رکود چیست؟

جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹


رکود درواقع مفهومی متضاد با رونق اقتصادی است. همانطور که فهم عمومی از رونق، وجود شرایط پرتکاپو و وضعیتی مثبت در اقتصاد است و در شرایط رونق، اقتصاد دچار رشد فزاینده می‌شود، در رکود از این شرایط خبری نیست و اقتصاد در وضعیت منفی بسر می‌برد و نمی‌توان از رشد در شرایط رکود سخن گفت.

دوره‌های رونق اقتصادی معمولا با افزایش تولید، افزایش سرمایه‌گذاری به ویژه در زمینه ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، گسترش و شرایط مثبت اعتبارات و وام‌های بانکی، افزایش قیمت‌ها، کاهش بیکاری، اشتغال پایدار و تشکیل بنگاه‌های تازه‌ی اقتصادی همراه هستند.

چگونه اقتصاد کشور با رکود کوچک می‌شود؟

کاهش شدید تولید، سرمایه‌گذاری اندک، انقباض اعتبارات، نوسانات شدید قیمت‌ها، بیکاری گسترده، اشتغال کوتاه‌مدت و ناپایدار یا عدم امنیت شغلی و گستردگی ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی از جمله نشانه‌های رکود است.

اما کاهش تقاضا و مصرف نخستین ویژگی آغاز دوره‌های رکود است. در شرایط رکود درآمد خانوارها به شدت کاهش می‌یابد و تقاضا به ویژه برای خرید کالاهای بادوام و سرمایه‌ای کاهش می‌یابد.

در شرایطی که تقاضا کاهش پیدا می‌کند، تولید نیز کاهش یافته و بنگاه‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف تولید، صنعت، تجارت و خدمات با کاهش حجم فعالیت و درآمد روبرو شده و در نتیجه مجبور به کاهش هزینه‌ها می‌شوند. در این شرایط است که استخدام نیروی کار کاهش می‌یابد یا متوقف می‌شود و در ادامه نیروهای شاغل نیز اخراج می‌گردند تا هزینه‌ها کاهش یابد.

با ادامه شرایط رکود و در شرایطی که تولید، درآمد، اشتغال و تجارت کاهش یافته است، پرداخت وام و تسهیلات بانکی نیز کاهش یافته و در نتیجه در بانک‌ها نیز بحران ایجاد می‌شود.

از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش خواهد یافت چرا که کسب‌ و کارها با خطر تعطیلی و کاهش درآمد روبرو هستند.

در چنین وضعیتی است که تولید ناخالص ملی کشور کاهش یافته و اقتصاد کوچک می‌شود.

رکود اقتصادی به معنای کسادی نیست!

هرچند گاهی برداشت می‌شود که رکود اقتصادی همان کسادی است اما اینطور نیست؛ کسادی در اقتصاد معمولا به شرایطی گفته می‌شود که سرعت رشد اقتصادی کاهشی می‌شود. بدین معنا که اگر در کشوری رشد اقتصادی  در دوره‌های ثابت سه ماهه یا یک ساله، روند نزولی، و نه منفی، را طی کند در این شرایط کسادی اقتصادی رخ داده که لزوماً به معنای رکود نیست.

برای مثال اگر رشد اقتصادی یک کشور دو سال پیش ۴.۳ درصد بوده و سال گذشته ۳.۵ درصد و سال جاری ۲.۸ درصد شود، یعنی اوضاع اقتصاد کساد است و بجای رشد  افزایشی در رشد کاهشی بسر می‌برد: رشد اقتصادی وجود دارد اما کمتر و آهسته‌تر از سابق.

اما اگر رشد اقتصادی منفی شود و مثلاً از ۱.۸ درصد در سال گذشته به ۲.۳- درصد در سال جاری برسد این به معنای رکود اقتصادی است و نشان می‌دهد که اقتصاد در حال کوچک‌تر شدن است.

به همین دلیل است که رشد اقتصادی همواره یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی‌های اقتصادی به شمار می‌رود. رشد اقتصادی مثبت و فزاینده نشان از رونق دارد که افزایش اشتغال، تولید، صادرات، درآمد خانوارها و افزایش مصرف و… را به دنبال دارد. اما در مقابل، رشد اقتصادی منفی نشان از به قهقرا رفتن اقتصاد یک کشور دارد و  تولید، صادرات، تجارت، درآمد خانوارها و مصرف، کاهش یافته و بیکاری و فقر گسترش می‌یابد.

تأسف‌بار اینکه در سال‌های گذشته وضعیت اقتصاد ایران روندی نامطلوب را پشت سر گذاشته بطوری که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۹ میلادی را منفی ۶درصد پیش‌بینی کرده است.

آمارهای ارائه شده از رشد اقتصادی ایران طی سال گذشته نیز وضعیت بحرانی آن را به نمایش می‌گذارد بطوری که  در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی بخش صنعت ۷.۹- بوده است. رشد اقتصادی طی این دوره در دیگر بخش‌های اقتصاد کشور نیز منفی بوده و میانگین رشد اقتصادی کشور به  ۳.۸- درصد رسیده است.

آمار تکان‌دهنده رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال ۹۷: بخش صنعت ۷٫۹- و بخش کشاورزی ۱٫۹-

همانطور که پیشتر توضیح داده شد رشد اقتصادی منفی اثراتی بر شاخص‌های دیگر اقتصادی دارد بطوری که تولید ناخالص ملی ایران طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ که رشد اقتصادی منفی بوده، با ۳.۷ درصد کاهش نسبت به مشابه سال قبل روبرو شده است. قابل توجه آنکه این حجم از تولید ناخالص ملی که از سوی مرکز آمار ایران عنوان شده با محاسبه درآمد نفتی ایران بوده و در آن بازه‌ی زمانی اثرات تحریم‌های اقتصادی و به ویژه تحریم‌های نفتی هنوز نمایان نشده بود.

