه دیه عضو.

دیه حکمی‌امضایی است، بدین معنا که محمد بعضی احکام را مختص اسلام اعلام کرده که به آنها حکم تاسیسی گفته می‌شود مانند نماز خواندن اما بعضی از احکام را که از پیش وجود داشته‌اند را تایید کرده است که به آنها حکم امضایی گفته می‌شود. دیه موضوعی است که مختص اسلام نیست، در قانون حمورابی مورد حکم قرار گرفته بوده است. در تورات جرائم به دو نوع تقسیم شده است. یک نوع از جرائم به حق خدا بستگی دارد که کیفر آن اخروی است و نوع دوم به حقوق افراد بستگی دارد و کیفر آن دنیوی است. دین موسی معروف است به قصاص نفس در مقابل نفس، چشم در مقابل چشم، جرح در مقابل جرح و کوفتگی در برابر کوفتگی اصل مهم مسئولیت فردی و شخصی جرم در تورات شناخته شده بود. اصل قصاص چنان در تورات قوی است که حتی اگر حیوانات نیز آسیبی به کسی برسانند قصاص می‌شوند. این حکم در « سِفْر خروج » آمده است. باتوجه به تاکید آئین یهود بر قصاص نمی‌توان حکمی‌ را به دیه در این دین پیدا نمود، فقط در مورد سقط جنین در تورات به دیه اشاره شده است، بدین ترتیب که هرگاه دو مرد با یکدیگر گلاویز شدند و هر دو به زن آبستن صدمه وارد کردند که زن سقط جنین نماید ولی به خود او آسیبی نرسد تاوان و غرامتی که شوهر او آن را معین کند به او پرداخت می‌شود. در مورد قتل غیرعمد، حکم شده است که قاتل باید به شهر حرام (پناه شهرها/ شهرهای امن) بگریزد و پیش از مدتی که برای ماندن در آنجا تعیین شده است خارج نگردد، و اگر قبل از موعد از شهر حرام خارج شود یا به آن شهر نرود، قتل او واجب است.

دین عیسی مشهور است به دین بخشش، در انجیل متی است «شما شنیدید که گفته شده است چشم در مقابل چشم، دندان در مقابل دندان اما من به شما می‌گویم در برابر بدی با بدی ایستادگی نکنید بلکه کسی که گونه راست شما را سیلی زد گونه چپ صورتتان را نیز در برابر او قرار دهید و کسی که خواست با تو مخاصمه و دشمنی کند و جامه ات را ربود عبای خود را نیز برای او واگذار». دعوت عیسی به گذشت و چشم‌پوشی به معنی لغو و فسخ احکام قصاص نیست، بلکه به عنوان نیکوکاری و امر مستحب شمرده می‌شود. قطعاً توصیه عیسی به گذشت به معنی صرف نظر کردن از انتقام است و نه اینکه بطور کلی گذشت صورت گیرد و حتی دیه هم اخذ نشود چطورکه در امپراتوری روم و ملل تابع این امپراتوری و همچنین قبائل آنگلوساکسون به نظام دیه پایبند بودند.

در اسلام و در قرآن موضوع قصاص در آیه ۱۷۸ سوره بقره مطرح می‌گردد: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَرَحْمَهٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ» و بعداً در آیه ۹۲ سوره نساء موضوع دیه را مطرح می‌کند پس می‌توان نتیجه گرفت که اصل در اسلام بر قصاص است و به قول فقها قصاص واجب است و دیه مستحب.

از منظر حقوقی مشخص نیست که قصاص مجازات است یا جبران خسارت و میان حقوقدانان نیز اختلاف نظر وجود دارد. به نظر نگارنده این سطور دیه بیشتر جنبه مسئولیت مدنی و جبران خسارت دارد تا اینکه به تنهایی مجازات باشد.

اما بر اساس فقه و مآلاً قانون مجازات جمهوری اسلامی دیه زن نصف دیه مرد تعیین گردیده است و این امر که در ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ مشخصاً آمده بود عیناً در ماده ۵۵۰ قانون سال ۱۳۹۲ آمده است. بنابراین می‌توان مستنداً به ماده ۵۵۰ و توجهاً به مواد ۳۸۲ و ۳۸۷ قانون مجازات ۱۳۹۲ قائل بدین شد که همچنان دیه زن نصف دیه مرد است. علت آن را فقها در این ذکر کرده‌اند که این مرد است که بار اقتصادی خانواده را به دوش می‌کشد و این مرد است که نقش اساسی را در تحکیم بنیان و حریم خانواده بازی می‌کند و زن‌ها هرگز نمی‌توانند چنین نقشی بازی کنند. ناگفته پیداست که این استدلال در مورد زنان امروز جامعه ما که دوشادوش مردان کار می‌کنند و توانایی‌هایی دارند که گاه حتی مردان عاجز از آنها هستند، مردود است و ریشه آن در نگاه ابزاری اسلام و متعاقب آن ملایان به زن می‌باشد. اما در ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری دیوان عالی طی رای وحدت رویه ۷۷۷ اقدامی‌در خور تحسین نموده و حکمی‌ صادر نمود با مقتضیات زمان تطابق کامل دارد. پیش از ورود به آن باید دید آثار برابری دیه زن و مرد چیست.

