دولت اعلام کرده در صورتی که بخواهد میزان نرخ رسمی برای گندم را رعایت کند قیمت گندم حدود ۱۰۰۰ تومان در هر کیلو افزایش مییابد و با توجه به سهم ۳۰ تا ۵۰ درصدی گندم و آرد در نرخ نان، تنها ۲۰ درصد به دلیل افزایش قیمت گندم به قیمت نان افزوده میشود. این در حالیست که دیگر هزینههای نانوایان نیز با افزایش چشمگیر روبرو شده است.
افزایش قیمت نان هر چند وقت یکبار از سوی نانوایان مطرح میشود و گاهی نیز گزارشهای میدانی رسانهها از افزایش برخی انواع نان خبر میهند. با این حال مقامات دولتی و اتاق اصناف درباره این افزایش قیمتها ابراز بیاطلاعی کرده یا چنین تصمیمی را تکذیب میکنند.
اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت در توضیحی که در رسانههای داخلی منتشر شده افزایش قیمت نان را تأیید کرده و افزایش هزینههای نانواییها را دلیل افزایش قیمت نان دانسته است.
در توضیحات وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است که «قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت در سال ۹۸ حدود ۱۷۰۰ تومان است که با احتساب هزینههای تبعی (۱۵۰ تومان) بهای تمام شده گندم برای دولت ۱۸۵۰ تومان میباشد. نرخ فروش گندم خبازیها براساس مصوبات سال ۹۳ به ازای هرکیلوگرم ۶۶۵ تومان (۸۰درصد خبازیها) و به ازای هر کیلوگرم ۹۰۰ تومان (۲۰درصد خبازیها) است. میزان یارانه مصوب گندم توسط مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۹۸ حدود ۸۱۴۵ میلیارد تومان بودهاست. دولت در صورتیکه بخواهد میزان یارانه مذکور را رعایت کند ناگزیر از افزایش قیمت گندم کشور به حدود ۱۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم میباشد که با توجه به سهم ۳۰ تا ۵۰ درصدی گندم و آرد در نرخ نان، فقط افزایش نرخ گندم حدود ۲۰ درصد باعث افزایش نرخ میشود. نکته قابل توجه افزایش هزینههای نانواخانهها از جمله کارگر، انرژی (آب، برق و…) مواد اولیه، تجهیزات و وسایل کار، اجارهبها و … طی سال ۹۳ تاکنون است که رشد قیمت همه محصولات تولیدی داخل موید لزوم توجه دولت به هزینههای نانواخانهها است.»
در ادامه این توضیحات آمده است که «با طرح موضوع گندم آرد و نان در جلسه سران محترم قوا مقرر شد که نرخ گندم در سال ۹۸ افزایش نیابد منتهی هزینههای نانواخانهها به روزرسانی شود تا از عدم تولید نان و تعطیلی واحدهای تولیدی این بخش جلوگیری شود. قطعا تصدیق خواهید کرد که برای ادامه فعالیت تولیدی، حداقل شرط آن فعالیت سربه سر شدن هزینهها است. تولید با زیان، به معنی توقف تولید است که در کالایی مانند نان تبعاتش برای کشور بسیار گران خواهد بود. همچنین مهمترین چالش این بخش که با اعتراضات زیادی همراه بود، زیادخواهی برخی نانوایان در سایه عدم شفافیت و نبود نرخ مصوب بوده است. با عنایت به مراتب فوق قطعا باید نرخهای ابلاغی را با نرخهای اعمالی در کف بازار مقایسه نماید. مقایسه سقف نرخهای ابلاغی با نرخهای مصوب سال ۹۳ جای بسی تامل دارد.»
گفتنی است ابتدای مهرماه جاری اتحادیه نانوایان سنتی تهران در ابلاغیهای از افزایش قیمت انواع نان سنتی خبر داد. بر اساس این ابلاغیه قیمت جدید نان لواش گردان با وزن چانه ۱۴۰ گرم ۳۰۰ تومان، تافتون گردان با وزن چانه ۱۴۰ گرم ۳۰۰ تومان، بربری ساده با وزن چانه ۵۱۰ گرم ۱۰۰۰ تومان و تافتون خراسانی با وزن چانه ۲۳۰ گرم ۵۵۰ تومان اعلام شد.
این ابلاغیه و واکنش قابل توجهی از مسئولان روبرو شد. سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران طی مصاحبهای با خبرگزاری فارس اعلام کرده بود که «احتمالاً قیمت نان تغییر کرده، اما اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم!»
https://kayhan.london/1398/07/05/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%be
قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران نیز در مصاحبه دیگری پاسخی دو پهلو و نامطمئن نسبت به افزایش قیمت انواع نان سنتی داده و گفته بود: «بخشنامه قیمت جدید نان به صورت رسمی ابلاغ نشده است و تا زمانی که این بخشنامه به صورت رسمی به اتحادیه اصناف تهران ابلاغ نشود وجاهت قانونی ندارد.»
اما جالبترین واکنش را محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان داده و گفته بود که دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت نام ندارد: «هیچ تغییری در روزهای اخیر در سیاستهای دولت مبنی بر افزایش قیمت نان گرفته نشده و ما همچنان با همان روشی که از ابتدای سال ۹۸ عمل کرده ایم ادامه خواهیم داد و بحثی که مبنی بر افزایش قیمت نان در برخی رسانهها مطرح شده قابل پیگیری است.»
اکنون با گذشت کمتر از سه هفته نه تنها وزارت صنعت توضیحاتی درباره افزایش ناگذیر قیمت نان داده بلکه همزمان با ادعای نوبخت، یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز گفته بود که «دولت مجوز افزایش قیمت نان را برای استانها در اختیار استانداران قرار داده، اما برای پایتخت خود وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کرده است. این نرخها برای ساماندهی قیمت نان است، چون در عمل نانوایان طی سالهای گذشته با کم کردن چانه یا با عنوان افزودنیها قیمت نان را تغییر دادهاند.»
از سوی دیگر محمدرضا کلامی مدیرکل دفتر برنامهریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پیشتر خبر داده بود: «برای تغییر در قیمت نان دو سناریو مطرح بود. یک سناریو افزایش قیمت گندم و سناریوی دیگر افزایش قیمت نان بود، اما دولت در نهایت تصمیم گرفت، تا قیمت گندم یارانهای برای تهیه آرد نانواییها تغییر نکند و همچنان گندمی که در اختیار نانواییها قرار میگیرد، به نرخ یارانهای باشد. بر اساس آخرین تصمیمات مقرر شد تا دولت یارانه نان را از طریق پرداخت یارانه گندم برای تولید آرد نانواییها حفظ کند، اما برای قیمت نان سقف تعیین کند تا امکان گرانفروشی از بین برود.»