اتهامات رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی مشخص شد

- شعبه نهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت پوری حسینی را به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور» و «تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی» بازداشت کرده است.
- عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: در بیشتر این موارد اموال شرکت‌های دولتی که جزو اموال عمومی محسوب می‌شود، بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شدند و هیچ نظارتی پیش و پس از واگذاری صورت نگرفته است.

شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ برابر با ۱۷ اوت ۲۰۱۹


یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است اتهامات میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ریاست پیشین سازمان خصوصی‌سازی «اخلال در نظام اقتصادی کشور» و «تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی» است.

میرعلی اشرف عبدالله پوری‎حسینی

میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ریاست سازمان خصوصی‌سازی پس از حواشی زیادی که درباره‌ی فساد اقتصادی‌اش وجود داشت، روز چهارشنبه ۲۳ امرداد ۱۳۹۸ استعفا داد. او ساعاتی پس از انتشار خبر استعفایش بازداشت شد.

اکنون محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفته است که میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی از سوی شعبه نهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور» و «تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی» بازداشت شده است.

محمدعلی پورمختار با اعلام نارضایتی از شیوه بنگاه‌داری دولت گفته است که مجلس شورای اسلامی از مدت‌ها پیش در حال بررسی پرونده‌های مربوط به این تخلف‌ها بود. در بیشتر این موارد اموال شرکت‌های دولتی که جزو اموال عمومی محسوب می‌شود، بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شدند و در اکثر واگذاری‌ها اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی در نظر گرفته نشده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی در کنار واگذاری آنها به افراد فاقد صلاحیت موجب خسارت‌های فراوان شده است، افزوده است: «قانون تأکید کرده است که مالکان تا ۵ سال پس از واگذاری، نباید سطح تولید را پایین بیاورند، نیروی‌های انسانی را تعدیل [اخراج] کنند، شرکت را تعطیل کنند یا کاربری آن را تغییر دهند.»

یکی از مهمترین نکاتی که محمدعلی پورمختار بیان کرده اینست که نه پیش از واگذاری نظارتی انجام شده و نه پس از آن، نظارتی بر روند واگذاری به اسم خصوصی‌سازی انجام نشده و در نتیجه در بیشتر این موارد ساختمان و دفاتر شرکت‌ها تغییر کاربری داده شده و نیروهای انسانی آنها بیکار شده‌اند؛ آنهم با استناد به اعلام ورشکستگی!

وی با بیان اینکه یکی از وظایف سازمان خصوصی‌سازی نظارت، پیش و پس از واگذاری است، گفته که «چه رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و چه رئیس کمیته واگذاری شرکت‌ها در این قضیه مقصر هستند و باید پاسخگوی اعمالشان باشند.»

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزوده است که «با رسیدگی بیشتر به این پرونده‌ها افکار عمومی بیشتر در جریان تخلف‌ها قرار می‌گیرند. ضمن اینکه سایر افراد دخیل در واگذاری‌های غیرقانونی هم باید پاسخگوی اعمالشان باشند. گزارش کامل این تخلف‌ها هم  به زودی منتشر می‌شود.»

پورمختار همچنین از تغییر رویه خصوصی‌سازی در آینده خبر داده و گفته «روش فعلی واگذاری بنگاه‌‌های دولتی، انحراف از سیاست‌های کلی نظام و اصل ۴۴ قانون اساسی محسوب می‌شود. این روش‌ها باید مورد بازنگری قرار گیرند. در یک کلام تغییرهای اساسی و اصولی نیاز است.»

گفتنی است میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در حالی بازداشت شده است که پیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها نسبت به تخلفات صورت گرفته از سوی وی به دولت هشدار داده بودند اما دولت نسبت به همه این هشدارها بی‌تفاوت بود!

نمایندگان مجلس در دو اقدام جداگانه نیز خواهان ممنوع‌الخروجی و عزل فوری میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی شدند اما باز هم دولت به این درخواست‌ها پاسخ نداد.

احمد علیرضابیگی نماینده تبریز ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در مجلس شورای اسلامی دی‌ماه ۱۳۹۷ از بخشی از تخلفات پوری حسینی پرده برداشت و گفت او برخی شرکت‎ها را با خودش معامله می‎کرده، در واقع هم فروشنده بوده و هم خریدار!

در همان زمستان گذشته، ۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه خواستار صدور دستور ممنوع‌الخروجی میرعلی اشرف عبدالله‌پوری‌ حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی شدند.

در اسفندماه گذشته نیز ۲۶ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد خواستار عزل فوری میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معرفی وی به دستگاه قضایی شدند.

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره سازمان «دیده‌بان شفافیت و عدالت» نیز سال گذشته در نامه‌ای به فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با ارائه‌ی اسنادی در نحوه‎ی واگذاری واحدها از آن به عنوان «چپاول» یادکرده است. تخلفات فاحش در واگذاری آلومینیوم «المهدی» و «هرمزال» که بیش از ۵۰ درصد آلومینیوم ایران را تأمین می‌کنند نمونه‌ای از این «چپاول» بود که احمد توکلی آن را علنی کرد.

احمد توکلی بار دیگر در اردیبهشت‌ماه سال جاری در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه خواستار برخورد با «دولتمردان مجرم» شد و نام پوری حسینی نیز جزو دولتمردان مجرم آورده شده بود.

حال باید دید آیا میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در روندی عادلانه محاکمه خواهد شد یا نه!

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=166833

یک دیدگاه

  1. شهریار

    بابا شما چقدر ساده اید. این افرادی که این روزها زندانی میشوند احمق ترین ها هستند که نظام آن ها را انتخاب کرده است. این ها در زندان میمانند تا بقیه فرار کنند. همان اتفاقی که در اواخر حکومت شاه فقید رخ داد.

Comments are closed.