فرار متهم ردیف اول پرونده اخلال ارزی در بانک مرکزی؛ او نه ممنوع‌المعامله بوده و نه ممنوع‌الخروج!

بر اساس خبری که در روزهای گذشته در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده است سالار آقاخان متهم ردیف اول پرونده فساد ارزی در بانک مرکزی از ایران فرار کرده است. گزارش‌ها می‌افزایند او فرصت کافی برای فروش دارایی‌هایش را داشته و ممنوع‌الخروج هم نشده بود!

این خبر یک هفته پس از برگزاری نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده اخلال ارزی در بانک مرکزی منتشر شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سالار آقاخان متهم ردیف اول پرونده‌ای که نام احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی نیز در آن به چشم می‌خورد، از ایران گریخته است.

نخستین جلسه محاکمه ۹ تن از متهمان پرونده اخلال ارزی شامل معاون ارزی بانک مرکزی، صرافان و دلالان مرتبط با این بانک، یکشنبه هفته گذشته ۱۳ امرداد در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه درباره این دادگاه نوشت: «متهمان این پرونده سالار آقاخان، سیداحمد عراقچی، سیدرسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش‌پور هستند که به همراه وکلای خود مقابل میز قاضی زرگر و دو مستشار وی، آقایان حوضان و بابایی قرار گرفتند.»

خبرگزاری میزان و صداوسیمای جمهوری اسلامی در گزارش‌هایی جداگانه گفته بودند که سالار آقاخان متهم ردیف اول این پرونده در دادگاه حضور داشته، اما خبر‌های تازه حاکی از آنست که او مدتی پیش از کشور فرار کرده!

محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای مدعی شد که سالار آقاخان و سه همدست وی هم‌اکنون متواری و ظاهرا ساکن خارج از کشور هستند!

مهاجری نوشت: «حلقه مفقوده بزرگ این پرونده، متهم ردیف اول آن (سالار آقاخان) است که در اسفند ۹۶ بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد می‌شود. او مجددا در مرداد۹۷ بازداشت و بعد از چندماه آزاد می‌گردد و هم‌اکنون متواری و ظاهرا ساکن خارج از کشور است!»

او ادامه داد: «شنیده شده او در مدتی که با وثیقه آزاد بوده، تمام اموال خود را فروخته و بعد از آزاد شدن از زندان بدون اینکه ممنوع الخروج باشد، جلای وطن کرده است.»

این بدان معناست که سالار آقاخان نه تنها ممنوع‌الخروج نشده بود بلکه از سوی قوه قضاییه به دلیل این پرونده، ممنوع‌المعامله نیز نشده است!

این روزنامه‌نگار همچنین گفت: «جالب‌تر اینکه سه همدست وی که در بازار، اقدام به فروش یا به قول دادگاه، قاچاق دلار می‌کرده‌اند متواری و ظاهرا در خارج از کشورند! به این ترتیب پرونده‌ای که ۱۰متهم دارد، متهم ردیف اول و ۳ همدستش که طبق پرونده، مجرمان اصلی قاچاق‌اند در دادگاه حضور ندارند.»

وبسایت فرارو نیز نوشته است که به احتمال زیاد منظور مهاجری از همدستان سالار آقاخان، میلاد گودرزی، منصور دانش‌پور و علی آروند است.

مهاجری همچنین معتقد است که این پرونده شائبه‌های سیاسی دارد و از قوه قضائیه خواسته در بررسی آن عجله صورت نگیرد.

حالا پس از آنکه خبر فرار سالار آقاخانی چند روز است منتشر شده، تازه صبح امروز، سه‌شنبه ۲۲ امرداد، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه خبر عدم حضور سالار آقاخان در دادگاه را تأیید کرد!

غلامحسین اسماعیلی گفته است سالار آقاخان به دادگاه احضار شد اما نیامد! حال آنکه در گزارش خبرگزای خود قوه قضائیه نام این متهم جزو کسانی آمده بود که «همراه وکلای خود مقابل میز قاضی» قرار گرفتند!

