بحران تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی، دولت پیش از تحریم‌ها مخرب بوده است!

- برخی از صادرکنندگان مواد معدنی تصمیم دارند برای دپوی محصولات خود در کشورهایی مانند عمان، انبار اجاره کنند و با نام کشورهای دیگر صادرات انجام دهند.
- حمایت دولت از خصولتی‌ها موجب تضعیف واحدهای کوچک و متوسط شده بود و در شرایط تحریم‌ نیز بخشنامه‌های عجیب دولت این واحدها را زمینگیر کرده است.

سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ برابر با ۰۹ ژوئیه ۲۰۱۹


بسیاری از معدن‌داران و تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی به دلیل بحران‌های اقتصادی و سیاسی کشور کار خود را متوقف کرده یا حجم تولید خود را کاهش داده‌اند.

کامران وکیل دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران روز دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است: «بسیاری از شرکت معدنی فعلا تا ثبیت اوضاع سیاسی، اقتصادی و تحریم‌های کشور تولید خود را متوقف کرده و برخی دیگر نیز تولید خود را به نصف ظرفیت کاهش داده‌اند.»

کامران وکیل با توضیح درباره افزایش هزینه تولیدکنندگان و صادرکنندگان گفته است کشتی‌هایی که به صادرات مواد معدنی می‌پردازند به دلیل اینکه بیمه نیستند و باید حمل و نقل را مخفیانه انجام دهند هزینه‌های خود را افزایش داده‌اند.

او گفته است: «در روزهای اخیر ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار تعرفه هر کشتی برای حمل مواد معدنی افزایش یافته است؛ زیرا عنوان می‌کنند کشتی آنها بیمه نیست و باید چراغ خاموش بیایند.»

به گفته کامران وکیل این مشکلات موجب شده است که بسیاری از شرکت معدنی فعلا تا ثبیت اوضاع سیاسی، اقتصادی و تحریم‌های کشور تولید خود را متوقف کنند و برخی دیگر نیز تولید خود را به نصف ظرفیت کاهش داده و یا نیروهای خود را اخراج کرده‌اند.

به گفته دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی آینده فعالان این صنف به تعیین تکلیف تحریم‌های موجود برای بخش فلزات گره خورده است.

او توضیح داده که برخی از صادرکنندگان مواد معدنی تصمیم دارند برای دپوی محصولات خود در کشورهایی مانند عمان، انبار اجاره کنند و با نام کشورهای دیگر صادرات انجام دهند.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با انتقاد از اقدامات دولت، افزوده است: «در این وضعیت، برخی از مدیران وزارت صمت در اتاق‌های در بسته، بخشنامه‌‎هایی صادر می‌کنند که هیچ دردی از صنعت کشور دوا نمی‌کند؛ این امر نشان‌دهنده بی‎‌اطلاعی و دور بودن این مدیران از جو واقعی فضای کسب‌ و کار است.»

این فعال صنفی مواد معدنی معتقد است وزارت «صمت» بهتر است برای صدور بخشنامه‌ها از نظرات انجمن‌ها، تشکل‌ها یا صادرکنندگان استفاده کند زیرا با توجه به شرایط اقتصادی کشور، چرخ صنعت با یک نظر نمی‌چرخد. او گفته است که «صادرات مواد معدنی نیاز به بخشنامه ندارد، مشکل ما در صادرات است نه فرد صادرکننده، آیا فعالان حوزه سنگ آهن با شرایط فعلی توانایی صادرات دارند؟ صنایع معدنی و فلزی محصولات بسیار سنگین هستند و نمی‌توان آنها را با کشتی‌های کوچک و یا با بارهای متفرقه صادر کرد. میان این حجم از مشکلات صدور بخشنامه‌های دست‌وپا گیر مانع از کسب‌ و کار می‌شود.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران همچنین گفته است که اگر از نظرات فعالان یک صنعت در صدور بخشنامه استفاده کنند قطعا نه تولیدکننده زیان خواهد کرد و نه صادرکننده.

همانطور که کامران وکیل اشاره کرده است مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی در ایران تنها تحریم‌ها نیست و آنها از اقدامات و عملکرد دولت نیز شوک‌های زیادی را دچار شده‌اند. برای نمونه یکی از مشکلات این صنف اینست که معادن بسیاری که از اوایل انقلاب توسط حکومت غصب شده بود، بعد از چند سال به اسم خصوصی‌سازی به «خودی»ها داده شد. این واحدهای معدنی به دلیل واگذاری رانتی، هر چند خصوصی به شمار می‌روند اما در عمل مورد حمایت ویژه دولت هستند و در نتیجه در این میان تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که واقعاً بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند فدای حمایت دولت از خصولتی‌ها شدند.

سجاد غرقی نایب رئیس انجمن صادرکنندگان موادمعدنی در این‌باره گفته بود: «به دلیل سیاست‌های خصوصی‌سازی که در ۳۰ سال گذشته انجام شده عمده شرکت‌های دولتی تبدیل به خصولتی شده‌اند. از طرف دیگر دولت نیز در عمل حافظ منافع این شرکت‌های بزرگ است و بخشنامه‌هایی که صادر می‌شوند به نفع آنها و به ضرر واحدهای کوچکتر است.»

سجاد غرقی سال گذشته هشدار داده بود که این اقدامات دولت «کاملا به صورت هدفمند است و آنها سعی دارند که با کاهش مزیت رقابتی معادن کوچک و متوسط در برابر بنگاه‌های بزرگ خصولتی آنها را از بازار حذف کنند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ما شاهد تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط خواهیم بود.»

اکنون زمینه‌هایی که دولت برای آسیب‌پذیر کردن واحدهای کوچک و متوسط فعال در حوزه تولید و صادرات مواد معدنی ایجاد کرده بود موجب شده است وقتی در اردیبهشت‌ماه سال جاری که در ادامه خروج ایالات متحده از برجام، دونالد ترامپ فرمان تحریم صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس را صادر کرد، این واحدها با مشکلات پیچیده‌تری روبرو شوند.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=162146

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):