تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران

- «اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرائم اقتصادی» و «ایجاد زمینه برای اطلاع‌رسانی مناسب در جهت اقناع افکار عمومی» از جمله اهداف تشکیل این مجتمع عنوان شده است.
- نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سه نهاد انتظامی و امنیتی هستند که بر اساس این دستورالعمل باید نمایندگی آنها در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی دایر شود.

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ برابر با ۱۳ اوت ۲۰۱۹


رئیس قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۲۲ امرداد ۱۳۹۸ دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران» را ابلاغ کرده است.

تصویر آرشیوی

ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در مقدمه این دستورالعمل اهداف تشکیل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران» را «انجام بهینه وظایف قوه قضاییه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوسته‌های اطلاع رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و در اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری، به ویژه ماده ۵۶۶ و تبصره آن، «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران» بیان کرده است.

در متن این دستورالعمل نیز اهداف تشکیل این متجمع ویژه را بطور مشخص «پیشگیری از بروز جرائم و مفاسد اقتصادی»، «همکاری با نهاد‌های ذیربط جهت اصلاح ساختار‌های فسادزا و تحقق شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی»، «ایجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستری در جهت مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی»، «اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرائم اقتصادی»، «ارتقاء کارآمدی و تقویت ارتباط و تعامل فیمابین مرجع قضایی و ضابطان در رسیدگی به پرونده‌های مربوط» و «ایجاد زمینه برای اطلاع رسانی مناسب در جهت اقناع افکار عمومی» عنوان شده است.

همچنین دادگاه‌های کیفری، انقلاب، دادسرا، شامل معاون دادستان، شعب دادیاری، بازپرسی، اظهار نظر و اجرای احکام از جمله اجزاء این مجتمع خواهند بود.

همچنین نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سه نهاد انتظامی و امنیتی هستند که بر اساس این دستورالعمل در صورت نیاز از آنها برای شرکت در جلسات دعوت به عمل خواهد آمد و نمایندگی آنها باید در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی دایر شود.

این مجتمع قضایی قرار است به مواردی در حوزه فساد اقتصادی بپردازد. «رشاء و ارتشاء» (رشوه دادن و رشوه گرفتن)، «اختلاس»، «اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری»، «مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری»، «تبانی در معاملات دولتی»، «اخذ پورسانت در معاملات خارجی»، «تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت»، «جرایم گمرکی»، «جرایم مالیاتی»، «پولشویی»، «تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن»، «تحصیل مال از طریق نامشروع» و «جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» از جمله مواردی هستند که در صورتی که رقم مورد شکایت از ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر باشد، این متجمع قضایی ویژه به آنها رسیدگی خواهد کرد.

همچنین بر اساس ماده ۱۵، با تصویب و اجرای این دستوالعمل دادسرا‌های ویژه امور اقتصادی، پولی و بانکی، شعب بازپرسی عهده‌دار رسیدگی به پرونده‌های موضوع آیین‌نامه و نیز شعبی از دادسرای کارکنان دولت که عهده‌دار رسیدگی به جرایم اقتصادی کارکنان دولت می‌باشند، تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به مجتمع منتقل خواهند شد.

در ماده ۱۶ این دستورالعمل نیز آمده که «نمایندگان کلیه نهاد‌های کاشف جرایم اقتصادی و نیز ضابطان دادگستری اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک، به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و تسریع در فرآیند‌های قضایی باید در مجتمع مستقر گردند.»

ماده ۲۷ این دستورالعمل نیز آورده است که «رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تهران باید ظرف حداکثر ۱۰ روز نسبت به استقرار و راه‌اندازی شعب مجتمع اقدام نمایند.»

ماده ۲۸ نیز افزوده که «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر نهاد‌های ذیربط امکان دسترسی لازم برای شناسایی اموال متهمان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوع‌المعامله شدن و ممنوع‌الخروجی متهمان و استعلام از بانک‌های اطلاعاتی موجود توسط نمایندگان ضابطان و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در مجتمع را فراهم می‌نمایند.»

گفتنی است خبر تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران تیرماه سال گذشته از سوی غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد.

غلامحسین اسماعیلی توضیح داده بود که «رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی همچنان در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد و هدف ما رسیدگی سریع و قاطع است. بنای ما این است که در دوره تحول اهتمام بیشتری در این حوزه داشته باشیم و در همین راستا ریاست قوه قضائیه دستورالعمل رسیدگی تخصصی به جرائم را ابلاغ کرده‌اند و به زودی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی مرکب از دادسرای جرایم اقتصادی، دادسرای جرایم پولی و بانکی، شعب دارای استجازه از رهبری برای رسیدگی به مفاسد، دادگاه کیفری، دادگاه های رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی افتتاح خواهد شد.»

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=166420

2 دیدگاه‌

  1. ناشناس

    وای وای وای

    مراجع عظام می خواهند ایندفعه دستان خودشان را ببرند

    🤣😂

  2. سعید

    حکایت این ابله خان بقول مولوی حکایت فیلی است که موقع آب خوردن از برکه با دیدن عکس خودش در آب رم می‌کرد و فرار

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):