بدواً باید گفت دیه زن و مرد تا زمانی که میزان دیه به ثلث دیه کامل برسد برابر است و در غیر این صورت میزان این دیه برای زنان نصف مردان می‌گردد. از پیامدهای این حکم این است که زمانی که مردی زنی را به قتل برساند، در صورتی که اولیای دم زن خواستار اجرای قصاص نفس باشند (فارغ از اینکه موافق اعدام و قصاص باشیم یا نه) باید نصف دیه کامل را به وراث قاتل بپردازند تا بتوانند این حق خود را اعمال کنند. یعنی خانواده آن زن حال که داغی بر دل دارند یا باید مبلغی را بپردازند تا به حق خود که به زعم اسلام واجب است برسند و اگر در وضعیت مالی مناسب نباشند علاوه بر هزینه‌های گزاف کفن و دفن و مراسم عزاداری، نصف دیه را نیز مهیا کند؛ در دفاع از این موضوع باز نگاه جنسیت‌زده اسلامی خودنمایی می‌کند که می‌گویند این حکم اسلام برای جلوگیری از تلف یک مرد و سرپرست خانواده می‌باشد و حال آن خانواده داغدار با پذیرش مبلغی که نصف دیه است می‌توانند از خون او بگذرند. از سوی دیگر وفق ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی: «قطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه دارد.» پس می‌بینیم که در فرض تعلق نصف دیه کامل برای نفس زن، در واقع ارزش زن از منظر اقتصاد اسلامی از بیضه چپ مرد نیز کمتر است.

حال با عنایت به ماده ۲۸۹ قانون مجازات که اشعار می‌دارد: «جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه‌عمدی و خطای محض است» و در این تقسیم‌بندی اشاره‌ای به زن و مرد بودن مجنی علیه نشده است و همچنین تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد: «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود» و از دیگر سوی در هنگام انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه زن و مرد بودن محلی از اعراب نداشته و ایشان یک حق بیمه یکسان را دریافت می‌کنند، می‌توان گفت که در عمل باید دیه زن و مرد برابر گردد، یعنی اقدامی‌که دیوان عالی کشور به درستی در رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ خود صادر کرده و وفق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون در کشور است و لازم‌الرعایه. با این تفاوت که جانی همچنان موظف به پرداخت نیمی‌ از دیه است و مابقی را صندوق خسارات بدنی باید بپردازد. البته باید این نکته را نیز مد نظر داشت که صندوق مذکور تا پیش از صدور این رای وحدت رویه با تمسک به اینکه ماده ۵۵۱ و تبصره آن زیر عنوان «دیه نفس» آمده است، خود را موظف به جبران مازاد در قتل می‌دانست اما حال باید حتی دیه عضو را نیز تادیه نماید.

با تمام آنچه در بالا آمد، می‌بینیم که ورود مباحث فقهی و شرعی که از بدو پایه‌گذاری قانون در کشورمان بنا بر ملاحظاتی پذیرفته شده است، تا چه حد جامعه ایران را از رسیدن به قوانین استاندارد و مورد پذیرش در سطح بین‌المللی باز می‌دارد و تنها راه چاره حذف مجازات‌های وحشیانه و جایگزینی آنها با مجازات‌هایی با معیارهایی انسانی گذار از آمیختگی دین و سیاست و تئوکراسی حاکم است که از سال ۵۷ که قادسیه دوم رقم خورد تا کنون مدام در حال به عقب بردن ایران است و این امر با اصلاح حتی قابل انجام نیست و تنها راه حل برای دستیابی به ایرانی آزاد و سکولار براندازی است، تا بتوان در آن به صرف انسان بودن افراد حقوق ایشان را تعیین نمود و جنسیت، قومیت، زبان، رنگ پوست و غیره محلی از اعراب نداشته باشد و به معنای واقعی کلمه بتوان اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر را در ایران حاکم نمود.