عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی دستور داده که اطلاعات مربوط به طبقهبندی بانکها که موجب تشخیص بانکهای خوب و بد میشود اطلاعرسانی نشود.
در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، رتبهبندی بانکها یکی از مهمترین شاخصها برای سرمایهگذاران و سپردهگذاران به شمار میرود اما در ایران هنوز رتبهبندی بانکها به معنای واقعی اتفاق نیافتاده و مقامات کشور در اینباره مقاومت میکنند.
خبرگزاری مهر روز شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸به نقل از یک مقام مسئول بانک مرکزی خبر داده که «طبقهبندی بانکها در حال انجام است اما بانک مرکزی بنا به دستور رئیس کل بانک مرکزی فعلا اجازه اطلاعرسانی در مورد آن را ندارد.»
این مقام مسئول بانک مرکزی گفته که «بنا بر نقشه راهی که برای رتبهبندی بانکها در نظر گرفته شده است، تدبیر عام برای بانکها و حل مشکلات مرتبط با آنها از سوی بانک مرکزی وجود ندارد و برای هر بانک، با توجه به مسائل، مشکلات و تنگناهای موجود و پیش روی آن، روش خاصی در نظر گرفته شده است.»
این مقام مسئول در نظام بانکی تأکید کرده است که «هدف اصلی بانک مرکزی این است که از اعطای سودهای موهومی جلوگیری شود.»
عبدالناصر همتی در حالی از انتشار اطلاعات مربوط به بانکها یا طبقهبندی آنها جلوگیری میکند که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش به ضرورت رتبهبندی بانکها تأکید و گفته بود تا پایان امسال رتبهبندی بانکها اعلام خواهد شد.
در زمان ریاست ولیالله سیف بر بانک مرکزی نیز تلاشهایی برای رتبهبندی بانکها انجام شده بود و یکی دو بار اطلاعاتی با عنوان رتبهبندی بانکها منتشر شد اما در آن زمان هم اطلاعات ارائه شده ناقص بود و نمیتوانست برای سهامداران، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران ریسک فعالیت با هر یک از بانکهای فعال در ایران را روشن کند.
همه این مقاومتها و سانسورها از سوی مقامات بانک مرکزی و دولت در حالی صورت میگیرد که نه تنها اکثر کشورها اطلاعات مربوط به بانکهای فعال را ارائه میدهند بلکه سازمانها و نهادهای معتبری در سراسر جهان سالانه بانکها را با توجه به معیارهای جهانی رتبهبندی میکنند. این مفهوم در دنیای بانکداری پذیرفته شده است اما در ایران با وجود تأکیدها و شعارهای مقامات در اینباره، شفافسازی اطلاعات بانکها رخ نداده است!
واقعیت اینست که اقتصاد دولتی ایران همواره مانع استقلال بانکها شده و آنها را به منبعی برای اجرای تعهدات دولت تبدیل کرده است. از سوی دیگر اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته یک اقتصاد بسته و ایزوله بوده که نه تمایلی برای برقراری ارتباط با جهان داشته و نه ضرورت این موضوع از سوی مقامات جمهوری اسلامی حس شده است.
از سوی دیگر بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس مسائل بانکی هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری میزان گفته است که اساساً چون هیچ وقت اراده و انگیزه برای رتبهبندی بانکها وجود نداشته ابزار این کار که بتوان آن را به سرعت و طی چند ماه انجام داد وجود ندارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفته است: «رتبهبندی بانکها مستلزم آنالیز بانکها و استخرج اطلاعات واقعی بانکها است و باید از نظر داراییها، بدهیها، کیفیت دارایی ها، سود و زیان، سهم بازار، نیروی انسانی، شهرت و عوامل دیگر سنجیده شوند. در حال حاضر هیچ نمونه شرکتی که بتواند کار رتبهبندی بانکها را در کشور انجام دهد وجود ندارد و این موضوع کار رتبهبندی را سختتر میکند. با وجود مزایای بسیار این طرح، اما به نظر میرسد پروسه اجرایی طرح زمان بر شود و اراده قوی در این زمینه دیده نمیشود.»
سعید جمشیدی مدرس اقتصاد بانکداری و مشاور مدیرعامل بانک تجارت نیز معتقد است که «اگر چه رتبهبندی در کشور ما هنوز شکل نگرفته اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی بالغ بر ۱۰۰ سال از عمر رتبهبندی میگذرد. رتبهبندی پایه و مبنای شفافیت است. با رتبهبندی میتوانیم به حاکمیت واقعی شرکتی دست پیدا کنیم. حاکمیت شرکتی به معنای شفافیت عملکرد مدیران ارشد بانکها است؛ اینکه رتبهبندی بانکها با ارائه شفافیت به اعتماد عمومی منجر شود. یعنی زمانی که میخواهیم سهام یک بانک را بخریم بدانیم این بانک چه رتبهای دارد، وضعیت مالی آن چگونه است و ریسک سرمایهگذاری برای خرید سهام آن به چه میزان است. الان موسسات مالی اعتباری غیربانکی شرایط خاصی در کشور ما دارند. ما تصویر دقیقی از این موسسات نداریم. میزان سودآوری و وضعیت کفایت سرمایه آنها و میزان بازدهی سرمایه واقعی آنها کاملا روشن نیست و در نتیجه در بازار همواره با نواسانات غیر متعادلی مواجه میشویم.»
با این توضیحات نه تنها رتبهبندی بانکها میتواند ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد بلکه رقابتی سالم در میان بانکها ایجاد تا بتوانند وضعیت خود را بهبود ببخشید. مهمتر آنکه، رتبهبندی بانکها موجب شفافیت در نظام بانکی کشور شده و از فساد اقتصادی و مالی در نظام بانکی جلوگیری کند. این در حالیست که در پروندههای مختلف فساد اقتصادی که متهمان آنها طی ماههای گذشته دادگاهی شدند، بانکها و مؤسسات مالی یکی از شاهرگهای شکلگیری رانت، اخلاس و فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی هستند.