تداوم سیاست‌های مخرب جمهوری اسلامی فشار را بر گرده اقتصاد و زندگی بخش بزرگی از مردم در چهل سال گذشته وارد آورده است. در مجموع این سیاست‌ها به صورت فراگیر اقتصاد را به شکلهای مختلف زیر فشار قرار داده‌اند تا راه برای انباشت و سود قدرت‌های اقتصادی حاکم و اقلیتی بسیار ثروتمند باز شود. در نتیجه درآمد و توان پس‌انداز خانوارها که شاخص زندگی و رفاه به شمار می‌آید به شدت کاهش پیدا کرده است. رکود اقتصادی در ایران، بیداد می‌کند. این رکود به معنای سقوط سطح تولید صنایع، افت محصولات کشاورزی، ورشکستگی بانکها، بیکاری گسترده، بی‌اعتمادی به بازار و آیندهی سرمایه‌گذاری است. افت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، فساد اداری به صورت رانت‌خواری نورچشمی‌های نظام اسلامی، سوءِ مدیریت بنگاه‌های خصوصی، کاهش چشمگیر تولید ناخالص داخلی، سقوط توان تولیدی را دامن زده و به بیکاری و از بین رفتن امکانات معیشتی منتهی شده است.
رشد فقر و نابسامانی‌های اجتماعی
امروزه قیمت کالاهای مورد احتیاج مردم به خاطر بی‌ارزش شدن ریال و تورم و وابستگی اقلام معیشتی مردم به واردات و صادرات آن چندین برابر شده است. نظام اسلامی برای رفع این معضل، دلارهای نفتی را به قیمت پایین در اختیار خودی‌ها قرار داد و آنها ارز حاصله از فروش را به جیب زده و مشکلات را بیشتر کردند. افزایش هزینه مسکن و کاهش سطح واقعی دستمزدها و نیز بیکاری و ناکافی بودن درآمدهای کارهای موقت و کشاورزی در سال گذشته موجب کوچ خانوارهای کارگری و کم‌درآمد به مناطق حاشیه‌نشین شده است. علاوه بر این ناچیز بودن برنامه‌های عمرانی روستاها و شهرهای مناطق محروم و مرزی کشور و تشدید بحران محیط زیست، بانی مهاجرت میلیونی ساکنین این مناطق به کلانشهرها شده و حاشیه‌نشینی را بطور بی‌سابقه‌ای گشترش داده است. تنها در سال گذشته به جمعیت حاشیه‌نشینان بیش از یک میلیون تن اضافه شده و تعداشان از ۱۹ میلیون نفر گذشه است. به گفته کارشناسان اقتصادی ایران خط فقر مطلق برای یک خانوار ۴ نفره شهری در کشور حداقل ۴ میلیون تومان در اوایل سال گذشته اعلام شده بود. بر این اساس بیش از ۳۳% مردم ایران یعنی در حدود ۲۸ میلیون نفر دست به گریبان فقر و به خاطر رشد منفی اقتصادی و نبود کار ناتوان از بیرون آمدن از زیر خط فقر هستند. به این وضعیت فلاکتبار باید پیامدهای فاجعه‌بار زلزله دو سال گذشته و سیلاب‌های بهار امسال را در بسیاری از استان‌های کشور اضافه کرد که به علت اجرای سیاست‌های غلط توسعه عمرانی ناپایدار و بدون رعایت معیارهای استاندارد محیط زیستی موجب ویرانی بی‌حد زیرساخت‌های شهرها و روستاها شد و دار و ندار هزاران خانوار تهیدست و زحمتکش را که در طول عمر خود با زحمت زیاد اندوخته بودند، به آب داد. اعتراض‌های بحق مردم سیل زده به سوء مدیریت و ناکارآیی مدیریت بحران در تامین سرپناه، غذا، پوشاک و بهداشت و ایدئولوژیک برخورد کردن به کمک‌های انساندوستانه خارجی و رد پذیرش آن حتا با یورش نیروهای سرکوب روبرو شد. تلاش‌ها و همیاری و امدادرسانی مستقل مردمی و نهادهای غیردولتی با برقراری فضای امنیتی مورد پیگرد و دستگیری نیروهای ضربتی رژیم قرار گرفتند و اجناس ارسالی آنها نیز به نفع خودی‌هایشان مصادره شد.
