وضعیت معیشتی در ایران هر روز بحرانی‌تر از ماه پیش می‌شود و همزمان با بحران رکود تورمی، پرداخت حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان با مشکل روبرو می‌شود. خالی شدن سفره‌ها و ایجاد مشکلاتی چون ناتوانی در پرداخت هزینه‌های درمان و تحصیل فرزندان توسط خانواده به گسترش اعتراضات صنفی می‌انجامد.
در این میان اقدامات عجیب و ویران‌کننده‌ی دولت مانند ایجاد کانال رانتی به اسم خصوصی‌سازی مزیدی بر علت تشدید فشارهای مالی به خانواده‌های کارگری و کارمندی شده است.
با این همه جمهوری اسلامی اعتراضات صنفی مردم را با رنگ و بوی امنیتی درآمیخته و با پرونده‌سازی برای فعالان صنفی، احکامی سنگین و تنبیهی برای آنها صادر کرده و جوّ ایجاد شده علیه نظام را تشدید می‌کند و بر جمعیت «مخالفان نظام» می‌افزاید!
صدور حکم کیفریِ ۱۴ سال زندان در دادگاه‌های جمهوری اسلامی شاید یادآور اتهامی چون قتل غیرعمد و یا قاچاق مواد مخدر باشد اما این حکمی است که علیه اسماعیل بخشی کارگر مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دلیل اعتراضات کارگری سال گذشته در این کارخانه صادر شده است.
https://kayhan.london/1398/06/17/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b9
در روزهای گذشته نه تنها اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شد بلکه شش متهم دیگر این پرونده نیز از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران احکام سنگین زندان دریافت کردند.
سپیده قلیان فعال مدنی، امیرحسین محمدی فرد سردبیر نشریه «گام»، عسل محمدی، امیر امیرقلی و ساناز الهیاری از اعضای هیئت تحریریه نشریه «گام» هر یک به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
محمد خنیفر از دیگر کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز بر اساس رأی دادگاه به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است.
هرچند بر اساس قانون تنها ۵ تا ۷ سال از احکام سنگین صادر شده اجرا می‌شود اما باز هم چرخش قلم قاضی به صدور چنین حکمی برای یک کارگر یا روزنامه‌نگار قابل تأمل است.
اتهام‌هایی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و یا «اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی» با اینکه در سال‌های گذشته به برچسب‌هایی نخ‌نما در دادگاه‌های انقلاب تبدیل شده، اما چسباندن آن به کارگر، آموزگار و روزنامه‌نگار برای نظامی که انقلابش را انقلاب پابرهنگان و انقلابیونش را زحمتکشان جامعه می‌دانست، جای بسی ننگ دارد!
کارگران هفت‌تپه، رو به میهن و پشت به دشمن هستند
آبان‌ماه ۱۳۹۷ صدها کارگر مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه پس از مدت‌ها اعتراض به روندی که پس از به اصطلاح خصوصی‌سازی در این مجتمع بزرگ صنعتی و تولیدی انجام شده بود، ناچار شدند برای شنیده شدن صدایشان توسط مسئولان اعتصاب کنند.
پس از چند روز اعتصاب در این کارخانه، مسئولان مانند همیشه به کارگران و سفره‌های خالی آنها بی‌تفاوت ماندند و همین موضوع سبب کشیده شدن اعتراضات به مقابل فرمانداری شهر شوش شد.
اعتراض کارگران حدود دو هفته به طول انجامید و در این مدت آنها به همراه خانواده‌هایشان تجمع و راهپیمایی کرده و خواستار رسیدگی مسئولان به تخلفات اقتصادی و مالی مدیرعاملان کارخانه و پرداخت حقوق و دستمزدشان شدند.
https://kayhan.london/1397/08/27/%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%a7
در این اعتراضات که شعارهایی چون «رو به میهن، پشت به دشمن» سر داده شد، کارگران تنها به گرسنگی و بحران مالی خود اشاره کرده و مطالبات صنفی داشتند. این اعتراضات با بازداشت بیش از ۴۰ کارگر معترض و چند فعال مدنی و روزنامه‌نگار حاضر در اعتراضات، توسط مأموران امنیتی و یگان ویژه سرکوب شد چرا که به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی خود را «دشمن» در شعار کارگران ارزیابی کرده و بعدا هم چنین پرونده عریض و طویلی برای کارگران هفت‌تپه دست و پا کردند!
البته این تنها اقدام تأسف‌بار روزهای اخیر نیست. بیش از ۴۰ کارگر صنایع ملی فولاد خوزستان نیز که سال گذشته و همزمان با کارگران نیشکر هفت‌تپه اعتراضاتی را در شهر اهواز برگزار کرده و بازداشت شده بودند هفته گذشته احضار شدند.
در احضاریه‌های جداگانه به آنها اعلام شده بود برای دریافت حکم صادره به دادگاه انقلاب مراجعه کنند. آنها پس از مراجعه به دادگاه با بی‌اطلاعی مسئولان شعبه از صدور رأی روبرو شدند!
صدور حکم دادگاه متهمان پرونده اعتراضات هفت‌تپه و بازی با کارگران صنایع ملی فولاد خوزستان در حالی صورت گرفت که در هر دو کارخانه طی هفته‌های گذشته اعتراضات صنفی به عدم پرداخت حقوق و دستمزد صورت گرفته بود.
پشت پرده علیه کارگران، در ظاهر همراه کارگران!
