تباهی زندگی دختران خردسال با گفتن «بله»

پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹


هوشمند رحیمی – در هفته‌های گذشته خبر ازدواج موقت دختری در بهمئی از توابع کهکیلویه و بویراحمد فضای مجازی ایرانیان را به واکنش واداشت. ظرف چند روز حسین نگین تاجی، اظهار نظری کرد که دست کم برای حقوقدانان پر از تناقض بود: «طبق ماده ۵۰ حمایت از خانواده با بذل مهریه از طرف پدر عروس و بذل مدت عقد از طرف داماد، عقد باطل شد.»

پیشتر در مقاله ای به نام «کودک همسری، کلاه شرعی برای کودک آزاری» در خصوص موضوع کودک همسری و موارد قانونی آن نگاشته‌ام و بنابراین در این مجال کوتاه، صرفاً به نقد سخن رئیس دادگستری می‌پردازیم و آن را به بوته نقد می‌کشیم، با ذکر این نکته که فاطیما نخستین قربانی این مسئله که دست کمی از جنایت ندارد، نبوده، نیست و نخواهد بود.

و اما ازدواج، در قانون مدنی ما به پیروی از فقه شیعه به نکاح دائم و منقطع تقسیم می‌شود. نکاح عقدی است که مطابق مواد ۲۱۰ به بعد قانون مدنی باید دارای شرایط عام عقد باشند، که در خصوص این عقد، اذن پدر نیز شرط است. تفاوت میان اذن و اجازه در عالم حقوق در این است که اذن معمولاً از پیش اخذ می‌شود ولی اجازه بعداً گرفته می‌شود و عقد را کامل می‌کند. اما با حذف ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی که سن رشد را بیان می‌کرد و اصلاح ماده ۱۰۴۱ و همچنین پیروی از فقه، عملاً از لحظه تولد دختر، پدر می‌تواند او را به عقد دیگری در بیاورد و اراده او تاثیری در این امر ندارد. گرچه چنین ازدواجی باید مشروط بر مصلحت طفل، اجازه دادگاه و همچنین اخذ حکم رشد باشد.

مطابق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده: «نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: ۱ـ باردارشدن زوجه؛ ۲ـ توافق طرفین؛ ۳ـ شرط ضمن عقد» بنابراین در غیر از سه حالت مذکور الزامی به ثبت ازدواج موقت نیست. ازدواج موقت، یا منقطع یا متعه یا به تعبیر عامه صیغه شدن با نکاح دائم تفاوت‌هایی در حقوق زوجه دارد، برای نمونه اگر شرط نفقه نشود، با توجه به مفهوم مخالف ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی به همسر موقت تعلق نمی‌گیرد یا زنی که همسر موقت مردی است مطابق ماده ۹۴۰ قانون مدنی از او ارث نمی‌برد.

به طور کلی عقود به قسم لازم و جایز تقسیم می‌شوند. عقود لازم عقودی هستند که نمی‌توان آن را فسخ کرد مگر در شرایطی ویژه و با دشواری مانند بیع ولی عقد جایز، عقدی است که هرگاه یکی از طرفین بخواهد می‌تواند آن را فسخ کند، مانند عقد عاریه.

با توجه به اینکه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بیان داشته است که طلاق حق مرد است و هر زمان بخواهد به شرط تأدیه حقوق مالی زن، می‌تواند او را مطلقه کند، این اختلاف میان حقوقدانان وجود دارد که آیا عقدی است لازم یا جایز. نظر منطقی‌تر این است که ازدواج عقدی است لازم چرا که طبق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی: «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود» و طلاق نیز مستند به ماده ۱۱۳۴ باید با صیغه طلاق و حضور شهود و اعلام رضایت طرفین صورت پذیرد، پس، می‌توان گفت طلاق خود نوعی عقد است و ازدواج عقدی لازم.

در متن خبر آمده است طبق ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده، عقد منقطع باطل شده است. در این ماده و تبصره آن، مردی را که برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج نماید به حبس تعزیری درجه شش (حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی بیش از ۲۰میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال یا شلاق از سی و یک تا نود و یک ضربه یا محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال یا انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها) محکوم نموده و هرگاه چنین ازدواجی منتهی به مواقعه منجر به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه ۵ (حبس بیش از ۲ تا ۵ سال ، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال یا محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال) و اگر مواقعه منتهی به فوت زن گردد، زوج علاوه برپرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار(حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال ، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا ۳۶۰ میلیون ریال ، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی) محکوم می‌گردد. همچنین به موجب تبصره این ماده هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه درارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است. ماده ۱۰۴۱ ازدواج دختر زیر ۱۳ سال منوط به اذن ولی و تشخیص دادگاه مبنی بر مصلحت طفل اجازه داده شده است.

بازگردیم به متن خبر، پدر دختر، به لحاظ صِغَر سنی دختر، و عدم اهلیت و توانایی او در دخالت در امور مالی‌اش، مهریه را بذل کرده و سپس زوج بذل مدت کرده است. دیدیم که در واقع بذل مدت همان طلاق است که در نکاح منقطع اتفاق می‌افتد، به عبارت بهتر، در نکاح موقت، به طلاق می‌گویند، بذل مدت. بنابراین فاطیما مطلقه شده است و باید عِده نگاه دارد.

باطل شدن، یعنی عودت وضع به حالت اول، و کان لم یکن کردن هر اتفاقی که افتاده است. حال شما خود قضاوت کنید که چگونه ممکن است در حالی که دختری مطلقه شده، عقدش باطل هم شده باشد؟ اینگونه مغالطه‌ها و بازی با الفاظ در جمهوری اسلامی و پروپاگاندای خبری ایشان البته تازگی ندارد و نگارنده معتقد استفاده از لغات سخت و فنی و پیچیده هرگز نشان دهنده سطح سواد فرد نبوده و قوانین نیز باید به زبانی نوشته شوند که همگان بتوانند آن را درک کنند. به امید روزی که از بندهای بردگی خرافاتی که گریبانگیر ما شده است برهیم.

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=174356