خلیل آقایی رئیس سازمان جنگلداری، از یقه‌دران حزب اعتمادملی به جرم «ارتشا» بازداشت شد

-آقایی در دوران مدیریت خود، آشکارا دستور به توقف بررسی پرونده‌های زمین خواری و جنگل خواری در سراسر کشور داد. وی همچنین ۲۲۰۰ جنگلبان را از کار بیکار کرد و از اخذ دوباره قرارداد با آنان خودداری کرد و اعتراض این جنگلبانان را بی‌پاسخ گذاشت.
-انتصاب وی از سوی وزیر جهاد کشاورزی به سمت رئیس سازمان جنگل‌ها در آذرماه ۹۶ با انتقاد بیش از ۵۰ تن از اساتید دانشکده‌های منابع طبیعی کشور و فعالان محیط‌زیست مواجه شد. آنها بر این باور بودند که وی با مأموريت توسعه سطح زير كشت اراضی كشاورزی به اين سازمان آمده است و به كاربری اراضی ملی توجهی ندارد.

دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۲۸ اکتبر ۲۰۱۹


(+ویدئو) خلیل آقایی رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور شامگاه دیروز به اتهام «ارتشا» از سوی دادسرای کارکنان دولت بازداشت شد. آقایی در طول سال های نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و مدیریت‌اش سابقه فحاشی، درگیری، فساد مالی و تأمین منافع جنگل خواران و منابع طبیعی‌خواران دارد.

درگیری عزت‌الله یوسفیان نماینده آمل و خلیل آقایی معاون پارلمانی وزیر کشاورزی (۱۸ خرداد ۱۳۹۵)

آنگونه که خبرگزاری ایسنا امروز دوشنبه ۶ آبان‌ماه تایید کرده، شامگاه دیروز خلیل آقایی رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع از سوی دادسرای کارکنان دولت احضار و بازداشت شده است.

این در حالیست که شامگاه دیروز، روابط عمومی این سازمان از هرگونه ارتباط بازداشت وی اظهار بی‌اطلاعی و ارتباط احضار وی توسط دادسرای کارکنان دولت با سمت وی در این سازمان را رد کرده بود.

آقایی را مردم با یقه‌درانی‌اش در زمان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در سال ۹۵ هنگام نطق محمدعلی پورمختار نماینده آمل در علنی مجلس شورای اسلامی می‌شناسند که شروع به عربده‌کشی و پاره‌کردن یقه خود برای نمایش پاکدستی‌اش کرد. گفته شد، خلیل آقایی بر سر موضوع واردات برنج و عزل یکی از مقام‌های محلی، با نماینده آمل درگیر شد. با این‌همه برخی منابع خبری می‌گویند او در مجلس شورای اسلامی یقه خودش برای تصویب طرح تغییر کاربری اراضی جنگلی در دولت نهم و دهم پاره کرد!

آقایی عضو ارشد اعتماد ملی از نمایندگان مجلس ششم و از دوستان نزدیک محمود حجتی وزیر کشاورزی است که باوجود انتقادها به عنوان رئیس سازمان جنگلداری و مراتع منصوب شد و در طول سالهای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و مدیریت‌اش سابقه فحاشی، درگیری، فسادمالی و تأمین منافع جنگل خواران و منابع طبیعی‌خواران دارد.

انتصاب وی از سوی وزیر جهاد کشاورزی به سمت رئیس سازمان جنگل‌ها در آذرماه ۹۶ با انتقاد بیش از ۵۰ تن از استادان دانشکده‌های منابع طبیعی کشور و فعالان محیط‌ زیست مواجه شد. آنها بر این باور بودند که وی با مأموریت توسعه سطح زیر کشت اراضی کشاورزی به این سازمان آمده است و به کاربری اراضی ملی توجهی ندارد.
قوانینی که آقایی در طول مدیریت خود وضع کرد، راه را برای زمین‌خواران باز و اراضی ملی را به زمین کشاورزی تبدیل کرد.

خلیل آقایی رئیس سازمان جنگل‌ها در اقدامی عجیب، در میان مردم «دوزه» سیمکان از توابع جهرم واقع در استان فارس از مدیران استانی خواست که پرونده‌های شکایتی که از سوی اداره منابع طبیعی برای بررسی تصرف اراضی ملی در دادگاه تشکیل شده، پیگیری نشود. این دستور شفاهی که مکتوب نشده است، استعفای دو نفر از مسئولان اداره منابع طبیعی جهرم را به دنبال داشت.

رئیس سازمان جنگلداری، رفیق دزد و شریک قافله: دستور توقف رسیدگی به پرونده‌های زمینخواری!

آقایی در دوران مدیریت خود، آشکارا دستور به توقف بررسی پرونده‌های زمین خواری و جنگل خواری در سراسر کشور داد. وی همچنین ۲۲۰۰ جنگلبان را از کار بیکار کرد و از اخذ دوباره قرارداد با آنان خودداری کرد و اعتراض این جنگلبانان را بی‌پاسخ گذاشت.
تاثیر مدیریت وی بر جنگل‌ها و مراتع کشور مخرب بود و تعلل او در اطفای حریق جنگل‌های ارسباران موجب نابودی بیش از ۳۰۰هکتار از این اراضی شد. این مدیر سازمان جنگلداری مجوز قطع ۱۴ هزار درخت بلوط زاگرسی برای احداث سد خرسان را صادر کرد.

غلام محمد زارعی عضو کمیسیون و معادن مجلس شورای اسلامی در این باره گفته بود: «نابودی یک هزار و ۴۰۰  هکتار جنگل از نوع بلوط چندین هزار ساله و ۶ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی و همچنین مختل کردن زندگی مردم از دستاوردهای اجرای سد خرسان سه است.»

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=174878

یک دیدگاه

  1. شمال و جنوب کشور

    یک یادآوری هم از تفاهم نامه ها و توافق نامه های دومعاونت در وزارتخانه جهادکشاورزی و نیرو یعنی معاونت منابع طبیعی و آبخیزداری – سازمان جنگل ها و مراتع و معاونت آب و فاضلاب در واگذاری زمین داشته باشید
    واگذاری حریم دریا و حریم رودخانه ها و مسیل ها توسط معاونت ها و ابلاغ به ادارات تابعه صورت می گیرد که به راحتی قانون بالادستی را نقض می کند . دو قانون اراضی مستحدثه و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ اجازه واگذاری نمی دهد و قانونن ملی شدن جنگل ها و قانون ملی شدن آب از سال ۱۳۴۱ تصویب شده است

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):