سایه‌ی بحران «کشتی‌آزاری» در خلیج فارس بر انتخابات رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا

احمد رأفت – ساعت هفت و نیم بعد از ظهر جمعه به وقت ایران، چند قایق نیروی دریایی سپاه پاسداران و یک هلی‌کوپتر، نفتکش بریتانیایی «استینا ایمپرو» را که در آب‌های بین‌المللی در حال عبور از تنگه هرمز بود مجبور کردند به سمت ایران تغییر مسیر دهد.

این کشتی از بندر فجیره در امارات به سوی بندر الجبیل در پادشاهی سعودی در حرکت بود. سپاه پاسداران چندی پس از ناپدید شدن سیگنال‌های این کشتی از دستگاه‌های ردیابی اعلام کرد که «استینا ایمپرو» را «به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات دریایی بین‌المللی» و به درخواست «سازمان بنادر و کشتیرانی» استان هرمزگان توقیف کرده است. کشتی «مصدر» نیز که اگرچه با پرچم لیبی حرکت می‌کند ولی متعلق به یک شرکت بریتانیایی است، بلافاصله بعد از توقیف «استینا ایمپرو»  محاصره و مجبور به تغییر مسیر شد، ولی پس از مدتی توانست به سفر خود ادامه دهد. روز پنجشنبه قایق‌های سریع نیروی دریایی سپاه نفتکش اماراتی «ریاح» را نیز توقیف کردند. به گفته سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این نفتکش به اتهام «قاچاق سوخت» و با حکم قضایی توقیف شده است.

توقیف این نفتکش بریتانیایی ساعاتی پس از اعلام تصمیم دادگاه عالی جبل‌الطارق مبنی بر تمدید مدت توقیف نفتکش ایرانی «گریس یک» به مدت ۳۰ روز دیگر صورت گرفت. در بریتانیا محافل دولتی شکی ندارند که توقیف این نفتکش بریتانیایی واکنش جمهوری اسلامی به ادامه توقیف «گریس یک» است. چهارشنبه رئیس دولت خودمختار جبل‌الطارق در سفری به لندن، در کنار دیدار با نخست وزیر بریتانیا، با هیاتی از جمهوری اسلامی نیز ملاقات کرده بود. اگرچه فابیان پیکاردو در خاتمه دیدار با هیات جمهوری اسلامی این مذاکرات را «سازنده» و «بسیار مثبت»  ارزیابی کرد، ولی مشخص است که چنین نبوده و نمایندگان تهران که منکر حرکت «گریس یک» به مقصد بندر بانیاس در سوریه هستند، نتوانستند ضمانت‌های لازم را در رابطه با مقصد دیگری به نمایندگان جبل‌الطارق بدهند. تصمیم دادگاه عالی این کشور مبنی بر تمدید مدت توقیف نفتکش ایرانی دقیقا به دلیل ابهامات در مقصد نهایی آن است.

بدون شک اظهارات اخیر پنی موردانت وزیر دفاع دولت بریتانیا، که در روزهای گذشته در مجلس عوام گفته بود «بریتانیا آمادگی دارد در صورت افزایش تنش در خلیج فارس به متحدانش در مقابل ایران کمک کند»، نیز در تصمیم جمهوری اسلامی در گروگان گرفتن یک کشتی بریتانیایی بی‌تاثیر نبوده است. بریتانیا، پس از اینکه  ۱۰ ژوئیه چند قایق سپاه تلاش کرده بودند یک نفتکش دیگر این کشور را به سمت آب‌های مرزی ایران برای توقیف هدایت کنند و در پیامد واکنش سریع یک ناوچه جنگی بریتانیایی عقب‌نشینی کردند، تصمیم گرفت ناوشکن  «دانکن» را از مدیترانه به خلیج فارس اعزام کند. این ناوشکن که در روزهای آینده به ناوچه «مونتروز» در آب‌های خلیج فارس خواهد پیوست در چارچوب تصمیم بریتانیا به همکاری با نیروی دریایی آمریکا برای تضمین امنیت ترددد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و باب‌المندب به منطقه اعزام می‌شود.