اسماعیلی توضیح داده است: «فرایند رسیدگی به این پرونده سالار آقاخان در حال انجام است. متهم برای جلسه رسیدگی به دادگاه احضار شده اما حضور پیدا نکرده است. وثیقه لازم از ایشان اخذ شده است، درباره اینکه الان کجاست فقط اطلاع داریم روز دادگاه که احضار شده بود نیامده است. هم از طریق قانون و وثیقه‌گذار پیگیر هستیم که در ادامه جلسات دادگاه حضور پیدا کند در غیر این صورت دادگاه تصمیم قانونی می‌گیرد.»

سالار آقاخان فرزند فیروز یک جوان ۲۸ ساله‌ی متولد ۱۳۷۰ و مجرد است. شغل او کارگزاری و خرید و فروش اعلام شده. اطلاعات زیادی درباره گذشته سالار آقاخان و فعالیت‌هایش در دست نیست و حتی تصویر مشخصی از وی در اینترنت وجود ندارد اما بر اساس کیفرخواستی که هفته گذشته در دادگاه قرائت شد، او فاقد سابقه کیفری بوده است.

سالار آقاخان سال گذشته توسط پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر می‌شود. بعد از دستگیری، بر اساس آنچه پیشتر معاون اول قوه قضائیه گفته، بازپرس وقتی می‌بیند بانک مرکزی و معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، آقاخان را تأیید می‌کنند و می‌گویند که اقداماتش با هماهنگی آنها بوده، او را آزاد می‌کند.

احتمالاً سالار آقاخان از همین فرصت پیش آمده استفاده کرده و پس از فروش اموالش به صورت قانونی از کشور خارج شده است. به این ترتیب، هم ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی و هم معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات و همچنین خود قوه قضائیه که برای متهم ردیف اول یک پرونده مهم مالی، حکم ممنوعیت خروج و معامله صادر نکرده، در فرار او نقش دارند!

در کیفرخواستی که برای آقاخان قرائت شده، اتهام او مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمانیافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم سیدرسول سجاد مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی بابت خرید یک دستگاه رنو به قیمت ۳۰ میلیون تومان، یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی به کیش و اقامت در هتل برای نامبرده و اعضای خانواده است.

دادستان در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده با اشاره به دوران تلاطم ارزی گفت: «بانک مرکزی طی اقدام عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آنها قرار داد و به تدریج شبکه‌ای از دلاربازی شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلار‌های دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند.»

او افزوده بود: «بانک مرکزی که توان مدیریت این شبکه خودساخته را نداشت در صدد برآمد به شیوه‌ای دیگر مشکل را درمان کند معاون وقت بانک مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام می‌کند و این در حالی بوده است که مصوبه شورای پول را اخذ نکرده و از طریق شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی سالار آقاخان مبادرت می‌کند.»

به گزارش وبسایت فرارو، ایرادی که منتقدان می گویند وارد نیست چرا که از گذشته بسیاری از تصمیمات بانک مرکزی بدون مجوز شورای پول و اعتبار صورت می‌گیرد.

نماینده دادستان در دادگاه توضیح داده بود: «احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی با آقاخان به صورت محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار غیررسمی ارز همکاری می‌کنند که این اقدامات توسط آقایان میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند که عوامل آقاخانی بودند دنبال می‌شده است.»

او افزوده بود: «از آقاخان خواسته می‌شود طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله ۵ میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح می‌داند بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه آقاخانی گفته می‌شود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند.»

آنطور که دادستان توضیح داده این کار باعث اخلال و فساد در بازار ارز شده بود چرا که ارز دریافتی از سوی آقاخان قاچاق شده است: «آقاخان و عوامل وی ابتدا قیمت دلار را در بازار‌های غیررسمی تعیین و سپس از بانک مرکزی دریافت و با انجام معاملات فردایی این دلار‌ها را به قاچاقچیان ارز می‌فروخته است و هیچگونه نظارتی از طرف بانک مرکزی انجام نشده است که این موضوع فرصت سوءاستفاده مالی را در اختیار آقاخانی قرار داد تا با هر قیمت که دلش می‌خواهد با بانک مرکزی تسویه نماید.»

