دولت روحانی در بخشنامهای عجیب برای صادرات مواد خام معدنی عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی تعیین کرده و این موضوع موجب مختل شدن صادرات مواد صنعتی و واکنش خانه معدن ایران شده است.
بر اساس این ابلاغیه که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده، مواد خام معدنی از ابتدای مهرماه ۹۸ به لیست محصولات دارای شرط برای صادرات اضافه خواهند شد و عوارض سنگین ۲۰ تا ۲۵ درصدی برای آنها در نظر گرفته شده است.
در واکنش به این دستور عجیب که در عمل به معنای مختل شدن صادرات مواد معدنی ایران است، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در نامهای خطاب به محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور نوشته است که این ابلاغیه «چالش بزرگی را برای صادرکنندگان این بخش به همراه داشته» و «چنین تصمیمات ناگهانی میتواند شوک بزرگی را به سرمایهگذاران وارد کند.»
البته در مقابل، مقامات دولتی معتقدند این ابلاغیه مانعی برای صادرات مواد معدنی از سوی صادرکنندگان و معدنداران ایجاد نمیکند! بهانه این عوارض سنگین که در واقع درآمدی برای جیب دولت است، افزایش حجم صادرات مواد معدنی و نیاز تولیدکنندگان داخلی به این مواد عنوان شده است.
جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت مدعی شده است: «عوارض برای صادرات مواد معدنی خام پیش از این از سوی وزارت اقتصاد تصویب، ابلاغ و اجرا میشد و این عوارض بازدارنده نبوده است.»
البته اینطور که این مقام مسئول توضیح داده باید منتظر افزایش بیشتر عوارض صادرات مواد معدنی هم بود: «عوارض صادراتی برای مواد خام سال گذشته و امسال تا پیش از اجرای مصوبه جدید به ترتیب ۵ و ۸ درصد بوده است و حال با توجه به مصوبه جدید میتوان گفت اخذ عوارض از صادرات مواد معدنی با یک جهش چند پلهای همراه خواهد بود.»
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارشی به مانعتراشیهای دولت در بخش صادرات پرداخته و نوشته است که این اقدامات از سال گذشته رقم زده شد و در فاز اول صادرات محصولات فولادی و هر نوع فلز دیگری مشروط به «ارائه گواهی مبدا» تولید شد؛ به گفته فعالان اقتصادی این اقدام در راستای شناسنامهدار کردن صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگر صورت گرفت تا به این طریق شرایط برای شفافسازی در روند تجارت این محصولات فراهم شود. مشروط کردن صادرات محصولات فولادی با سه هدف «ضرورت تأمین نیازهای داخلی کشور»، «پیگیری ارز حاصل از صادرات» و «جلوگیری از ارزانفروشی محصولات صادراتی» موضوعی دیگری بود که در دستور کار قرار گرفت.
این گزارش میافزاید که در گام بعدی و در خرداد ماه سال جاری نیز شروطی برای صادرات معدنیها در نظر گرفته شد و بر اساس آن وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که صادرات سنگ آهن تنها از طریق واحد تولیدکننده سنگآهن، کنسانتره، گندله یا نماینده رسمی مجاز خواهد بود. بر اساس تصمیم اعلامی این شروط که باید از نیمه خردادماه سالجاری اجرایی میشد با سه هدف «ساماندهی صادرات بخش معدن»، «حصول اطمینان از برگشت ارز صادراتی» و «جلوگیری از تضییع حقوق دولت با استفاده از کارتهای بازرگانی غیر» در دستور کار متولیان این بخش قرار گیرد.
آنطور که روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است در گام سوم نیز شروطی برای صادرات سیمان در نظر گرفته شد و بر اساس آن از نیمه خرداد تا پایان شهریورماه امسال صرفا شرکتهای تولیدکننده سیمان یا نمایندگان آنها مجاز به صادرات خواهند بود. این تصمیم با هدف ضرورت ساماندهی سیمان، واحدهای تولیدی و جلوگیری از رقابت منفی صادرکنندگان و همچنین بنا به درخواست انجمن صنفی مربوطه در دستور کار قرار گرفت.
با توجه به اینکه دولت که هیچ برنامه، دغدغه و ارادهای برای حمایت از تولیدکنندگان از خود نشان نداده و بیشترین حجم بازنگشتن ارز ناشی از صادرات به خودیهای نظام باز میگردد، به نظر میرسد چنین دستورها و ابلاغیههایی تنها با هدف اخذ درآمد بیشتر برای دولت صادر میشود.
دولت در یکی از شکنندهترین شرایط ممکن درآمدی قرار دارد و صادرات نفت تقریبا به «هیچ» رسیده است. در چنین شرایطی حکومتی که طی چهار دهه نتوانسته زیرساختهای اقتصادی کشور را به شکلی پایهریزی کند که متکی به درآمد نفت نباشد، طبق معمول برای عبور از بحران کنونی، باز دست خود را در جیب بخش خصوصی و مردم فرو میبرد تا کسری بودجهاش را جبران کند!