توسعه تبادلات تجاری با کشورهای همسایه و ایجاد بستری برای صادرات کالا به این کشورها همواره موضوعی بوده که دولتهای مختلف جمهوری اسلامی از آن غفلت کردهاند. این در حالیست که بیتوجهی به این موضوع به ویژه در شرایط تحریم فرصتهای زیادی را سوزانده است.
حسین راغفر اقتصاددان در اینباره گفته است: «یکی از ظرفیتهای گسترده کشور در بحث اقتصادی، توسعه تبادلات تجاری با ۱۵ کشور پیرامون و همسایه است، بطوری که فقط تنها در عراق زمینههای سرمایهگذاری زیرساختی زیادی برای ورود بخش خصوصی کشورمان بهخصوص صنعت ساختمانسازی دارد، اگر چه موانعی نیز در این امر وجود دارد که باید آنها را نیز از طریق دیپلماسی اقتصادی حل کرد.»
این اقتصاددان که از حامیان جدی دولت روحانی به شمار میرود افزوده است که «این امر حتی میتواند سرمایهگذاریهای خارجی زیادی را نیز به کشورمان گسیل کند و راهکاری برای دور زدن درست تحریمها قلمداد شود، منوط به اینکه در کنار این کار، دیپلماسی قوی اقتصادی صورت گیرد؛ چیزی که در چند سال اخیر شاهد آن نبودهایم.»
اما نگاهی به زمینههای تبادلات تجاری به ویژه در حوزه صادرات نشان میدهد دولت روحانی در سالهای پسابرجام و تحریم کنونی چه فرصتهایی را سوزانده است.
حسین سلیمی رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به ظرفیتهای صادراتی گسترده ایران برای تأمین نیاز کشورهای همسایه گفته که «به صورت کلی افغانستان بیشتر محصولات مورد نیاز خود را از دیگر کشورها تأمین میکند بنابراین بهتر است بجای سرمایهگذاری روی تبادل تجاری با کشورهای دورتر، از همسایگانمان غافل نباشیم. رونق تولید و صادرات به همسایگان باید در اولویت دولتمردان اقتصادی قرار گیرد. با دیدار بین ایران و سران طالبان اوضاع افغانستان در آینده آرامتر از قبل میشود، به همین دلیل باید روابط اقتصادی و تجاری خود را با این کشور توسعه دهیم.»
حسین سلیمی افزوده است که «در حال حاضر بیشتر بازار مصرفی افغانستان را چینیها و ترکها در اختیار دارند. این در حالی است که صادرات ایران به این کشور به حدود دو میلیارد دلار میرسد که میتوانیم این عدد را به هفت میلیارد دلار (آنهم به آسانی) برسانیم، چون هزینه واردات کالاهای مصرفی افغانها از ترکیه و چین بسیار گران تمام میشود.»
از سوی دیگر محسن ضرابی رئیس اتاق مشترک ایران و عمان نیز معتقد است: «عمان مزایای زیادی برای توسعه تبادل تجاری با ایران دارد. عمان کشوری پنج میلیون نفری با واردات ۲۰ میلیارد دلاری در سال است و به این لحاظ میتواند بازار خوبی برای صادرات کالاهای تولیدی کشورمان باشد.»
او گفته است که عمان از سه جنبه میتوانسته بازار خوبی برای صادرات کالاهای ایرانی به این کشور باشد: «اول اینکه بازارهای خوبی برای صادرات کالاهای ایرانی وجود دارد، ولی روابط سیاسی کشورمان با کشورهای مقصد خوب نیست به همین جهت از طریق عمان میتوانیم به این بازارها دسترسی داشته باشیم. دوم اینکه از گذشته تا کنون عمان روابط خوبی با کشورهای آفریقایی داشته است و راه ورود کالاهای یمنی است؛ بنابراین میتوانیم به این کشورها دسترسی پیدا کنیم و سوم اینکه عمان با ۱۵ کشور عربی- آفریقایی، آمریکا، سنگاپور، چهار کشور اروپایی و کشورهای شینگن قرارداد تجارت آزاد دارد، بنابراین اگر کالاها را به عمان صادر کنیم، میتوانیم با تعرفه صفر درصد به این کشورها برسانیم.»
محسن ضرابی افزوده که «دو بندر صلاله و سها منطقههای آزاد زیادی دارند که شرکتهای ایرانی میتوانند با ثبت شرکت در عمان به تبادل تجاری بپردازند، چون بهراحتی میتوانیم سهم بیشتری از بازار عمان داشته باشیم؛ به همین دلیل میتوانیم سهم دو میلیارد دلاری در بازار عمان داشته باشیم.»
عدنان موسیپور رئیس اتاق مشترک ایران و قطر نیز گفته است که «به دلایل مسائل سیاسی در سالیان گذشته روابط ایران و قطر بسیار منجمد بود و این دو کشور همواره تبادل تجاری پایینی با هم داشتند. با تحریم قطر توسط کشورهای عربی همچون امارات، مصر و عربستان و کمک ایران به این کشور خصوصا در زمینه تأمین مواد غذایی روابط تجاری قطر با کشورمان در دو سال اخیر رو به بهبود رفته، هر چند نسبت به میزان ظرفیت توسعه تبادلات تجاری همچنان فرسنگها فاصله وجود دارد.»
دولت روحانی با امضای برجام تمام توان خود را برای کشاندن شرکتهای اروپایی به ایران و گسترش تبادلات تجاری با این کشورها به کار گرفت، بدون اینکه به امکانات اقتصادی همسایگان توجهی داشته باشد. اما با اعلام خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریمها، فرصتهای تجاری با اروپا معلق و یا اصلا منتفی شد. عدنان موسیپور نیز به این موضوع اشاره کرده و گفته است: «تقویت روابط ایران با کشورهای همسایه بهتر از تجارت با اروپاییان است. در گذشته تبادل تجاری بین دو کشور بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار بوده که این میزان تبادل قابلیت افزایش به یک میلیارد دلار را دارد که در این امر تحریمها تأثیرات زیادی میتوانند ایفا کنند، البته در صورت سرمایهگذاری مشترک بین دو کشور میتوانیم به بیش از یک میلیارد دلار برسیم.»