با وجود اینکه اطلاعات و صورت حساب مالی اکثر بانک‌های ایران ناقص و سانسور شده است اما تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد همه بانک‌های کشور وام‌های کم‌بهره با بازپرداخت بلندمدت را به اعضای هیئت مدیره خود پرداخت کرده‌اند.
بانک مرکزی ایران بخشنامه‌‌ای را در سال ۹۴ به بانک‌ها ابلاغ کرد که بر اساس آن بانک‌ها موظف بودند صورت حساب مالی خود را کامل و بدون سانسور ارائه کنند. یک سال بعد بانک مرکزی نمونه صورت مالی مورد نظر را به عنوان الگوی بانک ها منتشر کرد.
صورت مالی نمونه ابلاغ‌شده شامل ۶۸ شاخص کلی است که از معرفی بانک شروع شده و در نهایت به صورت عملکرد عملیات قرضالحسنه پس‌انداز، اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و اطلاعات وام‌ها و تعهدات کلان ختم می‌شود.
با این وجود ۷۰ درصد از ۲۸ بانک فعال در ایران وضعیت صورت حساب خود را مانند بخشنامه بانک مرکزی تنظیم نکرده و مهم‌تر آنکه برخی از این بانک‌ها اطلاعات مهمی همچون اطلاعات وام‌ها و تعهدات اشخاص مرتبط با بانک و اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان را به صورت ناقص و ناخوانا درج کرده‌اند.
روزنامه فرهیختگان به بررسی صورت مالی بانک‌ها پرداخته و مشخص کرده است که تقریبا همه بانک‌های کشور به اشخاص مرتبط با خود و اعضای هیئت مدیره وام‌های کم‌بهره با بازپرداخت ۱۰ ساله، ۱۵ ساله، ۲۰ ساله و حتی ۲۵ ساله اعطا کرده‌اند.
همچنین از میان ۲۸ بانک مورد بررسی کشور، فقط ۱۰ بانک کشور شامل بانک رفاه کارگران، بانک سامان، پست‌بانک، بانک حکمت، بانک خاورمیانه، موسسه قرضالحسنه رسالت، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک صادرات و بانک ملت اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص وابسته به بانک را در صورت مالی خود به‌طور دقیق و خوانا درج کرده‌اند و مابقی بانک‌ها یا اطلاعات صورت مالی اشخاص مرتبط با بانک و تعهدات کلان را سانسور کرده یا به‌طور ناقص و ناخوانا درج کرده‌اند.
بر اساس گزارش منتشر شده در روزنامه فرهیختگان برای نمونه طبق صورت مالی بانک ملت پنج عضو هیات‌مدیره بانک و شرکت‌های مرتبط با بانک، وام‌های ۱۵ ساله و ۲۰ ساله با سود یک تا ۴ و ۱۱درصد دریافت کرده‌اند.
در بانک صادرات ۶ عضو هیئت مدیره بانک و شرکت‌های تابعه، وام‌های ۱۵ ساله و ۲۰ ساله با سود یک تا ۷ درصد و حتی وام ۲۵ ساله با سود ۱۲ درصد دریافت کرده‌اند.
در بانک سینا علیرضا تقدیری، ناظر مدیریت‌های حقوقی، پشتیبانی و وصول مطالبات این بانک چهار فقره ۳۰۰ ماهه و دو فقره ۱۲۰ ماهه با سود ۴ تا ۹ درصد دریافت کرده است. در بانک سرمایه طی سال‌های مختلف ۱۹ نفر از اعضای هیئت مدیره بانک و شرکت‌های زیرمجموعه بانک، وام‌های قابل توجه ۱۵ و ۲۰ ساله با سود ۷ تا ۱۸ درصد دریافت کرده‌اند.
در بانک رسالت سیدمصطفی یزدی‌نژاد عضو هیئت مدیره یک فقره وام ۱۲ ساله با سود ۲ درصد دریافت کرده است. در بانک خاورمیانه مجید نورمحمدی عضو هیئت مدیره یک فقره وام ۲۰ ساله با سود ۹.۵ درصد دریافت کرده است. در بانک حکمت ایرانیان دو نفر از اعضای هیئت مدیره (بدون درج نام) وام‌های ۲۰ ساله با نرخ سود ۸ درصد دریافت کرده‌اند. در پست‌بانک نیز غلامحسین صباغی عضو هیئت مدیره یک فقره وام ۱۵ ساله با سود یک درصد، چندین فقره وام ۱۵ ساله با سود ۴ و ۱۱ درصد و دو فقره وام ۲۰ ساله با سود ۱۰ و ۱۱ درصدی از این بانک دولتی دریافت کرده است.
در بانک رفاه نیز (طبق صورت مالی سال ۹۶) دو عضو هیئت مدیره یعنی فرشید فرخ‌نژاد و حسن رحمتی چندین فقره وام ۱۵ تا ۲۰ ساله با نرخ سود ۱۰ تا ۱۲ درصدی دریافت کرده‌اند. همچنین در بانک سامان نیز، ولی ضرابیه، فریده گرامی‌نژاد، علی نعمتی، حسن دهقانی‌زاده، علیرضا معرفت، منصور مومنی، فرشته ضرابیه و وحیده مجتهد از جمله اعضای هیئت مدیره یا وابستگان آنها هستند که هرکدام چندین فقره وام ۱۵ تا ۲۲ ساله با نرخ سود ۴، ۵.۵، ۷ و ۱۰ درصدی دریافت کرده‌اند.
در شرایطی که گسترش فساد اقتصادی و انجام تخلفات مالی در کشور در این حد گسترش یافته که بسیاری از افراد، در هر موقعیتی، تلاش دارند تا جایی که می‌تواند از فرصت انجام تخلف و فساد و اختلاس استفاده کنند، برخی نیز هستند که به توجیه این اقدامات غیرقانونی می‌پردازند!
در رابطه با وام‌های کم‌بهره و طولانی که اعضای هیئت مدیره بانک‌های کشور به خود یا نزدیکانشان داده‌اند، عبدالحمید انصاری مدیرعامل پیشین بانک ملی به روزنامه «فرهیختگان» گفته است این وام‌ها کاملاً قانونی بوده است: «معمولا بانک‌ها تنها در حوزه مسکن و با توجه به شرایط فرد وام‌گیرنده، میزان وام دریافتی، تعداد وثائق ارائه‌شده و توانایی مالی او وام‌های طولانی‌مدت ارائه می‌دهند، اما به‌نظر نمی‌رسد ارائه تسهیلات بلندمدت برای خرید خودرو یا لوازم خانگی یا سایر لوازم مصرفی مجاز باشد. البته در مواردی، قانونگذار به هیئت مدیره بانک این اختیار را می‌دهد که مدت زمان و میزان سود وام‌ها را تغییر دهد. در نتیجه احتمالاً ارائه وام‌های طویل‌المدت با استناد به این مجوز ارائه شده باشد.»
بعد از این وام ها هنوز کسی به حقوق های نجومی کارکنان اعزامی بانک ها در خارج از کشور نپرداخته است زیرا انجا حیاط خلوت مدیران کلان است.