شعار مضحکِ «رونق تولید»: تورم تولیدکنندگان دوباره افزایش یافت

نرخ تورم تولیدکنندگان در سالی که قرار بود در آن تولید رونق گیرد با حدود ٧۰ درصد افزایش روبرو شده است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران تورم تولیدکننده در فصل بهار امسال نسبت به فصل زمستان سال گذشته بیش از سه درصد افزایش یافته است.

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود نرخ تورم تولیدکننده را اعلام کرده است که بر اساس این گزارش تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور در فصل بهار ١٣٩٨ و نسبت به فصل مشابه سال قبل به ۶٩.۵ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در در فصل زمستان ١٣٩٧، ٣.٢ واحد درصد افزایش داشته است.

به گزارش مرکز آمار ایران تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٨ به ۵٨.۶ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١١.١ واحد درصد افزایش نشان می‎‌­دهد.

گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش برق (۴.٢- درصد)، بخش خدمات (۵.٩ درصد) و بخش صنعت (١٣.٧ درصد) می­باشد. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به بخش کشاورزی (٣۵.۵ درصد) است.

از سوی دیگر این گزارش حاکی از آنست که میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل بهار ١٣٩٧، ۶٩.۵ درصد افزایش دارد. در بخش‌­های تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش برق (١٧.٣- درصد) و بیش­ترین نرخ مربوط به یخش صنعت (٨٨.٧ درصد) بوده است.

این آمار تأسف‌بار در حالی مطرح شده که دولت حسن روحانی شعارهای زیادی در رابطه با حمایت از تولید و ایجاد رونق اقتصادی داده بود و از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی نیز چند سالی است شعارهای سال‌ را در حوزه اقتصاد و افزایش رونق و حمایت از تولید اعلام می‌کند!

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی نیز درباره وضعیت بد بخش تولید و ناتوانی دولت در کمک به تولیدکنندگان به خبرگزاری تسنیم گفته است: «با وجود تمام الزامات مبنی بر اجرای استراتژی توسعه صنعتی کشور هنوز خبری از این استراتژی در کشور نیست. این نکته را می‌توان یکی از مهمترین عملنکردهای دولت در دولت دوازدهم به‌شمار آورد.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده است که «نبود استراتژی صنعتی عاملی شده تا جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش صنعت همواره با مشکلاتی همراه شود. ما اولویت‌بندی در صنایع نداریم. وزارت صنعت قرار بود این موضوع را ساماندهی کند اما نمی‌دانیم کدام موضوع را به این مطلب برتری داده و اقدامی برای توسعه صنعتی کشور نمی‌کند.»

فولادگر افزوده است که «در دولت دوازدهم شعارهای مختلفی مبنی بر بهبود فضای کسب‌ و کار و رفع موانع پیشِ‌روی تولیدکنندگان مطرح شد اما در مرحله اجرا حتی قانون بهبود فضای کسب‌ و کار نیز در دولت به‌صورت کامل اجرا نشد. اگر این موضوع در دستور کار دولت قرار می‌گرفت به‌طور حتم می‌توانست با اولویت‌بندی صنایع بسیاری از مسائل پیشِ‌روی تولیدکنندگان را حل کند.»

باید افزود که نه تنها دولت حسن روحانی که همه دولت‌های جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته هیچ استراتژی مؤثر و کارآمدی برای ایجاد رونق اقتصادی و مهار تورم نداشته‌اند و اگر هم در دولتی اقتصاد و شاخص‌های رکود یا تورم وضعیت بهتری داشته به دلیل فروش بیشتر نفت و توزیع درآمد نفتی در بخش‌های مختلف بوده و نه اینکه بخش‌های تولید و صنعت بهبود پیدا کنند.

از سوی دیگر زیرساخت‌های اقتصادی که پیش از انقلاب ایجاد شده بود نیز طی سال‌های گذشته نابود شده است و یا با بذل و بخشش دارایی‌ها و ثروت ملی از جمله کارخانه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی میان «خودی»ها و «ژن‌ خوب»ها شاهرگ‌های اقتصادی کشور بی‌جان شدند.