اوضاع بحرانی ایران و خاورمیانه
منطقه خاورمیانه در صد سال گذشته بحران‌های ژئوپلیتیکی متعددی را پشت سر گذاشته است. این بحران‌ها در بسیاری از موارد با مداخلات مستقیم قدرت‌های بزرگ جهانی به منظور حفظ منافع سیاسی، اقتصادی، استراتژیکی‌شان در منطقه انجام گرفنه و یا بطور غیرمستقیم، از طریق قدرت‌های منطقه شروع شده و سپس به مداخلات قدرت‌های بزرگ منجر شده است. چالش‌های بزرگ منطقه خاورمیانه از جمله جنگ‌های افغانستان، عراق، سوریه، یمن، لبنان، فلسطین و کشاکش‌های جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه و با ایالات متحده آمریکا را می‌توان بخشی از این بحران‌ها به شمار آورد که می‌توانند بنا بر اهمیت نفتِ خلیج فارس برای رشد اقتصاد جهانی به مداخله کشورهای بزرگ دنیا منجر شوند.
دونالد ترامپ همانطور که در کارزار انتخاباتی‌اش وعده داده بود، تحت شعار «آمریکا اول» و به قصد احیای «عظمت امریکا» اقدامات جدی‌ای را به مورد اجرا گذاشت. یکی از این اقدام‌های اخیر او، ارسال نیروی نظامی و دریایی بیشتر در منطقه خلیج فارس برای حفظ کنترل کامل بر منابع نفت و گاز در خاورمیانه است. گرچه در گذشته هم آمریکا به منظور دفاع از منافع جناح‌های سرمایه نظامی- صنعتی و کارتل‌های نفتی، سیاست‌های خود را برای حفظ توازن نظامی در منطقه و دفاع از امنیت منطقه خاورمیانه و با تشدید تنش و سلطه‌گری و افزایش فروش تسلیحاتی بین کشورهای منطقه را به پیش برده و عملا جنگ‌های خانمانسوزی را همراه با قربانیان فراوان و انبوه بی‌شماری از آوارگان، به ساکنین این منطقه تحمیل کرده است. در این میان دیگر قدرت‌های بزرگ جهانی نیز، چون روسیه با حمایت سیاسی و نظامی از دیکتاتوری‌ها در منطقه، از جمله دیکتاتوری بشار اسد در سوریه و حمایت سیاسی نظامی از جمهوری اسلامی در ایران، به تداوم این بحران‌ها دامن می‌زنند. اتحادیه اروپا و چین نیز از قافله مداخله برای حفظ منافع و نفوذ خود در منطقه خاورمیانه عقب نمانده‌اند و آشکار و پنهان به دفاع از جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا دست می‌زنند. اما ترامپ استراتژی خود را با منشی سلطه‌گرانه و برتری‌طلبانه دنبال می‌کند. اعلام خروج یک‌جانبه آمریکا از «برجام» و اعمال شدیدترین تحریم‌های مالی، بانکی، اقتصادی، تجاری، نفتی و… تشدید جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران نمونه‌های شاخصی از این سیاست است. آمریکا می‌کوشد با استفاده از موقعیت برتر مالی، اقتصادی و نظامی خود نسبت به دیگر کشورهای جهان و سیاست‌های جلب حمایت متحدینش در منطقه و جهان، نفوذ و توسعه‌طلبی نظامی– ایدئولوژیکی اسلامی- شیعی رژیم تمامیت‌خواه و حاکم بر ایران را مهار سازد.
