بحرانی که سیاست‌های ارزی دولت در بخش کشاورزی ایران رقم زد

- تورم تولیدکننده کشاورزی به قیمت ثابت سال ۹۵ نسبت به اسفند ۹۶ در حدود ۲۳.۶ درصد افزایش داشته است.
- کاهش تولید، درآمد و قدرت خرید واقعی و به دنبال آن مهاجرت روستایی، افزایش قیمت زمین، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، نوسان قیمت محصول در بازار و تغییر الگوی کشت از جمله اثرات نوسان نرخ ارز بر بخش کشاورزی است.

چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۰۶ نوامبر ۲۰۱۹


ناتوانی دولت در جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز موجب شده بحش کشاورزی کشور نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصاد آسیب‌زیادی ببیند.

یکی از آثار مشکلات ایجاد شده در بخش کشاورزی ایران در قیمت محصولات این بخش قابل مشاهده است. برای نمونه قیمت گوجه فرنگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل حدود ۱۸۱ درصد و قیمت پسته در این بازه زمانی حدود ۲۲۲ درصد افزایش پیدا کرد.

بر اساس اطلاعات بانک مرکزی در هشت ماهه ابتدای سال ۹۷، میزان تغییرات شاخص تولیدکننده کشاورزی به قیمت ثابت سال ۹۵ نسبت به اسفند ۹۶ در حدود ۲۳.۶ درصد افزایش داشته است. این شاخص برای هشت ماهه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۲۸.۲ درصد افزایش داشته، یعنی تورم تولیدی در بخش کشاورزی اتفاق افتاده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در تابستان ۹۷ میانگین دستمزد بخش کشاورزی برای یک روز رقمی بیش از ۵۸ هزار تومان بوده که نسبت به تابستان سال ۹۶ در حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است.

در همین زمینه نشستی با عنوان «بررسی تاثیرات نرخ ارز بر بخش کشاورزی کشور» برگزار شده است. فاطمه پاسبان اقتصاددان و تحلیگر اقتصادی در این‌باره گفته که بخش کشاورزی همانند سایر فعالیت‌های اقتصادی از نرخ ارز و تغییرات آن متاثر شده است بطوری که «افزایش قیمت محصولات نهایی وارداتی، افزایش قیمت نهاده‌ها، تجهیزات، ماشین­‌آلات و فناوری وارداتی، افزایش تورم تولیدی (افزایش دستمزد، افزایش هزینه حمل‌ونقل، افزایش هزینه بسته­‌بندی و…)  که به همراه خود افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت رقابت­‌پذیری محصول را به همراه دارد، از جمله آثار افزایش نرخ ارز بر بخش کشاورزی است.»

این استاد دانشگاه با بیان این مقدمه گفته که «بخشی از افزایش قیمت بازار محصولات کشاورزی به دلیل افزایش قیمت تمام شده محصول است و بخشی دیگر به دلیل افزایش صادرات و کاهش واردات محصولات کشاورزی پس از افزایش نرخ ارز رخ می­‌دهد. از منظر دیگر، پایداری و استمرار افزایش نرخ ارز و مدیریت ناموفق بازار ارز، فضای نااطمینانی، افزایش انگیزه سوداگری، انحصار و سودجویی غیرمعقول را به همراه دارد که آثار آن را می­‌توان در نوسانات شدید قیمت محصولات در بازار، تشدید تورم، کاهش انگیزه سرمایه­‌گذاری مولد و به دنبال آن کاهش تولید و اشتغال دید.»

فاطمه پاسبان کاهش تولید، درآمد و قدرت خرید واقعی و به دنبال آن مهاجرت روستایی، افزایش قیمت زمین (در بستر افزایش انگیزه سوداگری) تغییر کاربری اراضی کشاورزی، نوسان قیمت محصول در بازار و تغییر الگوی کشت را از جمله عوارض روند نوسانات نرخ ارز دانسته است.

این تحلیلگر اقتصادی افزوده که با تغییر نرخ ارز در بازار، قیمت تولیدکننده و بازار گوشت گوسفندی در حال تغییر بوده و به دنبال افزایش نرخ ارز، قیمت گوشت گوسفند هم افزایش داشته است. بخشی از این افزایش قیمت در بازار به دلیل نوسانات نرخ ارز و پیامدهای ناشی از نوسان ارزی (همانند تورم، نااطمینانی، سوداگری و…) بوده و تعیین میزان اثرگذاری نیاز به مدل‌سازی و تحقیق علمی دارد.

این کارشناس اقتصادی افزوده است: «قیمت در بازار معلول است نه علت و خود توسط عوامل مختلفی همچون عوامل موثر بر  طرف عرضه و تقاضا، سیاست‌های کلان و بخشی دولت و حاکمیت، شرایط جهانی و مدیریت همه جانبه زنجیره ارزش غذا تعیین می‌شود. افزایش و تورم مواد غذایی یکی از عوامل موثر بر ناامنی غذایی است و هرچه قیمت غذا افزایش یابد، دسترسی اقتصادی به غذا را با بحران مواجه می‌سازد. از این رو ضرورت دارد به علل افزایش قیمت غذا که یکی از آنها نرخ ارز است برای دستیابی به امنیت غذایی توجه شود.»

به گفته فاطمه پاسبان، متغیر نرخ ارز به واسطه‌ی تأثیرات عمیقی که بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید، اشتغال و به تبع آن سرمایه‌گذاری و نرخ سود بانکی می­‌گذارد، جزو مهم‌ترین متغیرهای قیمتی در اقتصاد است و مدیریت و تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی می‌تواند در تحریک شاخص‌های عمده‌ی اقتصادی به سمت اقتصادی پویا، راهگشا و اثرگذار باشد.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=175747

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):