موافقت نمایندگان مجلس به افزوده شدن یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی

- وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک و کانون وکلای دادگستری از جمله سازمان‌ها و نهادهایی هستند که موظف به نظارت بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی شدند.
- مدت زمان تعلیق جمهوری اسلامی از لیست سیاه توسط کارگروه ویژه اقدام مالی در ماه جاری میلادی پایان می‌یابد.
- در صورتی که دولت نتواند معاهده‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم (CFT) را طبق استانداردهای FATF تصویب کند احتمال قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی افزایش خواهد یافت. 

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۱۴ اکتبر ۲۰۱۹


نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند. بر اساس این تبصره ۱۳وزارتخانه، نهاد و سازمان رسمی کشور موظف هستند عملکرد افراد متناسب با قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن را در دستور کار و بر آن نظارت کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.

این تبصره پیشتر و در اوایل تیرماه سال جاری از سوی اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصویب و در قالب لایحه‌ای برای بررسی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شده بود.

همچنین پیشتر وزارت کشور، ناجا و مرکز پژوهش‌های مجلس هم روی این لایحه پیشنهادی دولت کار کرده و نظرات خود را برای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ارسال کرده بودند.

اکنون با گذشت بیش از سه ماه از تصویب این لایحه در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، نمایندگان مجلس با ۱۳۷ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع با لایحه موافقت کرده و قرار شد مواد این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی نماینده دولت درباره این لایحه گفت: «این اصلاح به منظور ایجاد شفافیت بیشتر و رفع ابهام در قانون مبارزه با پولشویی ایجاد شده است. در خصوص نحوه اجرا و الزامات و ترتیبات انجام قانون با اصلاحات انجام شده دقت بیشتری صورت خواهد گرفت و این قانون از انحرافات عوامل اجرایی خودداری می‌کند.»

در تبصره‌ای که قرار است به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق شود آمده است: «نهادها و دستگاه‌های اجرایی (موضوع مواد ۵ و ۶) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند.»

همچنین بر اساس این تبصره نهادها و دستگاه‌های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم،‌ حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدم نمایند.

گفتنی است مدت زمان تعلیق جمهوری اسلامی از لیست سیاه توسط کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ماه جاری میلادی پایان می‌یابد و در صورتی که دولت نتواند معاهده‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم (CFT) را طبق استانداردهای FATF تصویب کند احتمال قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی افزایش خواهد یافت.

تعلیق جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه FATF تا اکتبر ۲۰۱۹ تمدید شد

آخرین اجلاس کارگروه ویژه مالی در روزهای ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن) تا ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن) در اورلاندو کالیفرنیا برگزار شد و در پایان این نشست کارگروه ویژه اقدام مالی با صدور بیانیه‌ای نسبت به بلاتکلیف ماندن این دو لایحه ابراز تأسف و ناامیدی کرده و نوشته است: «ژوئن سال ۲۰۱۶ کارگروه ویژه اقدام مالی ژوئن از تعهد سیاسی ایران در سطوح بالا برای رفع کمبودهای راهبردی خود در زمینه مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) استقبال کرد. با توجه به ملزم شدن ایران به این تعهد سیاسی و گام‌های مرتبطی که این کشور برداشته است FATF در فوریه ۲۰۱۹ تصمیم به تمدید این اقدامات تقابلی گرفت.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «از نوامبر ۲۰۱۷، ایران اقدام به ایجاد یک نظام اعلام نقدینگی کرده است. این کشور آگوست سال ۲۰۱۸ اقدام به اجرای برخی از متمم‌های الحاقی به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خود کرده و در ژانویه ۲۰۱۹ هم متمم‌های قانون مبارزه با پولشویی را به اجرا درآورده است.  FATF از پیشرفت‌های صورت گرفته در این اقدامات قانونی آگاه است. لوایح مربوط به معاهده‌های تأمین مالی تروریسم و پالرمو در پارلمان به تصویب رسیده‌‌اند اما هنوز اجرا نشده‌اند. FATF همانند هر کشوری دیگر فقط قوانینی که کامل اجرا می‌شوند را در نظر می‌گیرد.»

کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF)، سازمانی بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط کشورهای عضو گروه ۷ (آمریکا، انگلیس، ژاپن، کانادا، فرانسه، آلمان و ایتالیا) برای مبارزه با پول‌شویی تشکیل شد. امروزه هدف این کشور، متقاعد کردن کشورها به پایبندی به قوانین ضد پول‌شویی و حمایت مالی از تروریسم است.

کارگروه ویژه اقدام مالی از سال ۲۰۱۶ به تمدید اقدامات تقابلی علیه ایران رأی داد و نام این کشور را از فهرست سیاه خود خارج کرد با این حال ایران برای خارج شدن کامل از حالت تعلیقی (که اصطلاحاً بیانیه عمومی نامیده می‌شود) باید برخی از تعهدات خود را تکمیل کند که مهم‌ترین Hن ها مربوط به لوایح پالرمو و CFT است.

حالا دولت هر چند با سرعتی لاک پشتی اما تلاش دارد در آخرین روزهایی که به پایان مهلت جمهوری اسلامی باقی مانده است، نظر مثبت اعضای کارگروه ویژه اقدام مالی را جلب و دست کم یک دوره تعلیق دیگر را برای جمهوری اسلامی ایران کسب کند.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=173542

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):