سیاست‌های تنش‌زا و توسعه‌طلبانه جمهوری اسلامی
در ادامه سیاست‌های تنش‌آمیز، مداخله‌گرانه و برتری‌طلبانه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و در کنار کمک‌های مالی و نظامی به نیروهای شیعه مدافع خود در کشورهای دور و نزدیک و جنجال تبلیغاتی روزانه، جمهوری اسلامی ایران مبنی بر صدور انقلاب و جهانگیر شدن اسلام از طریق تبدیل شدن به قدرتمندترین کشور منطقه که برای برخی از دولت‌ها عامل بی‌ثباتی و تهدید امنیتی ارزیابی می‌شود، سبب نزدیکی‌ها و تشکیل ائتلاف‌های بی‌سابقه نظامی و سیاسی بین حکومت‌های ارتجاعی منطقه و نیروهای قدرتمند بین‌المللی، متشکل از آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و دیگر کشورهای همکاری خلیج فارس برای مقابله با نفوذ نظامی سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی در کشورهای عراق، سوریه، جنوب لبنان، نوار غزه، یمن و افغانستان شده است. این ائتلاف‌ها می‌توانند به مداخله و حمله نظامی به ایران منتهی شوند.
خطر جنگ و حمله نظامی به ایران
افزایش حجم خرید تسلیحاتی کشورهای عربی در راستای تحقق سیاست‌های دفاعی خود و متحدینشان در منطقه به قصد حفظ منافع خود در مقابل جمهوری اسلامی ایران، معاملات تسلیحاتی کلان کشورهای نفت خیز عربی یکی از موثرترین اقدامات در جهت سرریز شدن درآمدهای نفتی این کشورها به بازار فروش کشورهای تولیدکننده سلاح و تجهیزات جنگی بوده است که نقش مهمی‌در ایجاد توازن ارزی در بازار و ثبات اقتصادی این کشورها داشته و سودهای کلانی را برای دلالان آن در این کشورها به ارمغان می‌آورد. جمهوری اسلامی ایران نیز برای تحقق برنامه‌های توسعه‌طلبانه ایدئولوژیک شیعه‌گری و نظامی‌اش مبنی بر کسب جایگاه برتر در منطقه، تا کنون هزینه‌های هنگفتی را به مردم ایران به قیمت از بین بردن رفاه عمومی، رشد و تشدید فقر در وسیع‌ترین اقشار و طبقات اجتماعی مردم تحمیل کرده است و پیامدهای سرکوبگرانه‌ای برای جنبش‌های اعتراضی و اجتماعی مردم در ایران داشته است.
در چنین وضعیتی، با همسویی و همگرایی هر چه بیشتر جناح‌های هیئت حاکمه (اصولگرایان، اعتدالیون و اصلاح‌طلبان) در ادامه سیاست‌های تنش‌زا و بحران‌ساز جمهوری اسلامی، با توجه به تغییر و تحولات منطقه‌ای و تشدید مداوم تخاصمات و تحریم‌های بین‌المللی (خروج آمریکا از برجام، تشکیل کنفرانس بین‌المللی ورشو و اخیرا با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی و توقف معافیت خریداران نفت ایران از طرف آمریکا…) هر زمان می‌تواند تاثیر تهدیدها را از حد یک جنگ روانی و پرخاشگری تبلیغاتی فراتر برده و عملا به در گیری‌های نظامی بکشاند. در چنین شرایطی با وخیم تر شدن اوضاع و تلاشی شیرازه زندگی میلیون‌ها تن از ساکنین منطقه، نه تنها امنیت خاورمیانه بلکه صلح جهانی بطور جدی در خطر خواهد افتاد.
