احمد تاج‌الدینی – جغرافیای سیاسی و تاریخ دیپلماسی دوران تا حد زیادی از سه معاهده صلحی که در پی سه مجموعه از جنگ‌های گسترده منعقد گردید تاثیر پذیرفته است. معاهده نخست در پی پیروزی بر جنبش‌های انقلابی و جنگ‌های ناپلئون که به بنیادهای اشرافیتِ اروپای کهن ضربات سنگین وارد کرده بود، در کنفرانس وین (۱۸۱۴-۱۸۱۵) بسته شد. شخصیت‌های سیاسی که سرنوشت اروپای سده نوزدهم را مستقیما و روند تحول در آسیا و آفریقا را غیرمستقیم در کنفرانس وین رقم زدند عبارت بودند از : تزار الکساندر اول از روسیه، وزیر خارجه انگلیس رابرت استوارت، وزیر خارجه اتریش مترنیخ، و تالیران وزیر خارجه فرانسه. هدف اصلی کنفرانس بازگرداندن حقوق«مشروع» پادشاهانی بود که در اثر جنگ‌های ناپلئون از بین رفته بود. نظم سیاسی که این کنفرانس«صلح» برقرار کرد، نه تنها آرامش پایداری به وجود نیاورد، بلکه خود مبنایی شد برای شورش‌هایی که در سده نوزدهم در نقاط مختلف اروپا به وقوع پیوستند. اما این کنفرانس توانست بر رویاهای ناپلئونی در تسلط بر اروپا نقطه پایان گذارد، و راه و رسمی‌محافظه کارانه را در روند تحول اروپا عملی سازد. با این معاهده دولت‌های محافظه‌کار بر دیگ جوشان اختلافات خود در اروپا سرپوش گذاشتند، و میدان تضاد و نبرد را به درون سرزمین‌های مستعمره انتقال دادند.
معاهده دوم، کنفرانسی بود که تقریبا یک سده بعد از قرارداد وین به وسیله فاتحان جنگ اول جهانی (۱۹۱۴-۱۹۱۸) در سال ۱۹۱۹ در پاریس منعقد گردید. این قرارداد صلح چون در سالن آیینه کاخ ورسای بسته شد، به قرارداد «صلح ورسای» نیز شهرت دارد. در این کنفرانس فاتحان جنگ– بریتانیای کبیر، فرانسه، آمریکا و ایتالیا سرنوشت مغلوب شدگان در جنگ– اتریش، مجارستان، امپراتوری عثمانی و آلمان– را مشخص کردند. از ویژگی‌های این قرارداد آن بود که ایالات متحده از لاک انزوای (ایزولاسیون) آمریکایی خود خارج شد و مستقیما در معادلات سیاسی و امنیتی اروپا از جمله در انعقاد معاهده ورسای نقش مهمی‌ایفا کرد. ورود آمریکا موجب گردید که دیدگاه‌های بسته و اشرافی اروپایی به دیپلماسی بازتری تعدیل گردد و روح تازه‌تری در مناسبات دیپلماتیک دمیده شود. تاثیر دیدگاه‌های آمریکایی به روشنی در ایده‌هایی که وود ویلسون رییس جمهور آمریکا (wood wilson 1856-1924) برای صلح مطرح کرد دیده می‌شود. از جمله این ایده‌ها آن بود که ملیت بیانگر و نشانگر مرزهای دولت باشد. این طرح در دنیای وسیعی که در آن زمان در زیر سیطره دولت‌های استعمارگر اروپایی بود امید آفرید. از ایده‌های دیگر ویلسون ایجاد سازمان اتحاد ملل (سلف سازمان ملل متحد فعلی) برای برقراری صلح و حل اختلافات بین‌المللی از طریق گفتگو، و تلاش برای کاهش تسلیحات بود. این سازمان بین‌المللی به عنوان جزیی از پیمان ورسای در ۱۹۲۰ به وجود آمد، اما خود آمریکا به دلیل مخالفت کنگره به عضویت آن درنیامد.
