صدور مجوز تخصیص ۳ میلیون مترمکعب آب خام از منابع آبی استان همدان به یک واحد پتروشیمی در حالی صورت گرفته که این استان دچار تنش آبی شدید است.
منصور ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان در روزهای گذشته از تخصیص ۴.۵ میلیون متر مکعب آب به پتروشیمی هگمتانه خبر داده است.
منصور ستوده گفته است: «در سال ۱۳۶۳ مجوز حفر یک چاه با ظرفیت برداشت ۱۵ لیتر در ثانیه در این منطقه صادر شده بود اما در سال‌های اخیر به دلیل افت آب‌های زیرزمینی تامین آب مورد نیاز این منطقه به مشکل خورده است.»
وی اضافه کرده: «با امضای وزیر نیرو، تامین سه میلیون متر مکعب آب از منابع آبی استان برای این پتروشیمی قطعی شده است و ۱.۵ میلیون متر مکعب باقی مانده نیز آبان ماه امسال از طریق ایجاد خط انتقال، از تصفیه خانه پساب فاضلاب شهری همدان تامین می‌شود.»
ستوده به مسئولان پتروشیمی هگمتانه اطمینان خاطر داده که «نگران تأمین آب نباشند چرا که با تلاش مسئولان استان این پتروشیمی یک روز هم بدون آب نمی‌ماند.»
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان در حالی از تخصیص ۴.۵ میلیون متر مکعب آب به پتروشیمی هگمتانه خبر داده که این استان از جمله مناطق با تنش آبی بالا به شمار می‌رود.
گفتنی است معمولا صنایع آب‌بری مثل واحدهای پتروشیمی، واحدهای ذوب آهن و فولاد را در کنار دریا‌ها می‌سازند تا دریا تأمین کننده آب مورد نیاز این کارخانه‌ها باشد اما در ایران چندین پتروشیمی و کارخانه ذوب آهن و فولادسازی در استان‌هایی چون همدان و اصفهان دایر شده در حالی که این استان‌ها دچار کم‌آبی و بیشترین تنش‌های آبی هستند.
برای نمونه شهریورماه سال گذشته فروچاله‌ای به مساحت هزار متر مربع، به قطر ۶۰ متر و عمق ۴۰ متر در دشت کبودرآهنگ در استان همدان به وجود آمد که یکی از بزرگترین فروچاله‌ها به دلیل خشکسالی بوده است.
این در حالیست که تعداد فروچاله‌ها در استان همدان در سال های اخیر به ۲۵ رسید و این نهمین فروچاله در دشت کبودرآهنگ بوده است.
بر اساس آمارهای اعلام شده در استان همدان ۱۵ هزار حلقه چاه مجاز در این استان وجود دارد که از این تعداد ۱۱ هزار حلقه چاه آب کشاورزی و بقیه چاه‌های آب آشامیدنی و صنعتی است.
برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز و اضافه‌برداشت از چاه‌های مجاز در کنار خشکسالی‌های سال‌های گذشته در حالی باعث شده منابع تجدیدپذیر استان همدان کاهش یابد که حالا وزیر نیرو مجوز برداشت از منابع آبی استان برای یک پتروشیمی را صادر کرده است!
اکنون باید محاسبه شود که زیان از بین رفتن منابع آبی بیشتر در این استان که نابودی کشاورزی و مهاجرت روستاییان و ایجاد حاشیه‌نشینی و مشاغل کاذب را به همراه دارد، با فعالیت یک پتروشیمی که بعید نیست به زودی طی روند خصوصی‌سازی به یک رانت‌خوار فاسد واگذار و سپس تعطیل شود، جبران خواهد شد یا نه!