رشد اعتراضات، مقاومت‌ها و مبارزات مردمی
بدتر شدن وخامت اوضاع اقتصادی، معیشتی، گرانی‌های کمرشکن و تشدید سرکوب و خفقان بیش از پیش و بی‌سابقه به رشد سلسله اعتراضات گسترده سراسری و تظاهرات خیابانی و اعتصاب‌های کارخانه‌ای کشیده است. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در بهمن ماه ۱۳۹۷، رژیم در سال پیش نیز همچون ۴۰ سال گذشته با بیشتر امنیتی کردن فضای سیاسی و فشار بی‌حد به حوزه عمومی، اقدام به سرکوب گسترده‌تر اعتراض‌های کارگران، زنان، معلمان و فرهنگیان، دانشگاهیان و دانشجویان، بازنشستگان، کنشگران ملیتی، کشاورزان، فعالان محیط زیستی، رانندگان و کامیونداران، پیروان مذاهب غیرشیعی، فعالین حقوق بشری و وکلای مدافع این حقوق، کنشگران مدنی، مالباختگان، نویسندگان و تشکل‌های سیاسی منتقد بطور سیستماتیک کرده است. جنبش کارگری در همین سال با برپایی اعتصاب‌های طولانی‌مدت و همزمان و نیز اعتصاب‌های سراسری مرحله نوینی از همبستگی مبارزاتی را نشان داد. از این رو تحت شدیدترین ضربات نیروهای سرکوب رژیم قرار گرفت. با این حال وضعیت نابسامان اجتماعی ناشی از بحران‌های چندگانه ساختاری و تشدید فشارهای اقتصادی به رشد اعتراضات کمک کرده و زمینه‌های مناسبی را در بستر مبارزات جاری برای دگرگونی‌های بنیادین نظام به وجود آورده است. البته تغییرات بنیادین مشروط بر اینکه از یکسوی، جنبش‌های اجتماعی از همسویی لازم برای رسیدن به دموکراسی، عدالت اجتماعی و آزادی برخوردار باشند و از سوی دیگر، نیروهای اپوزیسیون مترقی، به ویژه جمهوریخواهان دموکرات از صفوفی متشکل و مبتنی بر برنامه روشن برای این تغییر و تحولات در پهنه سیاسی کشور، حضوری برجسته‌ای پیدا کنند.
در سال گذشته درهم‌آمیزی بحران‌های چندگانه رژیم در سطح سیاست‌های داخلی و خارجی به‌خصوص پس از شورش سراسری دی ماه ۱۳۹۶ و ادامه سلسله اعتراضات و اعتصاب‌های اقشار و طبقات زحمتکش و ستمدیده، از آن زمان تا کنون علیه نابسامانی‌های موجود ناتوانی‌های حکومت در رفع بحران‌ها بیش از هر زمان به نمایش گذاشت و روند فروپاشی نظام را نمایان‌تر کرد. در اثر این شرایط پهنه سیاسی کشور بار دیگر شاهد جنب و جوش‌های تازه در صفوف مخالفان رژیم شد که به دنبال آن نزدیکی‌ها و دوری‌های جریانات سیاسی جدیدی را به بار آورد.
اوضاع اپوزیسیون
بخشی از نیروهای مخالف رژیم جمهوری اسلامی با تکیه به حمایت‌های مالی، امنیتی، سیاسی، اطلاعاتی قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا، چشم به راه مداخلات سیاسی، اقتصادی و نظامی ائتلاف ارتجاع جهانی و منطقه به رهبری آمریکا نشسته‌اند و نجات از استبداد دین‌سالار جمهوری اسلامی را در بازگشت به استبداد مخلوع، شاه‌سالاری، به مردم وعده می‌دهند و به امید «تعویض رژیم» توسط کاخ سفید روزشماری می‌کنند و بخشی به وساطت بنیادگران مذهبی ارتجاعی– افراطی مانند بولتون و پمپئو و جولیانی، رویای کسب قدرت پس از سقوط رژیم توسط ترامپ و همکارانش را در سر می‌پرورانند. بخشی دیگر با تکیه بر ارزیابی شتابزده خود می‌پندارد که رژیم در آستانه فروریزی بسیار نزدیک است و به زودی روز موعود فرا می‌رسد و تنها کار مهم و لازم نیروهای مخالف نظام جمهوری اسلامی تنها تدارک «مدیریت و رهبری» دوران پسابراندازی است.
