یک کارشناس اقتصادی معتقد است راهکارهای چهارگانه دولت برای تامین کسری بودجه، مصداق از چاله درآمدن و به چاه افتادن است.
دولت که برای پایان رساندن سال ۹۸ با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی روبرو شده از بهار امسال به دنبال پیدا کردن راهکارهایی برای جبران این کسری بودجه است. در نهایت راهکارهای چهارگانه دولت تدوین و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه و اعضای این شورا نیز با آن موافقت کردند.
برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، استفاده از حساب ذخیره ارزی، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و فروش اوراق مالی اسلامی ۴ راهکار دولت برای جبران کسری بودجه است.
این راهکارها اما با انتقاداتی از سوی کارشناسان اقتصادی روبرو شده است. در تازه‌ترین اظهار نظر کارشناسان در اینباره احسان حسینی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که با نگاهی به این راهکارها باید گفت پیشنهادهای دولت از چاله درآمدن و به چاه افتادن است.
احسان حسینی توضیح داده است: «هر یک از این راه حل‌ها که مورد تصویب شورای سران نیز قرار گرفته تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. طبق این مصوبه قرار است از محل خصوصی‌سازی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان تأمین بودجه صورت بگیرد. با توجه به روال خصوصی‌سازی، باید گفت این کار موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن زندگی کارگران خواهد شد. زیرا هزینه این راهکار از جیب کارگر است. خصوصی‌سازی شاید التیام‌بخش کوتاه‌مدتی باشد اما راهکار اساسی به شمار نمی‌رود.»
او در توضیح عوارض دیگر راهکارهای دولت گفته است: «علاوه بر ۵۱ هزار میلیارد تومان فروش اوراق در بودجه قرار است حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان نیز اضافه بر این مقدار به فروش برسد تا از این راه تأمین بودجه شود. این در حالی است که فروش اوراق، آینده‌فروشی کشور است زیرا دولت موظف خواهد بود سال آینده علاوه بر اصل پول، سود آن را نیز به خریداران پرداخت کند. در شرایطی که مشخص نیست سال دیگر تحریم‌های نفتی برداشته شود، کشور در کنار کسری بودجه با بدهی‌های اوراق فروش نیز مواجه خواهد شد. بنابراین این راهکارها اصلا جنبه کارشناسی ندارد.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در مورد راهکار برداشت از صندوق توسعه ملی نیز گفته است: «صندوق توسعه ملی قلک دولت نیست که هر زمان لازم داشته باشد بتواند از آن برداشت کند. این صندوق ذخیره استراتژیک کشور است و اگر خالی شود معلوم نیست سال آینده دولت چه خواهد کرد. کمااینکه در حال حاضر بسیاری از پروژه‌های صنعتی و پیشبرنده کشور نیاز به منابع صندوق دارند. بنابراین منابع این صندوق برای روز مبادا است و این تفکر که دولت می‌تواند هر زمان لازم داشته باشد از آن بردارد، تفکر غلطی است.»
وی در ادامه درباره امکان استفاده دولت از تنخواه برای جبران کسری فروش نفت هم گفته که «در جلسه سران قوا، دولت مجوز یافت که ۲۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده کند. تنخواه یعنی دولت بتواند خلق پول کند. با این کار پایه پولی کشور افزایش می‌یابد که نتیجه آن وارد آوردن شوک‌های تورمی به اقتصاد در سال آینده خواهد بود. با این توصیفات باید گفت چهار راهکار ارائه شده اصولی و اساسی نیست و صرفاً موجب فشار بر دهک‌های پایین جامعه می‌شود.»
از جمله دیگر کارشناسان اقتصادی که درباره برداشت از صندوق توسعه ملی هشدار داده‌اند علی روحانی است که گفته «دولت در بودجه سال ۹۸ گفته بود به دلیل آنکه نمی‌خواهیم سیگنال دهیم که تحریم‌های نفتی اثر کرده است درآمدهای نفتی را در بودجه به میزان یک و نیم میلیون بشکه در بودجه دیدند و واضح بود که این درآمد هرگز محقق نخواهد شد!»
علی روحانی چندی پیش در مصاحبه‌ای گفت که «از همان اول مشخص بود که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع موهومی داریم و برایش هیچ تدبیری هم اندیشیده نشد که برای این منابع چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم و موضوع عجیب‌تر این است که با این منابع موهومی دولت به میزان قابل توجهی برداشت از صندوق هم داشت یعنی در کنار این منابع موهومی دست‌درازی به منابع صندوق را نیز داشت بدون اینکه این برداشت‌ها منوط به اصلاحی شود. این بی‌مبالاتی دولت در برداشت از صندوق از حد گذرانده شده است زیرا چنین شرایطی از لحاظ کارشناسی قابل پیش‌بینی بود و دولت می‌توانست جلوی این اتفاقات را بگیرد.»
به عقیده این کارشناس اقتصادی «راهکار برای جبران کسری بودجه چیزی نیست که الان در مردادماه بتوان بیان کرد در صورتی که این شرایط در مرداد ماه سال ۹۷ قابل پیش‌بینی بود و آن زمان باید به آن فکر می‌شد.»
به نظر می‌رسد دولت و سران قوا که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی با هدف جلوگیری از تشدید نارضایتی عمومی در میان مردم به دلیل فشار اقتصادی تلاش دارند به هر قیمتی و فارغ از اثرات تصمیمات زودگذر، امسال را پشت سر بگذارند. در چنین شرایطی حتی هیچیک از تصمیم‌گیران از دولت تا سران قوا به هشدارهای اقتصاددانان توجهی نمی‌کنند.
قابل توجه اینکه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز هفته گذشته در گزارشی با عنوان «بررسی گزارش مصارف ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی تحلیلی بر مصارف غیرمنطبق با اساسنامه» اعلام کرد که صندوق توسعه ملی به یک صندوق ضربه گیر بودجه تبدیل شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش آورده است که مصارف ارزی و ریالی منابع صندوق توسعه را بررسی کرده و تحلیلی بر مصارف غیرمنطبق با اساسنامه آن ارائه داده است که نشان می‌دهد ۴۱ درصد تسهیلات ارزی، ۹۳ درصد سپرده‌گذاری‌های ارزی و ۴۵ درصد تسهیلات و سپرده‌گذاری‌های ریالی مسدود شده توسط صندوق توسعه ملی خارج از چارچوب اساسنامه بوده است.