شکست و فروپاشی دولت عثمانی در جنگ اول جهانی تاثیر بزرگی در خاورمیانه گذاشت و به عرب‌های زیر سلطه عثمانی وعده آزادی و استقلال داده شد. اما در عمل انگلیس و فرانسه متصرفات عربی و خاورمیانه‌ای عثمانی را در اختیار گرفتند. عراق، اردن، لبنان و سوریه نیمه استقلالی یافتند. با آنکه مرزهای فرهنگی، دینی و ملی سرزمین‌های عرب‌زبان مشخص بود، با این حال بریتانیا و فرانسه اقدام به کشیدن مرزهایی در منطقه کردند که در آن شاخصه‌های ملی بعضا نادیده گرفته می‌شد. نادیده گرفتن مرزهای ملی وسیله‌ای بود برای جلوگیری از شدت گرفتن جنبش‌های ناسیونالیستی و ملی‌گرا. ریشه برخی از جنگ‌های ویرانگری که در سال‌های اخیر در خاورمیانه و برخی از دولت‌های بیرون از خاورمیانه شاهد آن هستیم از بقایای همان سیاست‌های استعماری پس از قرارداد ورسای است. از پیامدهای دیگر قرارداد پاریس تاسیس دولت‌های ملی جدید در اروپای شرقی بود.
یک سال پیش از پایان جنگ اول جهانی در روسیه انقلاب سوسیالیستی رخ داد. کنفرانس پاریس در مقابل دو وضعیت کاملا متفاوت قرار گرفته بود. یکی تعیین تکلیف شکست‌خوردگان و تعیین تکلیف میراث آنها و دیگری اتخاذ سیاست‌هایی برای مهار دولت شوراها و جلوگیری از انتشار کمونیسم. نتیجه آن شد که کمربندی از دولت‌های ملی ضد کمونیستی در پیرامون دولت روسیه سوسیالیستی ایجاد گردید تا بتواند حد فاصلی بین دنیای آزاد و دنیای کمونیستی باشد، از جمله این دولت‌های دولت‌های بالتیک مانند: لاتویا (latvia)، لیتوان(litauen) و استلند(estland) بودند. ایجاد یک دولت ملی نیرومند در ایران نیز در راستای همین سیاست جهانی صورت گرفت (جریان به قدرت رسیدن رضاشاه در ایران).
در کنفرانس ورسای دولت آلمان بخشی از سرزمین‌هایش را از دست داد، و علاوه بر آن به پرداخت خسارات عظیم جنگی نیز محکوم شد. تحمیل خسارت‌های فوق طاقت به آلمان بعدها مورد انتقادهای شدید قرار گرفت. به باور بسیاری از سیاستمداران و پژوهشگران، تحمیل خسارت عظیم جنگی به شکست‌خوردگان نه تنها به پایداری صلح کمک نمی‌کند بلکه می‌تواند زمینه‌ساز فاجعه جنگ جدیدی گردد. باور بسیاری بر این است که از جمله دلایل قدرت گرفتن نازی‌ها در آلمان، شدت عملی است که در ورسای علیه دولت شکست خورده آلمان اعمال شد. مجازات شدید آن دولت منجر به واکنش شدید ناسیونالیستی در آلمان گردید. قرارداد ورسای در آلمانی‌ها این احساس را که همه دنیا علیه آلمان متحد شده‌اند تقویت کرد. این احساس سرخوردگی موجب فوران احساس ناسیونالیستی آلمان‌ها شد و حزب ناسیونال سوسیالیست و هیتلر با مانوری ماهرانه بر روی امواجی از احساس ملی‌گرایانه زیر شعار نیاز آلمان به lebensraum (فضای حیاتی) قرار گرفت، دست به تهاجم زد و شعله‌های جنگ دوم را برافروخت.