لزوم همکاری جمهوریخواهان دموکرات
ما و بسیاری از مخالفین جمهوری اسلامی بر این باوریم که نظام حاکم با تاکید و تکیه بر توانمندی جنبش‌های اجتماعی آزادی‌خواه، دموکراتیک و عدالت‌جوی مردم ایران و به پشتوانه نیروها و نهادهای مردمی و مترقی و بشردوست جهانی، امر رهایی از ستم‌های طبقاتی، ملیتی، جنسیتی و… را در راستای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ایجاد جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر می‌دانند. این بخش از اپوزیسیون به رغم داشتن نفوذ معینی در میان گروه‌ها و اقشار پیشرو جامعه و برخورداری از توان‌های فکری و عملی، هنوز با پراکندگی شدید روبرو است و فاقد همسویی و هماهنگی‌های لازم برای تأثیر‌گذاری بر روند جنبش‌های اجتماعی در ایران است. برای رفع این کمبود و همچنین به منظور تحقق همگرایی به عنوان نیاز مبرم جنبش،, جمهوریخواهان دموکرات و لائیک و جریان‌های سیاسی این طیف گسترده، می‌باید بیش از پیش، گام‌های جدی در راه همکاری‌های ضروری میان خود بردارند.
ما بر این باوریم که از یک سوی با دامن زدن به گفتگوها بر سر مسائل گرهی جاری و آتی جامعه و تشخیص تفاوت‌ها و نزدیکی‌ها به منظور ایجاد تفاهم و از سوی دیگر با سازماندهی به فعالیت‌های مشترک بر پایه اصول و ارزش‌های جمهوری‌خواهانه و دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر، می‌توان بستری برای پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی، مبارزات و اعتراضات به حق و مترقی مردمان ایران به وجود آورد. در شرایط کنونی تنها در روند یک چنین مبارزه مشترکی است که می‌توان جایگاه برجسته‌ای در پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی در ایران برای دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی و برابرحقوقی پیدا کرد.
با دامن زدن به گفتگوها بر سر مسائل گرهی جاری و آتی جامعه و تشخیص تفاوت‌ها و نزدیکی‌ها به منظور ایجاد تفاهم از یکسو و از سوی دیگر با سازماندهی به فعالیت‌های مشترک بر پایه اصول و ارزش‌های جمهوری‌خواهانه ودموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر می‌توان بستری برای پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی، مبارزات و اعتراضات به حق و مترقی مردمان ایران به وجود آورد. در شرایط کنونی تنها در روند یک چنین مبارزه‌ی مشترکی است که می‌توان جایگاه برجسته‌ای در پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی در ایران برای دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی و برابرحقوقی پیدا کرد.
شوربختانه پهنه سیاسی کشور در سال‌های اخیر شاهد روی‌آوری شخصیت‌ها، نیروها، احزاب سیاسی و حتا بخش‌هایی از توده‌های ناراضی مردم به «حمایت‌های» قدرت‌های جهانی است که بی‌تردید می‌توان آن را یکی از پیامدهای ضعف و ناتوانی نیروهای جمهوری‌خواه دموکرات در مبارزات جاری مردم ایران و فقدان حمایت و پشتیبانی سازمان‌ها احزاب و جریان‌های مترقی جهانی دانست. تا زمانی که در درون و برون مرزهای کشور هنوز بدیل اجتماعی قابل قبولی برای پساجمهوری اسلامی به وجود نیامده و نیروهای جمهوری‌خواه دموکرات هنوز زبان گویای نارضایی‌ها و اعتراض‌های بحق مردمی نشده‌اند، مشکل می‌توان تصور کرد که نیروها، احزاب و تشکل‌های دموکراتیک و آزادی‌خواه جهانی به عنوان پشتیبانان بین‌المللی و حمایت کنندگان مبارزات مردمی پا به میدان بگذارند. در چنین کمبودی ، جذابیت و تاثیرگذاری دستگاه‌های تبلیغاتی قدرت‌های خارجی دو چندان است.