سه روز پیش از توقیف نفتکش بریتانیایی «استینا ایمپرو»، علی خامنه‌ای گفته بود «انگلیس خبیث دزدی دریایی می‌کند و کشتی ما را می‌دزدد، جنایت می‌کند و به آن شکل قانونی می‌دهد». رهبر جمهوری اسلامی در ادامه تهدید کرده بود «جمهوری اسلامی و عناصر مومن نظام، این خباثت‌ها را بی‌جواب نخواهند گذاشت و در فرصت مناسب  و جای خود پاسخ خواهند داد». محمدجواد ظریف نیز در گفتگو با برنامه «هارد تاک» بی‌بی‌سی گفته بود «بریتانیا با توقیف نفتکش ما به آمریکا کمک می‌کند تحریم‌های نفتی غیرقانونی‌اش را علیه ایران اعمال کند». وزیر خارجه جمهوری اسلامی به بریتانیا هشدار داده بود که «اگر می‌خواهد به آمریکا کمک کند نباید دیگر صحبت از حفظ برجام کند».

جرمی هانت یکی ار دو نامزد رهبری حزب محافظه‌کار و کاندیدای نخست‌وزیری، توقیف نفتکش بریتانیایی را «غیرقابل قبول» خواند و افزود «تضمین امنیت تردد کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و تنگه هرمز حائز اهمیت اساسی است». جرمی هانت و پنی موردانت، وزیر دفاع، بلافاصله پس از توقیف «استینا ایمپرو» در نشست امنیتی ویژه‌ای حضور پیدا کردند و از سفیر بریتانیا در تهران  خواستند در اسرع وقت اعتراض این کشور را به مقامات دولت حسن روحانی ابلاغ کند. وزیر خارجه بریتانیا توقیف «استینا ایمپرو» را شدیدا محکوم کرد و گفت «در صورتی که ایران بلافاصله این کشتی را آزاد نکند با عواقب بسیار جدی روبرو خواهد شد». جرمی هانت افزود «ما به دنبال واکنش نظامی نیستیم ولی نمی‌توانیم بپذیریم که امنیت تردد در آب‌های بین‌المللی زیر سوال برود».

جرمی هانت که در این روزها درگیر کارزار داخلی حزب محافظه‌کار برای انتخاب رهبر جدید است، بارها تاکید کرده که بریتانیا به دنبال افزایش تنش با جمهوری اسلامی نیست و در همین راستا در نظر ندارد با محافظت نظامی از نفتکش‌هایی که در آب‌های خلیج فارس تردد می‌کنند به افزایش این تنش‌ها کمک کند. با توقیف نفتکش بریتانیایی  در عصر روز جمعه، به احتمال زیاد وزیر خارجه کنونی مجبور خواهد شد در صحبت‌هایش تجدید نظر کند.

اگرچه رقاابت بین جرمی هانت و بوریس جانسون، وزیر خارجه قبلی، برای رهبری حزب محافظه‌کار و جانشینی ترزا می، بر مسئله برکسیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا متمرکز است، ولی در دو هفته اخیر بحران در روابط با جمهوری اسلامی نیز به یکی از موضوعات اصلی دیدارهای انتخاباتی‌شان تبدیل شده است. هر دو کاندیدا معتقدند که برجام یا توافق هسته‌ای باید حفظ شود و در کمتر گفتگوی رادیویی یا تلویزیونی است که مجبور نشوند در این رابطه پاسخگو باشند. در مواردی اصرار روزنامه‌نگاران بر برجام و تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی حتا بیشتر از پرسش‌ها در رابطه با آینده مذاکرات با اتحادیه اروپا بر سر چگونگی خروج  بریتانیا است.

یک پرسش دیگر از بوریس جانسون و جرمی هانت، در رابطه با جنگ احتمالی آمریکا با جمهوری اسلامی است. جرمی هانت در هفته‌های اخیر دو پاسخ متضاد به این پرسش داده است. از سویی می‌گوید که در صورت درخواست آمریکا برای پیوستن به جنگی احتمالی با جمهوری اسلامی این مسئله را در صورتی که ریاست دولت به او واگذار شود «مورد بررسی قرار خواهد داد»، و از سوی دیگر در برخی موارد صحبت از این می‌کند که «حتا نمی‌تواند تصور کند که بریتانیا به این جنگ بپیوندد».

بوریس جانسون در پاسخ به همین پرسش گفته است «باید برای مهار رفتارهای مخرب جمهوری اسلامی در منطقه چاره اندیشید». او در گفتگویی با «جوئیش نیوز»، نشریه یهودیان بریتانیا، رفتارهای اخیر جمهوری اسلامی را «دیوانگی» می‌خواند و می‌گوید اگر این رفتارها ادامه پیدا کنند «باید تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند». البته بوریس جانسون که در این کارزار انتخاباتی داخلی حزب محافظه‌کار پیشتاز است قول داده «از هیچگونه اقدام نظامی علیه ایران حمایت» نکند.