اُفت ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه مواد خوراکی و اجاره‌بهای مسکن موجب شده کارگران هر روز فقیرتر شوند. در مقابل دولت نسبت به بحرانی‌تر شدن وضعیت آنها کاملا بی‌تفاوت است.
حمیدرضا امام قلی تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور معتقد است که کارگران در سال‌های گذشته با کاهش شدید قدرت خرید خود مواجه بوده و علت این موضوع سوء مدیریت دست‌اندرکاران اقتصادی و مالی کشور است.
این فعال کارگری کاهش قدرت خرید را در تشدید رکود فراگیر مؤثر دانسته و گفته است که «کاهش قدرت خرید کارگران کشور و یا بهتر بگوییم آحاد جامعه در شرایطی به وجود آمده که حجم نقدینگی کشور طی پنج شش سال اخیر از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به بالای ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی افزایش بیش از دویست درصدی را تجربه نموده است. این موضوع در حالی به وجود آمده که به رغم این افزایش، با کاهش قدرت خرید جامعه مواجه بوده‌ایم. این موضوع بیانگر این واقعیت است که توزیع ناعادلانه ثروت در کشور صورت گرفته که باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اکثریت جامعه را به سوی دهک‌های پایین‌تر سوق داده است.»
امام قلی تبار افزوده است: «اگر چه که ره‌آورد این موضوع رکود بوده است، اما نکته مهم‌تر و قابل تأمل‌تر افزایش تورم و بالطبع افزایش سطح معیشت خانوارهاست که آنها را مجبور نموده است تمامی درآمد خود را برای جبران هزینه‌های اجاره مسکن و پوشاک و آموزش فرزندان و درمان اختصاص دهند و هیچ بودجه‌ای بابت تأمین مواد غذایی حداقلی برای جذب فقط ۲۱۰۰ کالری روزانه خود و خانوادهایشان نداشته باشند. ادامه‌دار شدن این موضوع تبعات سنگین اجتماعی و … را با خود به همراه دارد که به اعتقاد نمایندگان کارگران، جامعه‌ی زیر مجموعه‌ی آنان در شرائط فعلی به شکل محسوسی درگیر همین موضوع هستند.»
این فعال کارگری افزوده که بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت موظف به تأمین مسکن، شغل، امکانات کار، درآمد متناسب با هزینه‌های خانوار‌ها است اما دولت هیچ اقدامی در‌این‌باره نمی‌کند و خانوارهای کارگری را به حال خود رها کرده است.
افزایش بحران‌های معیشتی کارگران موجب شده است که بسیاری از فعالان کارگری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به وضعیت کارگران و عواقب این بحران هشدار دهند.
روح‌الله بابایی صالحی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرده است که «وضعیت بد اقتصادی و معیشتی و نبود امنیت شغلی، اجازه اعتراض را از کارگر گرفته است» و «طبق قانون پیمانکاران و کارفرمایان مکلف‌اند نیروهای کاری خودشان را بیمه کنند اما متأسفانه این قانون عملاً اجرایی نمی‌شود.»
هر چند روح‌الله بابایی صالحی معتقد است کارگران از بیمِ از دست دادن کار و درآمد از اعتراض کردن خودداری می‌کنند اما مروری بر خبرها نشان می‌دهد هراس از دست دادن کار تا حدی می‌تواند کارگران را از تجمع و اعتصاب بازدارد اما از مرحله‌ای به بعد کارگران به اعتصاب و اعتراض روی خواهند آورد.
در همین رابطه می‌‍توان به اعتراضات پی در پی کارگران شهرداری‌های شهرهای مختلف ایران و همچنین کارگران شاغل در بخش فنی و نگهداری خطوط راه آهن اشاره کرد.
برای نمونه تنها در امردادماه جاری بیش از هفت اعتراض از سوی کارگران شهرداری در شهرهای اردستان، مغان، مصیری، مریوان، رشت، کلاله و لالی صورت گرفته است. این اعتراضات در پی پرداخت نشدن ماه‌ها حقوق و بحران معیشتی سایه افنکنده بر زندگی کارگران شهرداری انجام شده است.
جدا از مطالبات حقوق و مزایای چندین ماهه کارگران، میزان درآمد کارگران مطلقاً با هزینه زندگی آنها تناسب ندارد. بر اساس محاسبات صورت گرفته از سوی فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار کشور، هزینه‌ی سبد معیشت در ایران دوباره با افزایش روبرو شده و به رقمی بیش از ۷.۵ میلیون تومان رسیده است.
این در حالیست که دریافتی کارگران با مزایایی چون حق اولاد حدود دو میلیون تومان است. فرامرز توفیقی معتقد است کارگران بجز حداقل دستمزد دریافتی، به مبلغ ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانِ اضافه در هر ماه نیازمندند تا از سقوط معیشت خود جلوگیری کنند.
