وزیر علوم رسوایی خرید و فروش صندلی در دانشگاه‌های دولتی را غیرممکن خوانده و در عین حال «پرونده فروش صندلی در دانشگاه‌ها را قابل ارجاع به قوه قضائیه» دانسته است. منصور غلامی بطور تلویحی پدیده خرید و فروش صندلی در «دانشگاه‌های غیردولتی» را تایید و تاکید کرده که در «دانشگاه‌های دولتی»، «هیچکسی صاحب امضای طلایی نیست که بخواهد تخلفی با عنوان فروش صندلی انجام دهد.»
منصور غلامی وزیر علوم در واکنش به جنجال شناسایی و بازداشت یک دانشجوی قلابی در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های کشور، دانشگاه ملی ایران («شهید بهشتی») فروش صندلی در دانشگاه‌های دولتی را شدیدا تکذیب کرده و دلیل آن را هم «جرم» و «تخلف» بودنش دانسته است!
او گفته که این پدیده در دانشگاه‌های دولتی وجود ندارد و «اگر هم موردی در این زمینه مشاهده شود جرم متخلفان از طریق قوه‌قضائیه قابل پیگیری است.» غلامی بیان داشت: «چنین پدیده‌ای در زیرمجموعه ما امکان ندارد.»
https://kayhan.london/1398/06/28/%d8%ac%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c-%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%9b-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%81%d8%b1
وزیر علوم در ادامه در اظهاراتی متناقص گفته که پرونده فروش صندلی در دانشگاه‌ها قابل ارجاع به قوه‌قضائیه است!
منصور غلامی بطور تلویحی فروش صندلی در دانشگاه‌های غیردولتی را تایید کرده و گفته است: «انتظار ما در دانشگاه‌های غیردولتی نیز این است که پیرو ضوابط و آئین‌نامه‌های موجود عمل کنند و ما شاهد چنین پدیده‌هایی با عنوان فروش صندلی نباشیم.»
وی اظهار داشت: «اگرچه ممکن است به دلایل مختلف نظیر ضعف مدیریت و ضعف حضور افراد اصلح در دانشگاهی چنین اتفاقاتی بیفتد اما این موضوع به شدت قابل پیگرد است.»
وزیر علوم همچنین درباره خرید و فروش صندلی دانشگاه‌ها در دانشگاه‌های دولتی اضافه کرد: «دانشگاه‌های دولتی با توجه به اینکه بر اساس ضوابط و آئین‌نامه‌های مدیریتی اداره می‌شوند و سلسله مراتب اداری در این مراکز وجود دارد، بنابراین هیچکسی صاحب امضای طلایی نیست که بخواهد تخلفی با عنوان فروش صندلی انجام دهد.»
غلامی تأکید کرد: «اگر موردی با عنوان فروش صندلی در دانشگاه‌های دولتی مشاهده کنیم با آنها به شدت برخورد خواهیم کرد و اگر این تخلف از سوی اعضای هیات علمی رخ داده باشد در کمیته تخلفات اعضای هیات علمی و هیات انتظامی… پیگیری می‌شود.»
امیرمحسن ضیایی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ملی ایران («شهید بهشتی») نیز در واکنش به ادعای مریم مقتدری دانشجوی قلابی این دانشگاه گفته است، در صورتی که فروش صندلی در این دانشگاه را ثابت کنند، استعفا می‌دهد.
وی گفته که «این فرد اگر ادعایی در خصوص پرداخت مبلغی به دانشگاه در برابر کسب امتیاز تحصیلی داشته باشد باید به اثبات برساند که به چه فرد یا افرادی چه مبلغی را پرداخت کرده است. اگرچه ما این موضوع را تکذیب نمی‌کنیم که اگر فردی بدون رعایت ضوابط وارد مجموعه‌ای می‌شود قاعدتا ممکن است ارتباطات ناسالمی با برخی از افراد ایجاد کرده باشد و این موضوع نیز در دست بررسی است.»
ضیایی در خصوص ادعای این فرد که با رزومه علمی مجوز پذیرش در دانشگاه را دریافت کرده است، گفته است: «چنین ادعایی به هیچ عنوان امکان‌پذیر و پذیرفتنی نیست چرا که حتی اینشتین هم نمی‌تواند به صرف این ادعا در مجموعه‌ای پذیرفته شود و فردی که بخواهد دانشجو بشود باید در تمامی مراحل و آزمون‌های علمی و ثبت‌نامی شرکت کرده باشد و از همان ابتدای ورود به دانشگاه تا فارغ‌التحصیلی مرتب کدهای ورودی او ثبت می‌شود، بنابراین در کشور ما به هیچ عنوان هیچ فردی نمی‌تواند بدون طی مسیر صحیح و قانونی وارد دانشگاه شود به ویژه این موضوع در دانشگاه‌های دولتی به هیچ عنوان شدنی نیست چه برسد به اینکه در بهترین دانشگاه و تاپ‌ترین رشته علوم تجربی حضور داشته باشد.»
پیشتر سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی نیز در صفحه شخصی خود در توئیتر از انتشار گزارش فساد در کنکور پزشکی و فروش صندلی دانشگاه خبر داده بود که به زودی نهایی و به قوه‌قضاییه ارسال می‌شود.
وی «برخورد با جریان‌های فساد در کنکور پزشکی و فروش صندلی دانشگاه» را اقدامی پس از صدور دستور «مقابله با اخلالگران در حوزه دارو» پس از انتصابش در مقام وزیر بهداشت دانسته بود.
این آقای ضیایی چرا چرت میگه؟ پس حافظان قرآن بر چه اساس سال هاست میتونن در رشته های دلخواه شان نشسته و تحصیل کنند؟ اکثرشان هم رشته پزشکی رو انتخاب کرده اند.