یکی از مقامات سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران از وجود ۱۷ هزار پرونده شکایت از شرکت‌های اتومبیل‌سازی خبر داده که تا کنون رأی بیش از نیمی از آنها صادر شده است.
شکایت از شرکت‌های اتومبیل‌سازی از سوی مشتریانی صورت گرفته که با پرداخت مبالغی برای پیش خرید اتومبیل اقدام کرده‌اند اما شرکت‌های اتومبیل‌سازی به تعهد خود عمل نکرده و اتومبیل مشتریان را تحویل نداده‌اند.
موضوع این شکایت‌ها از سال گذشته و در پی ایجاد بحران در اتومبیل‌سازی‌ها صورت گرفت؛ بحرانی که بخشی از آن ناشی از مشکلات اقتصادی و ساختاری این شرکت‌ها بود و بخش دیگری از آن به تحریم‌های اقتصادی و پایان یکطرفه قرارداد شرکت‌های بزرگ اتومبیل‌سازی خارجی با شرکت‌های ایرانی مربوط می‌شود.
https://kayhan.london/1398/06/14/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%be%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%ad%d8%b1
از فروردین سال گذشته و پس از آنکه دونالد ترامپ در ماه مه ۲۰۱۸ دستور خروج ایالات متحده و اجرای دوباره تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را امضا کرد، شرکت‌های اتومبیل‌سازی طرف قرارداد با شرکت‌های ایرانی مانند رنو و پژو به قراردادهای خود پایان دادند.
از سوی دیگر شرکت‌های فعال در صنعت اتومبیل‌سازی ایران از مدت‌ها پیش درگیر بحران‌های مدیریتی و مالی بودند و مانند غالب بخش‌های دیگر اقتصاد ایران فساد و رانت‌بازی در این شرکت‌ها گسترش یافته بود.
https://kayhan.london/1398/05/28/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a8%db%8c%d9%84%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2
این عوامل دست به دست هم داد تا شرکت‌های اتومبیل‌سازی و شرکت‌های تأمین قطعات نتوانند طی اقداماتی هماهنگ اتومبیل‌های پیش‌فروش شده را تحویل مشتریان دهند.
عدم پاسخگویی به تعهدات از سوی شرکت‌های اتومبیل‌سازی نه تنها به اعتراضات و تجمعاتی از سوی مشتریان منجر گشت بلکه به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد.
بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیمه خردادماه سال جاری از تهیه گزارشی از شکایت مردم از اتومبیل‌سازان توسط این کمیسیون خبر داده و گفته بود: «قوه قضاییه اگر بخواهد می‌تواند با تخلفات خودروسازان برخورد جدی داشته باشد، اما خودروسازی به دلایل مختلف تبدیل به مافیا شده است، حتی برخی از آنها نیروی کارگری را سد و دیواری می‌کنند که پشت آن تخلفات خود را به بهانه ایجاد اشتغال انجام دهند.»
بهرام پارسایی با بیان اینکه «شاکیان از واردکنندگان خودرو یک درصد شاکیان از خودروسازان داخلی است» گفته بود که «خودروسازان زمانی به تعهداتی که دارند عمل نمی‌کنند، تخلف می‌کنند آنها زمانی که در تحویل خودرو به صورت پیش فروش به تعهداتشان عمل نمی‌کنند تخلف آشکار می‌کنند.»
https://kayhan.london/1398/07/02/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d9%85
اکنون با گذشت چهارماه محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفته است که سازمان تعزیرات حکومتی به ۱۷ هزار پرونده شکایت از شرکت‌های اتومبیل‌سازی رسیدگی کرده و برای ۱۰ هزار پرونده رأی صادر شده است.
محمدعلی اسفنانی گفته است که «این شرکت‌های خودروساز باید معادل‌سازی مبالغی که از سوی مشتریان پرداخت شده را پرداخت و رضایت شکات را به دست بیاورند و به عنوان سود سپرده، مبالغی را پرداخت کنند، یا اینکه خودرویی را به عنوان جایگزین به شکات بدهند.»
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، بهمن خودرو، رامک خودرو و نگین خودرو شرکت‌هایی هستند که از آنها شکایت شده است.
محمدعلی اسفنانی با بیان مثالی گفته «تفاوت قیمت برخی خودروها به راحتی قابل حل و فصل نیست. بطوری که در مورد خودروهای FH سایپا دیزل طبق توافق صورت گرفته این شرکت با خریداران قرار بوده ۱۵۰ میلیون تومان نقد پرداخت شود و ۳۰۰ میلیون هم تسهیلات بگیرند که در مجموع ۴۵۰ میلیون تومان برای دریافت این نوع تریلی پرداخت شود اما این خودرو در بازار بیش از یک میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»