در سال‌های گذشته نیز ایران یک دوره رکود شدید اقتصادی را از سر گذراند که از مهم‌ترین دوره‌های رکود اقتصادی در تاریخ معاصر ایران بود:  رکود سال ۱۳۹۱ در دولت محمود احمدی‌نژاد که کشور مانند امروز زیر تحریم‌های سنگین قرار داشت. اقتصاد ایران در آن سال رشد اقتصادی ۸.۵- درصد را ثبت کرد و به‌واقع اقتصاد کشور ۸.۵ درصد کوچک شد.

هر چند تحریم‌های اقتصادی چه در تشدید رکود اوایل دهه ۹۰ و چه در ماه‌های اخیر نقش داشته اما واقعیت آنست که بروز رکود شدید در اقتصاد مستقیماً به تصمیمات نادرست دولت‌ها باز می‌گردد.

اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی، عدم کنترل نوسانات نرخ ارز، عدم تخصیص درست منابع مالی، نبود سیاست‌های حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و فساد بی‌حد و مرز از جمله دلایلی است که می‌توان به عنوان علل اصلی بروز رکود در ایران نام برد. در این میان تحریم‌ها و کاهش درآمد نفتی موجب شده اثر اقدامات ناکارآمد دولت بیشتر بروز پیدا کند.

رکود تورمی؛ یخ داغِ اقتصاد!

هرچند تا پیش از دهه‌ی ۱۹۷۰، اقتصاددانان فکر می‌کردند وجود همزمان رکود اقتصادی و نرخ بالای تورم امکان‌پذیر نیست اما اکنون مشخص شده ممکن است که رکود همراه با تورم نیز در یک اقتصاد ظهور کند که شرایطی به مراتب سخت‌تر از رکود است و می توان آن را چیزی شبیه «یخ داغ» ارزیابی کرد.

درواقع هنگامی که رشد اقتصادی کُند، نرخ بیکاری نسبتاً بالا، قیمت‌ها و نرخ تورم در حال رشد و تولید ناخالص داخلی (GDP) پایین است، اقتصاد در «رکود تورمی» بسر می‌برد.

برای نمونه در شرایط عادی وقتی بیکاری زیاد است مردم کمتر مصرف می‌کنند، در نتیجه قیمت‌ها کاهش می‌یابد اما در شرایط رکود تورمی، هنگامی که بیکاری زیاد است، قیمت‌ کالاها و خدمات همچنان افزایش می‌یابد.

هرچند فرمول مشخصی که علت اصلی سیر یک اقتصاد به سوی رکود تورمی را نشان دهد از سوی اقتصاددانان ارائه نشده اما افزایش قیمت نفت از جمله دلایلی است که از سوی اقتصاددانان به عنوان عامل بروز رکود تورمی مطرح می‌شود چرا که افزایش قیمت نفت موجب افزایش هزینه حمل کالاها و خدمات گردیده و به دنبال آن قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. درنتیجه با وجود بالا بودن میزان رکود و بیکاری و پایین بودن مصرف، قیمت کالاها و تورم افزایش پیدا می‌کند.

گروهی دیگر از اقتصاددانان معتقدند که وقوع همزمان رکود و تورم نتیجه سیاست‌های اقتصادی غلط است چرا که تنظیم نادرست بازارها، کالاها و نیروی کار و همچنین چاپ بی‌رویه پول توسط بانک مرکزی می‌تواند منجر به بروز پدیده رکود تورمی گردد.

ایران در حالی سال‌هاست دچار رکود تورمی نسبتاً شدید است که مهار رکود تورمی به مراتب دشوارتر از مهار رکود است و با وجود حکومت ناکارآمد و فاسدی چون جمهوری اسلامی بدون شک عبور از رکود تورمی و چرخش به سمت رونق اقتصادی در چنین شرایطی بسیار سخت به نظر می‌رسد.

بروز بحران اقتصادی در پی رکود بلندمدت

عدم کنترل رکود اقتصادی در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب رکود فراگیر و بلندمدت شود. رکود فراگیر را در شرایطی که درآمد ناخالص داخلی دچار افت شدید شود، بحران اقتصادی می‌نامند.

ریزش بازار سهام و افت ارزش بازار شرکت‌های حاضر در بازار بورس، کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، گسترش بیکاری، توقف فزاینده‌ی خط تولید کارخانه‌ها و کاهش تولید ناخالص داخلی از بالاترین میزان خود بیشتر از ۱۰%، همگی بیانگر شرایط بحران اقتصادی است.

یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های بحران اقتصادی طی سال‌های گذشته را در کشور یونان می‌‌شد دید. در یونان تولید ملی در ۶ سال متوالی افت شدید داشت و تولید ناخالص داخلی واقعی کشور نسبت به نقطه اوج سیکل اقتصاد بیش از ۲۵درصد کاهش داشت.

با اینهمه اقتصاددانان معتقدند که بروز رکود و بحران را در هر اقتصادی می‌بایست با ویژگی‌های آن اقتصاد بررسی کرد. به بیان دیگر یک فرمول کلی برای سنجش مرز میان رکود و بحران نمی‌توان ارائه کرد.

*گردآوری و تنظیم: روشنک آسترکی

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=170684