مدیران و کارمند حراست جهاد کشاورزی در پرونده توزیع گوشت برزیلی به شلاق و زندان محکوم شدند

- متهمان با حواله‌های صوری و از طریق تخصیص غیررسمی سهمیه اقدام به فروش گوشت با قیمت آزاد در بازار در سال ۹۷ و به میزان ۱۱۴ هزار کیلوگرم کرده‌اند.
- مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، کارمند سازمان جهاد کشاورزی، مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان، رئیس هیئت مدیر عامل شرکت مهام تدبیر آسیا و مدیرعامل شرکت توزیع اینترنتی پاس شمیران متهمان این پرونده هستند. 

چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ برابر با ۱۴ اوت ۲۰۱۹


مراحل رسیدگی به پرونده توزیع گوشت برزیلی پایان یافت و حکم متهمان این پرونده صادر شد؛ متهمانی که در میان آنها نام چهار مدیر دولتی نیز به چشم می‌خورد!

متهمان پرونده در دادگاه

این پرونده که نخستین جلسه رسیدگی به آن روز هفتم امرداد جاری برگزار شده بود، شش متهم دارد. اتهام این افراد، توزیع گوشت برزیلی وارد شده با دلار ۴۲۰۰ تومانی به قیمت آزاد در بازار است که از این طریق سود به جیب زده‌اند.

حمیدرضا خلیلی مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند سازمان جهاد کشاورزی، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان، علی سعیدی رئیس هیئت مدیرعامل شرکت مهام تدبیر آسیا و حسین خلیلی مدیرعامل شرکت توزیع اینترنتی پاس شمیران و علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران متهمان این پرونده هستند.

شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی مسئول بررسی پرونده توزیع گوشت برزیلی بود.

به گفته حسینی نماینده دادستان «متهمان با حواله‌های صوری و از طریق تخصیص غیر رسمی سهمیه اقدام به فروش گوشت با قیمت آزاد در بازار در سال ۹۷ و به میزان ۱۱۴ هزار کیلوگرم کردند و  اقدام آنان موجب تضییع بیت المال به میزان ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال شده است.»

نماینده دادستان افزوده بود که «اتهام متهمان ردیف اول تا ششم این پرونده، اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد است و اتهام علی رنجبر کرمانی متهم ردیف هفتم پرونده که کارمند حراست اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بوده ، معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی است.»

در طی روند دادرسی قاضی صلواتی به علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران که متهم ردیف ششم این پرونده است و همه اتهامات وارده را رد کرده، گفته بود که «جای تاسف دارد که جلسات تنظیم بازار باید در یک کافی شاپ برگزار شود و اینکه نماینده حراست و بازرسی تا این اندازه در انجام وظایف خود قصور کرده است.»

در بخش دیگری از جلسه دادگاه قاضی از علی رنجبر کرمانی پرسیده بود «شما به برخی از فروشگاه‌ها پیشنهاد دادید که چگونه گوشت تهیه کنند. بازرس بودی یا مسئول توزیع گوشت؟»

رنجبر کرمانی در پاسخ گفته بود که «من فقط آنها را راهنمایی کردم که چگونه می‌توانند سهمیه گوشت خود را بیشتر کنند!» وی افزوده بود: «در فروشگاه کوروش یکی از راننده‌ها به دلالان خبر می‌داد که چه زمانی درون منطقه گوشت توزیع می‌کند و آنها نیز در همان ساعت جمع می‌شدند و بیشتر گوشت‌ها را می‌خریدند.»

اکنون بر اساس حکم صادر شده برای متهمان این پرونده، حمیدرضا خلیلی فرزند محمد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد و متعاقبا فروش در بازار آزاد محکوم به ١٢ سال حبس، جزای مالی و ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ۵٠ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.

علیرضا جهیزی، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به ١٠ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ۵٠ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.

مرتضی عسگری فرزند قنبرعلی، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به تحمل هفت سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ۵٠ ضربه شلاق در انظار عمومی و منع از اشتغال در شرکت‌های تعاونی مصرف کارکنان ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی و توزیع مایحتاج عمومی محکوم شد.

حسین خلیلی فرزند محمد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به تحمل پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ۵٠ ضربه شلاق در انظار عمومی و منع از اشتغال در شرکت‌های تولیدی و توزیع مایحتاج عمومی محکوم شد.

علی رنجبر کرمانی فرزند محمود به اتهام معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به تحمل دو سال حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.

به استناد مواد ٢٠، ٢٣ و ٣٠ قانون مجازات اسلامی، مجوز شرکت مهان تدبیر آسیا و فروشگاه‌های پرتو حیات نو و یاس شمیران ابطال گردیده و اکنون محکومین به همراه پرونده جهت اجرای حکم به دادسرای کارکنان دولت ارسال و اعزام شدند تا قاضی اجرای حکم تشریفات قانونی برای معرفی محکومان به زندان را انجام دهد.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=166534

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):