نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه، ۳ مهرماه ۱۳۹۸، با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کردند. از ۲۲۲ نماینده حاضر در پارلمان ۱۳۲ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ نماینده رأی ممتنع به این طرح دادند.
تشکیل این وزارتخانه از مدت‌ها پیش با فشار لابی دولت در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شد اما منتقدان معتقد بودند تشکیل این وزارتخانه کانال تازه‌ای از رانت را ایجاد و هزینه هنگفتی را در شرایط اقتصادی فعلی به کشور وارد می‌کند.
تشکیل وزارت بازرگانی از آغاز کار دولت دوم روحانی با پیگیری شدید دولتمردان و لابی آنها در مجلس شورای اسلامی دنبال شد. تنها در سال ۱۳۹۷ دولت چهار بار تلاش کرد نظر نمایندگان را به این موضوع جلب کند.
دولت روحانی سال گذشته دو بار به صورت رسمی، یک بار در قالب لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در تاریخ سوم تیرماه ۱۳۹۷ و یک بار هم در قالب طرح «تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» در تاریخ هفتم مردادماه ۱۳۹۷، و یک بار هم به صورت غیررسمی در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۳۹۷در این زمینه در صحن علنی مجلس رای گیری شده است که نمایندگان مجلس هر سه بار با این پیشنهاد دولت مخالفت کردند. اواخر سال گذشته نیز بار دیگر دولت طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی را در مجلس شورای اسلامی به جریان انداخت.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور اسفندماه ۱۳۹۷ در جمع خبرنگاران گفته بود: «دولت دوازدهم دو موضوع مهم را در مجلس شورای اسلامی در اولویت دارد که تشکیل وزارت تجارت، خدمات و بازرگانی از جمله این طرح‌ها است.»
توجیه دولتی‌ها برای تشکیل یک وزارتخانه تازه این بوده است که یکی از دلایل نابسامانی در توزیع و قیمت کالاهای اساسی طی سال‌های گذشته نبود وزرات بازرگانی است. به نظر دولتی‌ها نیمی از وزارت بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی و نیمی از آن در وزارت صنعت است و حالا با تشکیل یک وزارتخانه جدید مشکلات بخش بازرگانی و تجاری ایران حل خواهد شد.
سهیلا جلودارزاده از جمله نمایندگان مخالف تشکیل وزارتخانه بازرگانی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفته است: «استدلال دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی این است که وزیر صمت توانایی مدیریت وزارتخانه را ندارد؛ خب این خیلی بد است، باید وزیری انتخاب شود که بتواند کار کند.»
سهیلا جلودارزاده با بیان اینکه «صنعت، معدن و تجارت دارای ساختار بهم پیوسته‌ای هستند به همین دلیل باید نهادی تخصصی و بسیار بهم پیوسته در این حوزه داشته باشیم» گفته است که «تفکیک این وزارتخانه باعث مشکلاتی می‌شود که چند سال قبل همین مشکلات، موجب تصمیم برای ادغام آنها شد. زمانی که بخش معدن، صنعت و تجارت با هم هماهنگ شد، خام‌فروشی از بین رفت و ما شروع به ساخت تاسیساتی کردیم که تولید فرآورده می‌کرد و توسعه صنایع به صورت فرودستی نیز شکل گرفت.»
در نهایت اما ۴۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن، تجارت و تشکیل وزارتخانه «صنعت و معدن» و وزارتخانه «بازرگانی» به امضا رساندند. طرحی که صبح امروز بالاخره با رأی مثبت نمایندگان روبرو شد و دولت روحانی را به خواست خود رساند.
https://kayhan.london/1398/02/16/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1
با وجود این تشکیل وزارتخانه هزینه زیادی را به دولت تحمیل می‌کند و برخلاف سیاست‌های کلان مصوب در ایران که دولت باید کوچکتر شود، آن را فربه‌تر می‌کند.
از سوی دیگر با توجه به فساد جاری در کشور و وجود رد پای مافیاهای اقتصادی در کابینه روحانی به نظر می‌رسد تشکیل این وزارتخانه در یکی از مهمترین بخش‌های فسادخیز ایران یعنی صادرات و واردات یک کانال تازه رانتی ایجاد می‌کند. با تشکیل این وزارتخانه مافیاهای اقتصادی به راحتی در تقسیم ارز دولتی به اسم واردات کالاهای بنجل را راحت‌تر از پیش وارد می‌کنند.
این موضوعی است که سهیلا جلودارزاده به آن اشاره کرده و گفته بود: «تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی باعث می‌شود، برای مثال سنگ مرمر و سنگ آهن را به چین صادر کنیم و مجدداً محصول فرآوری شده آن را از کشور چین وارد کنیم!»
جلودارزاده افزوده بود: «با تفکیک وزارت صمت، بخش نان و آبدار اقتصاد کشور بی‌سر و صدا و دردسر در اختیار دوستان قرار می‌گیرد! آنها ارز دولتی را می‌گیرند و گندم و سایر کالاهای اساسی را وارد کشور می‌کنند. از اینکه زنده هستم و چنین چیزهایی را می‌بینم، متأسفم.»
شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) فروردین‌ماه سال جاری در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تبعات تشکیل وزارت بازرگانی را برشمرده و نسبت به آنها هشدار داده بود.
«تضعیف بخش تولید کشاورزی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی»، «افزایش نرخ ارز در صورت تشکیل وزارت بازرگانی»، «ایجاد اختلافات ناشی از تفکیک دو وزارتخانه و رها شدن بازار به مدت حداقل شش ماه» و «افزایش امکان احتکار با وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی» از جمله مواردی بود که در این نامه مطرح شده و درباره هر یک از آنها توضیح داده شده بود.
حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز اسفندماه سال گذشته با انتقاد از تلاش دولت برای مجاب کردن نمایندگان نسبت به تشکیل این وزارتخانه گفته بود: «اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود شاهد ناهماهنگی و عدم مدیریت خواهم بود. امروز آمدیم و وزارت بازرگانی تشکیل دادیم. آیا وزیر واقعاً میداند چه مقدار مواد غذایی در کشور تولید می‌شود؟ چقدر مواد غذایی مورد نیاز مردم است؟ آمارهای این چنینی اصلاً وجود ندارد. وزارت بازرگانی هیچ یک از مشکلات کشور را حل نخواهد کرد. اگر ده تا وزارتخانه بازرگانی هم ایجاد شود، باز شاهد بهبود اوضاع نخواهیم بود به این دلیل که مشکل ناشی از ساختار و بدنه دولت نیست.»
با این همه ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته بود که این وزارتخانه مدت‌هاست در سایه تشکیل شده است: «تجارت و واردات شیرین است و وقتی این شیرینی زیر دندان برخی مسئولان رفت، دیگر تولید را رها کردند. من به دوستان مجلس توصیه می‌کنم که فکری به حال ساز و کار تجارت کشور کنند اکنون عملا وزارت بازرگانی در سایه تشکیل شده که به اسم قائم مقام بازرگانی وزیر صمت فعالیت می‌کند، در حالی که به مجلس هم پاسخگو نیست.»