قوه قضاییه به ریاست سیدابراهیم رئیسی در ماه‌های گذشته روند تندی را در برخورد با فعالان سیاسی، مدنی و صنفی در پیش گرفته و صدور احکام سنگین برای این فعالان از تبعات همین روند است؛ این در حالیست که همزمان تلاش می‌شود با برجسته کردن برخوردهای قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی در رسانه‌های داخلی، فشارهای شدید امنیتی و قضایی علیه فعالان سیاسی، صنفی و مدنی نادیده گرفته شده و کم‌رنگ شود.
این در حالیست که قوه قضاییه و دولت با وقاحتی بی‌نظیر بر همین احکام طولانی حبس علیه متهمان پرونده‌های کارگری که حاصل سرکوب و همچنین سیاست‌های خودشان است، فضایی برای موج‌سواری یافته‌اند تا خود را دلسوز و همراه کارگران نشان دهند!
رأی صادر شده برای اسماعیل بخشی و دیگر فعالان سیاسی و مدنی در حالی از سوی قضات زیر نظر ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه صادر شده که یک روز پس از صدور آرای ناعادلانه و خصمانه علیه متهمان پرونده هفت‌تپه، وی «دستور ویژه»ای صادر کرد تا در این پرونده تجدید نظر و رسیدگی منصفانه انجام شود! او همچنین پس از نمایش احضار گروهی کارگران صنایع ملی فولاد اهواز دستور صدور حکم منع و بسته شدن پرونده آنها را صادر نمود!
دولت هم که مأموران وزارت اطلاعاتش کارگران را بازداشت کرده‌اند، برای اینکه از قوه قضاییه عقب نماند، گوی فریب و حقه‌بازی را از رئیسی ربوده و وزیر کار روحانی از دستورات رئیسی سپاسگزاری کرده و گفته آماده است تا کمیته‌ای برای حل مشکلات کارگران تشکیل دهد!
https://kayhan.london/1398/06/18/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%aa%d9%be%d9%87%d8%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%e2%80%8c
چهل سال فریب و حرف مفت!
یادآوری شعارهای توخالی از آغاز نظام جمهوری اسلامی، روزگار سخت و نفسگیری را که این حکومت بر مردم ایران از جمله کارگران تحمیل کرده، گویاتر می‌کند.
گسترش عدالت و آزادی‌های اجتماعی یکی از شعارهای حکومت به اصطلاح «مستضعفان» بود. روح‌الله خمینی آبان ۵۷ و در کسوت رهبر مردم انقلابی در نوفل لوشاتو گفته بود: «اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است! « وی مدعی شده بود که «حکومت اسلامی بر حقوق بشر و ملاحظه آن است و آزادی و دموکراسی به تمام معنا در حکومت اسلامی است!»
تکرار این وعده‌ها با وجود ۴۰ سال تجربه‌ی بی‌لیاقتی و ناتوانی که در برابر چشم همه قرار دارد، پایان نمی‌پذیرد! مقامات جمهوری اسلامی که فقط با مرگ از میدان قدرت کنار می‌روند، همان دار و دسته‌ی چهل سال پیش هستند و همان وعده‌های پوچ و حرف‌های مفت را تکرار می‌کنند. در این مدت آنها که همراه نظام شده‌اند، از آن سود می‌برند و آنها که بدون هرگونه سودی پای صندوق‌های رأی می‌روند به ادامه چرخه‌ی فلاکت خود و کشورشان کمک می‌کنند.
اینهمه بیداد و نمایش عدالت در حالیست که حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری گفته بود: «عدالت یعنی هر چیزی سر جای خودش باشد. یعنی به کسی ظلم نشود و تولیدگر و کارگر به حقشان برسند وهرکسی بتواند انتقاد و حرف خود را بزند که چنین جامعه‌ای، جامعه علوی خواهد بود.»
روحانی نه تنها گفته بود «حماسه برای آن است که از فقر، گرانی و بیکاری عبور کنیم» بلکه گفته بود «مسئله آزادی بیان و نقد دولت نیز بسیار مهم است زیرا هیچ کشوری بدون آزادی نمی‌تواند به توسعه دست یابد!»
این سخنان پوچ و توخالی که همراه با سرکوب شدید به ویژه در هنگام نزدیکی به دوران انتخابات مرتب تکرار می‌شوند، کسب و کار همه جناح‌های نظام است که بر سفره‌ی بادآورده‌ی انقلاب به تناول سیری‌ناپذیر مشغول هستند.
با اینهمه نقش جامعه در تحمل این غارت و خرابی و سرکوب را نمی‌تواند نادیده گرفت. اعتراضات اجتماعی از سوی اصناف و گروه‌های پراکنده به پشتیبانی یکدیگر و جامعه نیاز دارند. شکاف‌های عمیقی که بر پیکر فرسوده و فاسد جمهوری اسلامی افتاده نیازمند موج یکپارچه‌ی مردم است تا سرنوشت خود را به دست خویش رقم بزنند. ایران بدون همبستگی فراگیر و اتحاد عملِ مردمانش قادر به عبور از سدّ جمهوری اسلامی به سوی آینده نیست.
روشنک آسترکی
از خارج میشه اینهمه معترض رو رهبری کرد اما شاهزاده انجام نمیده چون بهش گفتن مقصر مردم بودن که اخوندا و مذهب رو بعد از فاجعه قاجار نگه داشتن و دراخر مردم سرکوب نکردن نه شاه!! برای همینم ما تنها ترین و مظلوم ترین و بی گناه ترین ملت تاریخ شدیم
اون روزی که کارگران چپگرا به خمینی منحوس پیوستند و به اعلیحضرت خیانت نمودند باید فکر این روزهای سیاه می بودند!