خبرهای ضد و نقیض درباره بازداشت عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان پیشین تهران

برخی منابع خبری در ساعت‌های گذشته خبر بازداشت عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران و انتقال او به بند ویژه اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را منتشر کرده‌اند.

مسعود نوری روزنامه‌نگار صبح روز جمعه ۱۸ امرداد ۱۳۹۸ در حساب توئیتر خود نوشت: «گفته مى‌شود عباس جعفری دولت آبادی دادستان سابق تهران دیروز دستگیر شده است تا کنون هیچ منبع خبرى رسمى این موضوع را گزارش نکرده است به نظر مى رسد دستگیرى دولت آبادى مربوط به پرونده فساد مالى طبری مقام پیشین قوه قضاییه است.»

مسعود نوری که سابقه فعالیت در خبرگزاری ایرنا و روزنامه‌های همشهری، اطلاعات و ایران را در کارنامه خود دارد دقایقی بعد در توئیت دیگری از انتقال دولت‌آبادی به بند الف الف زندان اوین معروف به بند ۲ الف که در اختیار اطلاعات سپاه پاسداران است خبر داد.

عباس جعفرى دولت آبادى به بند ٢ الف در زندان اوین که در اختیار اطلاعات سپاه قرار دارد ، منتقل شد https://t.co/cc0osHjSEm

— مسعود نوری (@masoudnoori_f) August 9, 2019

خبرگزاری فارس اما این خبر را تکذیب کرده و نوشته است که دادستان عمومی و سابق تهران، انتشار برخی مطالب در فضای مجازی در رابطه با خود را تکذیب کرد و گفت: «این مطالب از اساس کذب است.»

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب سابق تهران در خصوص صحت و سقم برخی شایعات مطرح شده درباره وی در فضای مجازی، گفته است «این موضوعات از اساس کذب است و صحت ندارد.»

پس از تکذیب خبر بازداشت دولت آبادی از سوی خبرگزاری فارس که به سرعت در وبسایت‌های حکومتی بازنشر شد، مسعود نوری در توئیتر خود با اعلام اینکه خبرگزاری فارس این خبر را تکذیب کرده نوشته است که «برخی منابع اخباری را منتشر کردند که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و سابق تهران بازداشت شده اما سریعا با قرار وثیقه آزاد شده است.»

با وجود تکذیب این خبر از سوی خبرگزاری فارس و پافشاری برخی دیگر بر اینکه دولت آبادی بازداشت ولی با سپردن وثیقه آزاد شده است، اما واکنش‌ها به این خبر همچنان ادامه دارد.

میلاد علوی خبرنگار پارلمانی در توئیتی نوشته است: «نمی‌شود اکبر طبری معاون اجرایی رئیس سابق قوه قضاییه و عباس جعفری دولت‌آبادی  دادستان عمومی و انقلاب سابق تهران بازداشت شوند و رئیس سابقشان، مسئول تشخیص مصلحت نظام باشد… نفوذی‌ها از آنچه فکر می‌کنید به شما نزدیک‌ترند، مقابله با فساد را از پیشانی‌داغ‌ها شروع کنید.»

https://twitter.com/miladalavii/status/1159760762249928705

جدا از درستی یا نادرستی خبر بازداشت و آزادی با وثیقه‌ی عباس جعفری دولت آبادی، گذاشتن نام او در کنار نام اکبر طبری و پرونده فساد مالی- اداری در قوه قضاییه قابل توجه است.

اکبر طبری در زمان ریاست صادق آملی‌ لاریجانی بر قوه قضاییه، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه بود. یک هفته پس از آنکه سیدابراهیم رئیسی به عنوان ریاست قوه قضاییه مشغول به کار شد، در اواخر اسفندماه گذشته در نخستین جابجایی در قوه قضاییه با صدور حکمی یوسف باقری را بجای اکبر طبری، به عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه‌ قضاییه منصوب کرد.

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی‌ و قضایی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸ با اعلام خبر بازداشت اکبر طبری گفته بود که «از بیان جزئیات معذورم» اما افزود «قوه قضائیه در دوره جدید، برخورد با هر نوع فسادی را در دستور کار خود قرار داده است و برای دستگاه قضا فرقی نمی‌کند که فساد از سوی چه فرد و مقامی صورت گرفته است.»

پیشتر علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی نهم با حمایت از برکناری طبری، درباره وی گفته بود: «کسی که دو رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه قضائیه و زد و بند شده را باید کنار گذاشت. این اقدام مناسب است ولی اینکه رها کنند و محاکمه نکنند، خیلی غلط است و محاکمه چنین عنصری که همه از او و اشکالاتش اطلاع دارند، برای سلامت قوه قضائیه بسیار مفید و حیاتی است.»

هر چند اطلاعات و حتی تصاویر زیادی از اکبر طبری در دسترس نیست اما محمدعلی پورمختار نماینده اصولگرای مجلس دهم نیز پس از اظهارات علیرضا زاکانی و در تاریخ ۴ تیرماه جاری به ایرناپلاس گفته بود که بر اساس اطلاعات او، اکبر طبری همراه صادق آملی‌لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است.

گفتنی است در روزهای گذشته حاشیه‌های خبری در اطراف صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه نیز کم نبوده است. چند روز پیش خبری درباره نامه صادق آملی لاریجانی به علی خامنه‌ای درباره بازداشت ‎اکبر طبری و همچنین موضوع «هجرت» او به ‎نجف منتشر شد.

اما این خبر نیز تکذیب شد. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تکذیب نامه‌نگاری صادق‌ لاریجانی به رهبر جمهوری اسلامی و مهاجرت به نجف، این خبرها را «خبرسازی‌های زنجیره‌ای در فضای مجازی» خوانده بود.

خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از یک فرد نزدیک به آملی لاریجانی نوشته بود که شایعات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر قصد او برای مهاجرت به نجف تکذیب می‌شود و یک «دروغ بی‌پایه» است.

با این همه موضوع فساد اقتصادی صادق آملی لاریجانی در کنار عملکرد او در قوه قضاییه به ویژه در برخورد با متهمان سیاسی، امنیتی و صنفی همچنان برجسته مانده است.

صادق آملی لاریجانی چندی پیش نیز از سوی برخی روزنامه‌نگاران متهم شد که به همراه علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر پیشین علی خامنه‌ای و از آخوندهای اصلاح‌طلب، در زمین‌خواری گسترده‌ کلاک در لواسان نقش داشته است.