عبرت از گذشته
دیدگاه‌های حاکم بر قرارداد ورسای چون علاوه بر تنبیه شکست‌خوردگان بر انتقام و کینه‌جویی نیز استوار بود، عمر آن کوتاه و حدود بیست سال بیشتر دوام نیاورد و جنگ جهانگیر دیگری را در پی داشت. جنگ دوم جهانی (۱۹۳۹-۱۹۴۵) که دامن همه بشریت به آن آلوده شد، از توحش‌های کم‌نظیر تاریخ بی‌فرهنگی بشر است. بشریت دو گونه تاریخ دارد: تاریخ فرهنگ و تمدن، و نیز تاریخ بی‌فرهنگی و ضد تمدنی.
فاتحان جنگ دوم جهانی این بار بر آن شدند که با عبرت گرفتن از پیامدهای معاهده ورسای، بنای قراردادهای صلح و تعیین و تحمیل خسارت به شکست‌خوردگان در جنگ دوم جهانی به گونه‌ای باشد که آنان نیز بتوانند روی پای خود بایستند و اقتصاد خود را رشد و سر و سامان دهند و در ساختن آینده با فاتحان همراه باشند.
در کنفرانس یالتا فرانکلین روزولت رییس جمهور آمریکا، وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیای کبیر و استالین رهبر شوروی (سابق) در ۱۹۴۵ سه ماه پیش از پایان قطعی جنگ دوم جهانی اصول رفتار با آلمان در گرفتن خسارت، و نازی‌زدایی از جامعه آلمان را به گونه‌ای پی ریختند که آلمان ویران شده بتواند بار دیگر قد علم کند و روی پای خود بایستد.
فاتحان جنگ در کنفرانس دیگری در پاریس تصمیم گرفتند که حق حاکمیت ملی کشورهای دیگری که علیه متفقین جنگیده بودند (بجز آلمان و ژاپن) مانند ایتالیا، مجارستان، بلغارستان، و فنلاند محفوظ بماند به این شرط که حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها و حقوق کسانی که با دولت‌های متفق همکاری کرده بودند محفوظ بماند.
اما مهمترین اقدام جهت پیشگیری از فاجعه جنگ، تصویب پیمان سازمان ملل متحد در نشست سانفرانسیسکو توسط ۵۱ کشور بود (۲۶ ژوئن۱۹۴۵). در این عرصه نیز آمریکاییان پیشگام و مبتکر بودند. پایداری صلح و پیشگیری از جنگ بدون همکاری بین‌المللی ناممکن بود. تاسیس سازمان ملل متحد با اهداف انسانی که در چارتر آن بازتاب یافت، واکنشی بود متکی بر عبرت گرفتن از جنگ و ویرانی و حرکت به سوی آینده‌ای مبتنی بر احترام و مناسبات صلح‌آمیز. اصولی که در این پیمان جهانی به تصویب رسید، راهی نوین در مناسبات جهانی گشود. بنیاد این پیمان بر اصل احترام به حق حاکمیت دولت‌های عضو و ممنوعیت کاربرد نیروی نظامی در مناسبات بین‌المللی در چارچوب اهداف سازمان ملل متحد است.
در پیمان سازمان ملل متحد برای تامین صلح، امنیت بین‌المللی و آزادی، اصول مختلفی بیان گردیده است از جمله این اصول:
-همه دولت‌های عضو حق حاکمیت دارند و برابرحقوق می‌باشند.
-همه دولت‌های عضو باید تکالیف مقرر در پیمان سازمان ملل متحد را پذیرا باشند و از آن پشتیبانی کنند.
-همه دولت‌ها مکلف به تلاش هستند تا عدم تفاهمات بین‌المللی را از طریق ابزار صلح‌آمیز و بدون نقض صلح حل و فصل کنند.
-همه دولت‌های عضو مکلف هستند تا از تهدید و یا کاربرد خشونت علیه دولت‌های دیگر امتناع کنند.
-سازمان ملل متحد در مسائل مربوط به مسائل داخلی دولت‌ها مداخله نمی‌کند.
