حساب‌های بانکی با بیش از ۵میلیارد تومان گردش مالی بررسی می‌شوند

- ساماندهی حساب‌های بانکی از سال ۹۵ مطرح شده ولی هیچ اقدام مشخصی جز ارائه آمارهای پراکنده و وعده و وعید برای ساماندهی آنها، صورت نگرفته است.
- چندی پیش رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از وجود ۶ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شماره حساب در طی چهار دهه گذشته خبر داد که در پولشویی و قاچاق فعال بوده‌اند.

شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۱۹


مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی گفته است بانک مرکزی موافقت کرده اطلاعات حساب‌هایی که بالای ۵ میلیارد تومان گردش مالی در سال دارند را در اختیار این سازمان قرار دهد.

هادی خانی مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی با اعلام این خبر گفته که همه «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی بررسی خواهند شد.

هادی خانی با بیان اینکه بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد، گفته است اطلاعات سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ این حساب‌‌ها از سوی بانک مرکزی به این سازمان ارائه شده و اکنون سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است.

وی با بیان اینکه پدیده «حساب‌های اجاره‌ای» از مهمترین دغدغه‌های این سازمان در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی است، گفت: «ریشه به وجود آمدن حساب‌های اجاره‌ای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبار سنجی افراد حقیقی و حقوقی برمی‌گردد؛ به طوری که بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعلام از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهی‌های مالیاتی فعالان اقتصادی باشد اما این روند تا کنون به درستی اجرا نشده است.»

پیشتر و در تیرماه سال جاری علی مویدی خرم‌آبادی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از وجود ۶ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شماره حساب مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع خارجی در بانک‌های مختلف در طی چهار دهه گذشته خبر داد که در پولشویی و قاچاق فعال بوده‌اند.

او گفته بود بیش از دو میلیون از این شماره حساب‌ها به افراد حقیقی و بیش از سه میلیون حساب به افراد حقوقی (شرکت‌ها، صرافی‌ها، تعاونی‌ها، کارخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و…) تعلق داشته و برخی از آنها در ۳۰ یا ۴۰ سال گذشته گشوده شده و فعالیت می‌کرده‌اند.

علی مویدی افزوده بود که تا کنون حدود شش میلیون شماره حساب مسدود شده و  و بقیه شماره‌حساب‌های دیگر در حال پالایش است و حدود ۱۰۰ هزار شماره حساب دیگر باقی مانده که به زودی مسدود می‌شوند.

شش میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حساب بانکی در ایران در زمینه پولشویی و قاچاق فعالیت داشته‌اند

گفتنی است اکتبر جاری و طی روزهای آینده مهلت کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به جمهوری اسلامی برای  تصویب لوایح پالرمو و تأمین مالی تروریسم (CFT) و انجام اقداماتی علیه پولشویی به پایان می‌رسد. این در حالیست که حساب‌های مشکوک که شامل حسای‌های بی‌هویت و حساب‌های اجاره‌ای می‌شود یکی از مواردی است که بانک مرکزی باید طی ماه‌های گذشته انجام می‎داد اما این روند را با سرعتی کُند در پیش گرفته بود.

ساماندهی حساب‌های بانکی از سال ۹۵ مطرح شده ولی هیچ اقدام مشخصی جز ارائه آمارهای پراکنده و وعده و وعید برای ساماندهی آنها، صورت نگرفته است. در این میان برخی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد ۳۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد که بخشی از این حساب‌ها، هویت مشخصی ندارند.

اکنون هادی خانی با تأیید وجود صدها میلیون حساب بانکی در ایران گفته است که وجود این تعداد حساب بانکی با توجه به جمعیت کشور بسیار قابل توجه است!

هادی خانی همچنین افزوده که سازمان امور مالیاتی برای اینکه بتواند حواشی و جرایم احتمالی مرتبط با این حساب‌های‌ بانکی را مدیریت کند، بیش از یکسال است که بررسی حساب‌های بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است.

مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی از راه‌اندازی سامانه نهاب(سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان) خبر داده و گفته که بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مالیات و فرار مالیاتی ریشه‌ در بیرون از سازمان مالیاتی دارد چرا که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر تنها می‌تواند با معلول جرایم مالیاتی برخورد کند و برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانه‌هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی دارد.

گفتنی است کارگروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای که ماه ژوئن سال جاری صادر کرد تأکید کرده که «اگر جمهوری اسلامی تا اکتبر ۲۰۱۹ معاهده‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم (CFT) را طبق استانداردهای FATF تصویب نکند، کارگروه ویژه اقدام مالی اقدامات جدیدی را درباره ایران اتخاذ خواهد کرد.»

تعلیق جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه FATF تا اکتبر ۲۰۱۹ تمدید شد

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=173418

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):