پس از پرداخت اجاره، چیزی از حقوق کارگران باقی نمی‌ماند!

- کارگران با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی قادر به خرید یا حتی اجاره‌ی خانه در شهرهای بزرگ نیستند.
- بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹


فعالان کارگری می‌گویند مسکن بالاترین هزینه‌ی کارگران است و ۶۵ درصد حقوق کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود.

رحمت‌اله پورموسی فعال کارگری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه ۶۵ درصد از حقوق کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود، گفته است که هیچ کارگری بعد از ۳۰ سال کار نباید دغدغه اجاره‌خانه و نداشتن مسکن داشته باشد.

این فعال کارگری معتقد است بحث مسکن در سبد هزینه خانوارهای کارگری بحث مهمی است و وقتی ۶۵ درصد از حقوق و دریافتی کارگران و بازنشستگان صرف اجاره‌خانه و مسکن می‌شود، دیگر چیزی برای معیشت و درمان آنها باقی نمی‌ماند.

علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای کار نیز گفته است که مسکن در سبد معیشت کارگران یکی از پرهزینه‌ترین و گرانترین اقلام به شمار می‌رود.

او گفته است که قبلاً کارخانه‌ها و بنگاه‌ها بر اساس محل سکونت افراد اقدام به جذب نیرو می‌کردند تا مشکلی به لحاظ تردد و حضور به‌موقع در محل کار نداشته باشند؛ حتی برخی شهرک‌های صنعتی برای دسترسی آسانتر کارگران واحدهای مسکونی در کنار محل شرکت می‌ساختند. اکنون اما افزایش هزینه تولید موجب شده مدیران کارخانه‌ها نتوانند خدماتی مانند منازل سازمانی را برای کارگران خود فراهم کنند.

علی اصلانی با اشاره به طرح‌هایی که گاه از سوی دولتی‌ها برای سامان دادن وضعیت مسکن کارگران مطرح می‌شود گفته است: «تامین مسکن ارزان برای کارگران نیازمند یک طرح کارشناسی قوی، پخته، مدیریت شده و زیرساختی است که وام کم‌بهره و ارزان‌قیمت نیز در آن پیش‌بینی شده باشد.»

فعالان صنفی کارگری معتقدند دولت در طراحی و اجرای پروژه‌های مسکن دقت لازم را ندارد و این پروژه‌ها رضایت خاطر مصرف‌کنندگان را نیز برآورده نمی‌کند.

علی اصلانی در این‌باره گفته است: «هزاران میلیارد تومان پول وارد مسکن مهر کردیم ولی امروز با خانه‌هایی مواجه هستیم که افراد به دلیل نداشتن امکانات اولیه یا پایین بودن کیفیت ساخت‌ و ساز حاضر به زندگی در آنها نیستند. در حال حاضر چند پروژه مسکن مهر در استان البرز وجود دارد که یکی از آنها متعلق به شهر هشتگرد است ولی این پروژه بعد از چند سال زیرساخت‌هایش آماده شده و مترویش در حال راه‌اندازی است لذا اگر دولت می‌خواهد قدمی برای مسکن کارگران بردارد انتظار می‌رود قبل از فراخوان مردم، مکانی را انتخاب کند که موقعیت و دسترسی و امکانات لازم را داشته باشد.»

قابل توجه آنکه بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

بر همین اساس نیز دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیمه شهریورماه جاری از افزایش هزینه سبد معیشت کارگران خبر داد و پیش‌بینی راهکارهای حمایت از تامین مسکن ارزان قیمت برای کارگران را خواستار شد.

هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفته بود که «وعده دادن زمین ارزان و افزایش مبلغ حق مسکن کارگشا نیست؛ لازم است یک طرح ملی در این خصوص تدوین و مالیات از خانه‌های خالی از سکنه دریافت شود. بانک‌ها هم ملزم به همکاری شوند تا تسهیلات ارزان قیمت و بلندمدت مسکن برای خانه‌دار شدن کارگران اختصاص یابد.»

به گفته این مقام مسئول کارگری، امروز کارگران با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی قادر به خرید یا حتی اجاره‌ی خانه در شهرهای بزرگ نیستند و باید ابزارهای لازم برای حمایت از کارگران پیش‌بینی شود.

فعالان کارگری در حالی موضوع مسکن کارگران و پرهزینه‌ بودن را برجسته کرده‌اند که طی سال گذشته اجاره‌بهای خانه در ایران دست‌کم دو برابر افزایش داشته و در تهران و کلانشهرها این افزایش به سه برابر نیز رسید.

در چنین شرایطی بسیاری از قشرهای فرودست از جمله کارگران که قادر به پرداخت اجاره‌های جدید نیستند، مجبور می‌شوند به محله‌های حاشیه‌ای شهرها مهاجرت کنند.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت نیز هیچ برنامه مشخص و روشنی درباره ساماندهی بازار مسکن، چه از نظر قیمت اجاره و چه از نظر ایجاد بستر و امکانات برای خانه‌دار شدن طبقات متوسط و فرودست، ندارد!

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=169607

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):