موج سواری ابراهیم رئیسی به هزینه‌ی کارگران؛ «دستور ویژه» قاضی‌القضات بعد از صدور احکام سنگین فله‌ای!

- بخشی از فشارها بر اسماعیل بخشی برای اعتراف اجباری و برگزاری دادگاه و صدور حکم برای او و شش متهم دیگر این پرونده همگی در دوران ریاست رئیسی در قوه قضاییه صورت گرفته است.
- اتفاقا با اطلاع و اقدامات نهادهای وابسته به قوه قضائیه، در ماه‌های گذشته فشار بر فعالان مدنی، سیاسی و صنفی افزایش پیدا کرده و احکام سنگین برای متهمان سیاسی و مدنی صادر شده است.

دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۰۹ سپتامبر ۲۰۱۹


روز گذشته رأی سنگین دادگاه متهمان پرونده اعتراضات سال گذشته کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه صادر شد. حالا ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه «دستور ویژه» صادر کرده تا در این پرونده تجدید نظر و رسیدگی منصفانه انجام شود!

اسماعیل بخشی و شش متهم دیگر پرونده اعتراضات سال گذشته کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان روز گذشته توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران صادر شد.

بر اساس احکام صادره برای متهمان این پرونده، اسماعیل بخشی عضو سندیکای کارگری این کارخانه به ۱۴ سال زندان محکوم شده است.

سپیده قلیان فعال فرهنگی که در اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه به همراه اسماعیل بخشی بازداشت شده بود به گفته وکیلش، جمال‌الدین حیدری، به تحمل ۱۸سال حبس تعزیری محکوم شده است.

امیرحسین محمدی فرد، سر دبیر نشریه گام، عسل محمدی، امیر امیرقلی و ساناز الهیاری از اعضای هیئت تحریریه نشریه گام هر یک به ۱۸سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

محمد خنیفر از دیگر متهمان مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز بر اساس رأی دادگاه به شش‌ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

صدور احکام سنگین برای متهمان پرونده اعتراضات کارگری هفت تپه؛ اسماعیل بخشی به ۱۴ سال زندان محکوم شد

هر چند بر اساس قانون اجرای احکام، هفت سال از رأی صادر شده برای اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و اعضای نشریه «گام»، اجرا و از شش سال حکم محمد خنیفر، پنج سال آن اجرا خواهد شد اما باز هم صدور این احکام فله‌ای موجب واکنش‌هایی از سوی افکار عمومی از جمله در شبکه‌های اجتماعی شده است.

در این میان، ساعاتی پس از انتشار خبر صدور رأی دادگاه علیه متهمان پرونده اعتراضات کارگران هفت تپه، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در بعد از ظهر روز شنبه اعلام کرد: «به محض صدور رأی، ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده‌اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد.»

او افزوده است که «رأی صادره همانگونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط می‌گردد غیرقطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود.»

سخنگوی قوه قضاییه مدعی شده که «اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است» و با تکیه بر زمانی که بر اساس قانون هر یک از متهمان در زندان خواهند بود گفته که «ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات‌های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است.»

غلامحسین اسماعیلی افزوده است که «پرونده‌ای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود ۴۱ نفر متهم داشته که در مورد تمامی آنها قرار منع تعقیب صادر شد.»

گفتنی است ۴۱ نفری که سخنگوی قوه قضاییه از آنها نام برده شامل هفت نفری که روز گذشته در پرونده اعتراض کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه برای آنها حکم صادر شد نمی‌شود. این ۴۱ نفر در واقع کارگران گروه ملی صنایع فولاد خوزستان هستند که سال گذشته و در پی بیش از یک ماه برگزاری اعتراض و اعتصاب برای رسیدن به خواسته‌های صنفی‌شان، بازداشت شده بودند. آنها پس از چند روز با قید کفالت و گذاشتن وثیقه آزاد و اکنون در انتظار صدور حکم به سر می‌بردند.

هراس از آغاز اعتصابات گسترده، ده‌ها کارگر فولاد اهواز احضار شدند!

این کارگران طی روزهای گذشته برای دریافت حکم دادگاه توسط شعبه ۲۰ دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند اما تعدادی از آنها روز گذشته پس از مراجعه به این شعبه با اظهار بی‌اطلاعی مسئولان شعبه درباره حکم صادره روبرو شدند.

اکنون به گفته سخنگوی قوه قضاییه، به دستور ابراهیم رئیسی برای این کارگران قرار منع تعقیب صادر شده که به معنای بسته شدن پرونده این کارگران است.

نمایش راه افتاده از سوی ابراهیم درباره تجدید نظر در پرونده متهمان اعتراضات کارگران هفت تپه و صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ کارگر گروه ملی صنایع فولاد خوزستان در حالی صورت گرفته که بخشی از فشارها بر اسماعیل بخشی برای اعتراف اجباری و همچنین روند دادرسی و برگزاری دادگاه و صدور حکم برای او و شش متهم دیگر این پرونده همگی در دوران ریاست رئیسی در قوه قضاییه صورت گرفته است.

از سوی دیگر اقدام حساسی مانند احضار گروهی ۴۱ کارگر گروه ملی صنایع فولاد خوزستان و ادعای صدور حکم برای آنها موضوعی نیست که ابراهیم رئیسی و یا معاونان او از موضوع بی‌اطلاع بوده یا دستوری در این‌باره صادر نکرده باشند!

اینهمه در حالیست که با اطلاع و اقدامات نهادهای وابسته به قوه قضائیه، در ماه‌های گذشته فشار بر فعالان مدنی، سیاسی و صنفی افزایش پیدا کرده و احکام سنگین برای متهمان سیاسی و مدنی صادر شده است.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=169499

4 دیدگاه‌

  1. امام خمینی

    رییسی سومین دجال و آخرین حاکم دزدان و یهودیان حاکم است او با چنگالی خونین از گذشته تا حال به میدان می آید ولی خداوند عمر ستمگران را کو تاه می کند

  2. پویا

    میشه خواهش کنم شریعت مداری بنویسید شریعت نداری🥺
    تازه آیت‌الله قتل عام خیلی لطف داشته گارگرو اعدام نکرده

  3. majiddelbandam

    خواری خلل درونی آرد بیداد کشی زبونی آرد
    تا زمانی حداقل ۴۰ میلیون ایرانی داخل باهم متحد نشدند و تا ۶ میلیون ایرانی خارجی دست از تفرقه نشسته اند و هر روز در سفارت روسیه و حکومت اسهالی تجنع نکردن و تاز مانی که تنها پرچم شیر و خورشید و دریای کاسپین را نماد ملت تداتسته ایم و تا زمانی که قهرمان ملی ما بابک خرمدین و یا فیروز نهاوتدی نشده و تا زمانی که مردم ما بدنبال سید بودن دروغین می دوند و تا زمانی که مردم ما کیسه کیسه نذری می گیرند و چای نذری می خورند.در کوچه ای دیدم مردی سه غذای نذری گرفته بود و دنبال نذری بود ابن ملت هنوز خر ملا و سید است و مانده است تا پالانش کج شود و دیگر سواری به ملا ندهد

  4. سعید

    شرط عدالت از غازی مقیسه که آلت و بیضه اطلاعات چهار پا هست ساقط شده
    خودش باید در باره دلایل صدور این احکام دادگاهی بشود
    درود بر ولیعهد ایران و ایرانیان

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):