شیوه در مجموع معقول و انسانی فاتحان جنگ دوم در معاهدات مربوط به حل و فصل مسائل پس از جنگ موجب گردید که گردونه گردش مناسبات بین‌المللی بهتر به گردش در آید. با وجود دو سیستم متضاد اجتماعی و اقتصادی- سوسیالیستی و سرمایه‌داری- جهان تعادل خود را حفظ کرد و جنگ‌های موضعی و پراکنده در اینجا و آنجای دنیا سرانجام مغلوب صلح شدند و جنگ سرد میان دو سیستم به جنگ گرم متحول نشد. در نتیجه فضای بین‌المللی مساعدی که پس از تاسیس سازمان ملل متحد، به وجود آمد، همه مستعمرات سابق از راه مبارزه و یا مذاکره آزاد شدند و موفق به تشکیل دولت‌های ملی با حق حاکمیت گردیدند. علاوه بر آزادی مستعمرات سابق، سقوط دنیای کمونیستی نیز از نتایج روند صلح‌آمیز مناسبات بین‌المللی بود که پس از جنگ دوم پایه‌گذاری گردیده بود.
مناسبات بین‌المللی در تقابل با قوانین بین‌المللی
هنگامی که در نوامبر ۱۹۹۱ مردم از دیوار برلین بالا رفتند و سمبل جدایی ایدئولوژیک دنیا را تخریب کردند، امیدی از صلح پایدار و زندگی انسانی‌تر بر دل‌ها پرتو افکند. اما رخدادها مسیر دیگری پیمودند. توربیورن یاگلند (Thorbjørn Jagland) رییس شورای اروپا درباره علت کوتاهی زمان شادی پس از فرو ریختن دیوار برلین چنین می‌گوید: «متاسفانه دوران شادی کوتاه بود. یک جنگ قدرت ژئوپولیتیک در گرماگرم الحاق غیرقانونی کریمه به روسیه و مداخله در گرجستان و اوکراین رخ داد. پیش از آن لشکرکشی غیرقانونی آمریکا به عراق، سوء استفاده ناتو(NATO) از ارگان‌های ذیصلاح سازمان ملل متحد در [جنگ] لیبی و جنگ داخلی سوریه. اینها فضای بین‌المللی را مسموم کردند. شورای امنیت [سازمان ملل متحد] و سازمان همکاری و امنیت اروپا (OSSE) نادیده گرفته شدند ( Aftenposten-05.07.2019)».
تصریح رییس شورای اروپا به اینکه قدرت‌های بزرگ اروپایی (از جمله روسیه) و آمریکا به دلیل ورود به یک جنگ قدرت در بین خود، قوانین بین‌المللی را به هیچ شمرده‌اند و حتی مهمترین ارگان‌های سازمان ملل متحد را نادیده گرفته و یا مورد سوء استفاده قرار داده‌اند، به روشنی گویای نقش دولت‌های قدرتمند در جنگ‌های خاورمیانه و تیرگی نگران‌کننده در روابط بین‌المللی است. مدت کوتاهی پس از فروپاشی جهان دو قطبی، مناسبات بین‌المللی در مسیر تصادم با اصول سازمان ملل متحد که برخی از آنها در بالا بیان گردید، سیر کرده است. در این تصادم‌ها حق حاکمیت ملی برخی از دولت‌ها نقض گردیده‌اند و از جنگ و نیروی مسلح برای پیشبرد سیاست استفاده شده است. در نتیجه به دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی دولت‌هایی که مورد حمله نظامی قرار گرفتند خسارت‌های سنگین وارد گردید. زیرساخت‌های این دولت‌ها عمدتا نابود شده‌اند وعدم امنیت و بی‌ثباتی سیاسی و خطر تجزیه، دمکراتیزه کردن این جوامع را به خواب و خیال تبدیل کرده است. نصیب اغلب دولت‌های خاورمیانه از تغییرات بزرگ جهانی در دهه ۱۹۹۰-۲۰۰۰ انتقال از نظام‌های