وظیفه جنبش جمهوی‌خواهان دموکرات و لائیک ایران
جمهوریخواهان دموکرات و لائیک (هواداران جدایی دولت و دین) به عنوان بخش قاطع و رادیکالِ مخالف رژیم جمهوری اسلامی با نگاهی واقع‌بینانه و به دور از ارزیابی‌های شتابزده و جنجالی رسانه‌ها، باید با سازماندهی مبارزه‌ای فراگیر، مشترک و همسو، گام‌های جدی در راه ایجاد اپوزیسیونی توانمند و مورد اعتماد و اعتبار بردارند تا بتوانند از مبارزات و جنبش‌های اجتماعی در ایران به صورت شایسته و درخوری پشتیبانی کنند. به ویژه در دورانی که نظام در حل بحران‌های ناشی از ۴۰ سال سیاست‌های نادرست و مخرب ناکارآمد و سرکوبگر خود، روز به روز ناتوان‌تر شده است. بطور کلی در نبود یک اپوزیسیون آزادی‌خواه استقلال‌طلب و جمهوری‌خواه در ایران، هر زمان این خطر وجود دارد که اعتراضات و حتا شورش‌های مردمی‌گسترده به ابزاری در خدمت منافع نیروهای ارتجاعی داخلی یا خارجی یا ائتلافی از این دو، قرار گیرند و تلاش‌های مردم برای دست یافتن به دموکراسی، آزادی، عدالت اجتماعی، برابر حقوقی و استقلال، بار دیگر برای ده‌ها سال به تعویق افتد.
جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران بر خود می‌داند که به موازات استقبال از فراخوان‌های متعدد نیروهای جمهوری‌خواه و دموکرات به منظور سازماندهی همکاری‌های مشترک، تلاش‌های تا کنونی خود را در راستای شکل‌گیری همکاری‌های منسجم نیروهای این طیف و برای پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی دموکراتیک مردمان ایران ادامه دهد. این همکاری‌ها چه در شکل موردی و چه در نوع پایدار آن می‌توانند راهکارهای موثری در راستای پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی دموکراتیک مردمان ایران باشند. بدون تشکیل جبهه گسترده نهادها، جریان‌ها و احزاب جمهوری‌خواه، دموکرات و طرفدار جدایی دین از دولت و بدون پیوند تنگاتنگ آنها، تحقق جمهوریت، دموکراسی و جدایی دولت و دین در ساختاری تمرکززدا (در اشکال: خودمختاری، فدرالیسم، انجمن‌های ایالتی و ولایتی…) در ایران میسر نخواهد شد.
جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران به رغم پافشاری بر این اصل خدشه‌ناپذیر که بار تعیین سرنوشت سیاسی جامعه بر دوش مردمان ایران است، بر این امر آگاه است که براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران و دستیابی به آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی و برابرحقوقی، همچنین در گرو پشتیبانی وسیع افراد، نیروها، نهادها و احزاب آزادی‌خواه، دموکراسی‌طلب و بشردوست جهانی است.
پوینده باد جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی دموکراتیک مردمان ایران!
زنده باد همبستگی بین‌المللی!
سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران!
برقرار باد جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین!
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
۸ ژوییه ۲۰۱۹ – ۱۷ تیر ۱۳۹۸
تذکر: این بیانیه سیاسی در گردهمایی سراسری نهم جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران (۱۱-۱۲مه ۲۰۱۹ – ۲۱-۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸)، در کلیاتِ خود مورد تأیید گردهمایی قرار گرفت. در تاریخ ۸ ژوییه ۲۰۱۹ – ۱۷ تیر ۱۳۹۸، در نشست رسمی همراهان جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران، به تصویب برای انتشار عمومی‌رسید.
دوباره اسلامگراها و چپ ها دور هم جمع شدن و یک اتحاد نا مقدس سرخ و سیاه دیگری را میخواهند درست کنند ولی زهی خیال باطل
گفتار درمانى هـمراه با شعارهـاى توخالى و
بیانیه هـاى ابکى و تکرارى
پیروز باشید