بر اساس آنچه در کیفرخواست مطرح شده است، سالار آقاخان در شهریورماه سال ۹۶ (در ۲۶ سالگی) یعنی چند هفته پس از انتصاب به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی از سوی میثم خدایی به احمد عراقچی معرفی شده است. میثم خدایی از کارکنان دفتر ریاست جمهوری و مشاور محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور بوده است. خدایی متهم به دریافت رشوه از سوی آقاخان است.

احمد عراقچی برادرزاده عباس عراقچی معاون وزیر خارجه مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران است. عراقچی نیز در این پرونده متهم به «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته» است.

در نخستین جلسه دادگاه مشخص شد که قرار بوده فعالیت آقاخان تحت نظارت وزارت اطلاعات باشد. نماینده دادستان در این‌باره توضیح داده است: «احمد عراقچی گفته نظارت بر اقدامات آقاخان از طریق وزارت اطلاعات صورت گرفته است در حالی که حسب استعلامات انجام شده نماینده وزارت اطلاعات فقط در شش مرحله از ۲۸ مرحله حضور داشته‌اند و آقاخان جهت فروش ارز دولتی از عوامل خود در سبزه میدان و بازار افشار استفاده می‌کرده است و این افراد با آقاخان همکاری داشته‌اند که سبب می‌شود جریان قاچاق ارز از رشد قابل توجهی برخوردار شود.»

با این حال بر اساس کیفرخواست، حراست بانک مرکزی در جریان کل اتفاقات و معاملات قرار داشته است. احسان معافی مدیر وقت حراست بانک مرکزی از دیگر متهمان این پرونده متهم به «معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته» است.

آنطور که در دادگاه مطرح شده است، آقاخان بیست میلیون درهم به عنوان ضمانت دریافت ارز به بانک مرکزی سپرده است، ضمانتی که به گفته نماینده دادستان «بعد از دو هفته تقاضای استرداد تضمین‌های سپرده شده خود را می‌کند که این موضوع مورد موافقت احمد عراقچی قرار گرفت و طی دستوری به رسول سجاد ۲۰ میلیون درهم تضمینی سپرده شده به وی مسترد و آقاخان بدون تضمین در بانک مرکزی و برخلاف مقررات ارز‌های دولتی را دریافت و در بازار‌های غیر مجاز ارز به فروش رسانده است.»

نماینده دادستان همچنین درباره اینکه چرا آقاخان در مرحله اول دستگیری توسط پلیس آگاهی، آزاده شده توضیح داده است: «بانک مرکزی برای پنهان نمودن اقدامات غیرمجاز خود در تاریخ ۲۶.۱۲.۹۶ طی نامه‌ای ۸ صفحه‌ای و به امضای فرشاد حیدری اعلام می‌دارد که اقدامات وی (متهم آقاخان) بر اساس ضوابط قانونی بوده که در ادامه مشخص شد این گزارش در جهت فریب دستگاه قضایی و به صورت خلاف واقع بوده است و این گزارش سبب شد تا در تاریخ ۲۷.۱۲.۹۶ آقاخانی با تودیع وثیقه آزاد شود و جریان رسیدگی تغییر پیدا کند که در ادامه با بررسی این گزارش و طی تحقیق از فرشاد حیدری مشخص شد که گزارش مذکور را احمد عراقچی نوشته و وی در پی اعتماد به عراقچی آن را تأیید و امضا کرده است.»

نکته قابل توجه اینجاست که در طول نخستین جلسه دادگاه، نماینده دادستان درباره وضعیت بازداشت یا وثیقه سالار آقاخان نکته‌ای را مطرح نکرده و اگرچه نام  وی در بین متهمان حاضر در دادگاه آمده بود ولی حتی گفته نشد که وی اصلا در دادگاه حضور ندارد! از سوی دیگر گزارش صداوسیمای جمهوری اسلامی و خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در حالی مدعی شده‌اند سالار آقاخان در دادگاه حضور دارد که در تصاویر منتشر شده از دادگاه توسط خبرگزاری میزان نیز فقط چهره احمد عراقچی نشان داده شده و تصویر واضحی از دیگر متهمان پرونده در دست نیست.