دیکتاتوری و اغلب با ثبات نسبی سیاسی به شبه‌دولت‌هایی ضعیف، بی‌ثبات و به درجات مختلف آنارشیسم بوده است. عراق، افغانستان، سوریه، لبنان، یمن و لیبی در زمره چنین دولت‌هایی هستند. کشور ما نیز از این تغییرات برکنار نمانده است. تغییرات منفی در ایران یک دهه زودتر با انقلاب اسلامی و تاسیس یک دولت توتالیتر اسلامی آغاز شد. دولت بنیادگرای اسلامی در ایران و دولت بنیادگرای عربستان سعودی (تاسیس۱۹۳۲ ) الهام‌بخش جنبش‌های بنیادگرا در همه کشورهای مسلمان‌نشین گردیدند. اصول دولت‌گردانی در این دولت‌ها و جنبش‌های پیرو آنها از اساس با اصول منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی مغایرت کامل دارد. چنین پتانسیل‌های مخربی در دهه‌های اخیر در راستای اهداف ژئوپولیتیک قدرت‌های بزرگ عمل کرده‌اند. دولت‌های اسلامی و ایدئولوژی‌های بنیادگرا در این سال‌ها چیزی جز ابزار پیشبرد مقاصد استعماری نبوده‌اند. شاید بی‌مناسبت نباشد که این دولت‌های ایدئولوژیک را دولت‌های «آلت دست» در دوران پس از جنگ سرد بنامیم. بی‌سبب نیست که این دولت‌ها در سیاست داخلی دیکتاتوری وحشتناکی را علیه مردم آن کشورها اعمال می‌کنند، و از سوی دیگر، بود و نبود خودشان در دست قدرت‌های خارجی و بیگانه است. کافی است به رابطه رژیم اسلامی ایران و قدرت‌های بزرگ در «برجام» نگاه کنیم و ببینیم که چگونه قدرت‌های بزرگ این دولت مفلوک را بازیچه تسویه حساب‌های ژئوپولیتیک بینابین قرار داده‌اند.
مسئولیت صاحبخانه
آگاهی از اینکه در دنیا چه می‌گذرد و قدرت‌های بزرگ چه می‌کنند مهم است، اما وظیفه مقدم هر شهروند حراست از خانه خویش است. مسؤلیت حفاظت و اداره هر خانه در درجه اول با صاحب یا صاحبان آن است. ساکنان خانه با کشیدن دیوار، گذاشتن درب و پنجره خانه را از گزند دزد و رهگذران مزاحم حفاظت می‌کنند. ورود به خانه تنها از طریق درب خانه و کسب اجازه قبل از ورود امکانپذیر می‌گردد. اداره دولت و حفاظت از کشور نیز چنین است. اما وسایل و ابزار حفاظت در اینجا نام دیگری دارد: سیاست امنیتی دولت. سیاست امنیتی مجموعه اقداماتی است که دولت برای حفاظت از قلمرو، نظام قانون اساسی، امنیت و رفاه شهروندان در مقابل خطرات خارجی مانند حمله نظامی، اعمال تروریستی، افت اقتصادی و اجتماعی، تخریب محیط زیست به اجرا می‌گذارد. سیاست امنیتی کلیه منابع انسانی و منابع ثروت را تحت پوشش قرار می‌دهد. در تدوین سیاست امنیتی به دو بخش اولویت خاص داده می‌شود. نخست سیاست خارجی که در آن سمت عمومی مناسبات بین‌المللی دولت مشخص می‌گردد و سیاست اتحادها و یا بی‌طرفی را مشخص می‌کند. دوم سیاست دفاعی است که در آن ایجاد سیستم دفاعی و منابع اطلاعاتی برای حفاظت از کشور مشخص می‌گردد.
از دهه ۱۹۹۰ و پس از پایان جنگ سرد، سیاست‌های امنیتی سنتی تحول و گسترش یافته‌اند. در این گسترش همبستگی ملی از طریق گسترش دمکراسی، تحول در فرهنگ و گسترش شعور عمومی و رفاه عملی می‌گردد.
