آمارهای ارائه شده از سوی دولت نشان از افزایش رکود در واحدهای تولیدی و صنعتی است و هزاران واحد تولیدی و صنعتی در کشور طی ماه‌های گذشته تعطیل یا نیمه تعطیل شدند.
برخلاف وعده‌ها و طرح‌های دولت برای ایجاد رونق تولید که تنها کارکردش هزینه کردن برای تشکیل کارگروه و برگزاری سمینار و همایش بوده، رکود در واحدهای تولیدی و صنعتی در حال گسترش است.
افزایش رکود در صنعت و تولید به حدی است که مقامات دولتی نیز گاهی به آن اعتراف می‌کنند. محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صمت و رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعلام کرده که فعالیت‌های بین ۲۰ تا ۲۲ درصد واحدهای تولیدی کشور با رکود مواجه است.
به گفته محسن صالحی‌نیا تأمین نقدینگی، رشد نهاده‌های تولیدی، رشد ۲ تا ۲٫۵ برابری تامین مواد اولیه، نرخ ارز و هزینه افزایشی تولید از جمله مشکلات واحدهای تولیدی است.
این آمار در حالی مطرح شده است که به نظر می‌رسد واحدهای تولیدی و صنعتی بیشتری با مشکلات تولید روبرو باشند؛ برای نمونه مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گلستان چند روز پیش از رکود ۳۲ درصدی واحدهای تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان خبر داد.
همچنین آمارهای ارائه شده از سوی دولت نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷، حدود ۱۰ هزار واحد تولیدی که شامل ۲۲ درصد از واحدهای تولیدی کشور بودند به دلیل رکود با بحران روبرو شدند. این آمار افزوده است که در سال گذشته ۳۰ درصد واحدها با ظرفیت زیر ۵۰ درصد، ۳۰ درصد با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۱۵ درصد واحدهای تولیدی با ظرفیت بالای ۷۰ درصد فعالیت می‌کردند. این در حالیست که تحریم‌ها از آبان‌ماه اجرایی شد و تا پایان سال نیز هنوز آثار تحریم‌های اقتصادی چندان نمایان نشده بود.
در این میان بسیاری از کارشناسان معتقدند که راهکارها و برنامه‌های دولت برای خروج واحدهای صنعتی و تولیدی از رکود، ناکارآمد بوده و توانایی بهبود شرایط را ندارد.
با وجود آنکه حمایت از «رونق تولید» شعار اقتصادی نظام جمهوری اسلامی بوده و کشور از سال گذشته زیر فشار سنگین تحریم‌ها بوده است اما سیاست‌های دولت در یک سال گذشته تنها محدود به ممنوعیت واردات برخی از کالا بوده و بسیاری از این مصوبات هم اجرایی نشده یا اجرای آنها در نهایت کمکی به تولیدکنندگان و صنعتگران نکرده است.
در همین رابطه ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از روبرویی دولت با موضوع رکود در واحدهای تولیدی و صنعتی گفته است: «وقتی رکود در بخش تولید بیش از ۵۰ درصد است و نهادهای رسمی همچون مرکز آمار رشد اقتصادی را منفی ۷ اعلام می‌کند چگونه می‌توان از بخش خصوصی انتظار سرمایه‌گذاری یا ورود به فعالیت‌های اقتصادی پر ریسک داشت. این آمارها نشان‌دهنده شرایط بد اقتصادی کشور است و حتی دولت اگر برنامه‌ای برای حمایت از تولید داشته باشد مشکل نقل و انتقالات بانکی، محدودیت صادرات و واردات، هزینه بالای حمل‌ونقلی و… ازجمله اتفاقات خارج از اراده دولت است که در حال حاضر مشکلاتی را برای تولید به وجود آورده‌اند که در ادامه نیز ممکن است بیشتر شود، از این رو باید در سطح کلان سیاست‌گذاری و تدابیری اندیشیده شود.»
این فعال صنفی معتقد است در کنار نبود سیاست‌های حمایتی از سوی دولت، بانک‌ها و تأمین اجتماعی با وجود رکود موجود در بازار هزینه‌های زیادی را نیز به تولید تحمیل کرده‌اند.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی با بیان اینکه هم‌اکنون بخشی از محدودیت‌های تحریمی برای دولت قابل حل نیست، معتقد است دولت باید سیاست‌هایی را در نظر بگیرد که به اصلاح سیستم بانکی و مالیاتی ختم شود و از طرف دیگر زمینه ورود به بازارهای منطقه‌ای را به عنوان فرصتی برای رونق تولید آسان‌تر کند.
فرهاد فزونی عضو دیگر اتاق بازرگانی ایران نیز معقتد است «دولت توان ندارد که در مسیر رونق تولید حرکت کند و به عبارت دیگر مگر چقدر دولت می‌تواند نیازهای بخش تولید را در مسیر رونق تأمین کند؟»
فرهاد فزونی افزوده است که «دولت در سال‌های اخیر در بخش اقتصاد ضعیف عمل کرده و در حال حاضر نیز فعالان اقتصادی منتظر این هستند که ببینند دولت چه راهکارهای برای ایجاد رونق اقتصادی دارد، واقعیت این است که تا امروز دولت مباحث تکراری را برای رونق اقتصادی مطرح کرده که تأثیر چندانی در این بخش ندارد.»
این فعال اقتصادی نیز معتقد است که «دولتی‌ها اعتقادی به توانمندی بخش خصوصی ندارد و امروز دولت به دنبال گفتاردرمانی است و تنها اعلام می‌کند که فعالیتی را به بخش خصوصی واگذار شد اما در شرایط کنونی که زیرساخت آن وجود ندارد رونق اقتصادی ایجاد نمی‌شود.»