کلیه عناصر سیاست امنیتی با نظام قانون اساسی و ساختار حقوقی دولت پیوند خورده است. ساختار دولت اسلامی در ایران به گونه‌ای است که به دلیل مغایرت با اصول پذیرفته شده بین‌المللی راه را برای تدوین سیاست درست امنیتی می‌بندد. بی‌سبب نیست که سیاست‌های امنیتی در دولت اسلامی مترادف با سرکوب و شکنجه و اعدام معنا می‌دهند. مناسبات سیاسی و دیپلماتیک آن نیز کلا زیرزمینی و به اصطلاح قاچاقی است.
جمهوری اسلامی و قدرت‌های بزرگ با بازی‌های برجامی کشور را در پرتگاه سقوط قرار داده‌اند. تدوین یک سیاست امنیتی جدید با حذف نظام جمهوری اسلامی به دست مردم ایران پیوند خورده است. اگر چنین تحولی صورت واقعیت به خود نگیرد، قطعا شاهد سناریوهای وحشتناک‌تری خواهیم بود.
۴-
آنان درکى از بهینه هزینه و سود ندارند و مستقیم جشم در آرمان زیباى آینده ملت را به پرتگاه هاى خطرناک بین راه ها سقوط مى دهند.
من بارها گفته ام. ما باید آگاه باشیم. روشنفکران را رها کنیم و دنبالشان نرویم و ما ایرانیان باید یکصدا فریاد بزنیم:
شاهزاده رضا پهلوى ما تو را مى خواهیم.
تو را شاه مى خواهیم.
شاهى که بتواند پناه آزادى هاى اقتصادى و اجتماعى مردم و روابط درست و منطقى با جهان دموکراتیک باشد.
آن که این نقد را مى نویسد و فریاد بلند دفاع از شاهزاده را دارد یک فرد عامى نیست و البته در پى دانش است و سیاستمدار نیست.
٣-
روشنفکران خاورمیانه در روند درک ناقص از ساز و کار سیاست جهانى و جهت گیرى هاى غلط ضد جهان دموکراتیک و بقول نویسند استعمارگرى و امپریالیستى یکى از عوامل عقب ماندگى خاورمیانه علیرغم میل قلبى خود بوده اند. انقلاب اسلامى نمونه بارز این عملکرد است و با این همه خسارت هنوز نتوانسته است روشنفکر خاورمیانه را از این انحراف بیرون بکشد و این لغت تخم لغ استعمار و امپریالیسم را از دهانش بیرون کند.
متاسفانه نقش روشنفکران خاورمیانه در سیاست بسیار منفى است و یکى از عوامل اصلى نابودى سوریه همین روشنفکران ضد امپریالیستى سوریه هستند.
٢-
تکیه بیش از حد به ساختار روشنفکرى جهان سرمایه دارى و خیال پردازى این که روشنفکران توانمند به اداره یک نظام دموکراتیک هستند از انحرافات بسیار خطرناک است. آنان در جهان غرب فقط یکى از عوامل دموکراسى هستند و اتفاقاً در بخش منتقد و نه مدیران قرار دارند.
مشکل اصلى جهان سوم و خاورمیانه درونى است. هر جایى که توسعه در خاورمیانه دیده شده است در درجه اول به سیاستمداران غربگراى عملگرایى چون محمد على فروغى و همکارى وى با افراد عملگرا و تمدنگرایى چون رضا شاه کبیر مربوط مى گردد.
١-
مقاله از زوایه اى به بخشى از حقیقت مى پردازد ولى چون فضاى سیاسى را ساده سازى مى کند و در آن هوشیارى بخرج نمى دهد به انحراف مى رود.
ساده سازى براى بیان تحلیل درست است تا مفاهیم قابل انتقال و تحلیل قابلیت فهم پیدا کند ولى اگر تحلیلگر فضاى پیچده واقعى را در ذهن خود همواره در نظر نگیرد به خطا مى رود.
یکى از نقاط مهم خطا توجه بیش از حد به قدرت اداره جهان سرمایه دارى است. او همه مشکلات را به پاى این جهان مى ریزد و یادش مى رود که زبستگاه دموکراسى همین جهان است.