4.1 C
London
Thursday, November 21, 2019       پنج شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۸
دولت چطور با منابع تخصیص یافته برای وام‌های مردم بازی می‌کند؟


دولت چطور با منابع تخصیص یافته برای وام‌های مردم بازی می‌کند؟

- یکی از مشکلاتی که طی ماه‌های گذشته زوج‌های جوان برای گرفتن وام ازدواج با آن روبرو شدند، تأکید بانک‌ها بر معرفی دو ضامن بوده است این در حالیست که برای وام ازدواج تنها یک ضامن در قانون قید شده است.
- بازنشستگان نیز برای دریافت وام‌های ضروری که غالبا مبالغی اندک نیز دارند به دلیل سختگیری بانک‌ها با مشکل ضامن روبرو هستند.
- صندوق توسعه ملی ۸۴ درصد منابع ۱.۵ میلیارد دلاری اشتغالزایی روستاییان و عشایر را به بانک‌ها داده اما بانک‌ها تنها نیمی از آن را به صورت وام به متقاضیان پرداخت کردند و بقیه را نزد خود نگه داشته‌اند.

چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۰۶ نوامبر ۲۰۱۹


نگاهی به روند پرداخت وام‌های تصویب شده در سال جاری نشان می‌دهد بانک‌ها به عناوین مختلف از پرداخت مبالغ مصوبه و تخصیص داده شده که باید به متقاضیان ارائه شود، سر باز می‌زنند.

برای نمونه صدها میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت وام ازدواج به زوج‌های جوان در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است. بر اساس قانون هر یک از زوج‌ها می‌تواند ۱۵ میلیون تومان وام ازدواج طی سال نخست ثبت ازدواج دریافت کند.

با این وجود بانک‌ها از پرداخت این وام‌ها با ایراد گرفتن به ضامن‌های معرفی شده از سوی متقاضیان خودداری می‌کنند. سختگیری عجیب بانک‌ها نسبت به شرایط ضامن‌ها به حدی گسترده بوده که برخی مقامات در این‌باره واکنش نشان دادند.

هراس از فروپاشی اقتصادی: بانک‌ها تعداد ضامن‌ وام ازدواج را افزایش دادند

یکی از مشکلاتی که طی ماه‌های گذشته زوج‌های جوان برای گرفتن وام ازدواج با آن روبرو شده‌اند، تأکید بانک‌ها بر معرفی دو ضامن بوده و این در حالیست که برای وام ازدواج تنها یک ضامن در قانون قید شده است.

انتقادات گسترده از دست به سر کردن متقاضیان وام ازدواج از سوی بانک‌ها موجب شد عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و اعلام کند و از بانک‌ها بخواهد برای پرداخت وام ازدواج سختگیری نکنند!

اما ادامه این روند از سوی بانک‌ها موجب شد برخی مقامات قضایی نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند. برای مثال محمدحسین صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه تیرماه سال جاری از برگزاری نشست مشترک دادستان عمومی و انقلاب استان با رئیس شورای هماهنگی بانک های کرمانشاه خبرداد و گفت: «در این نشست مقرر شد، مطابق دستور‌العمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وام ازدواج با وجود یک ضامن برای هر وام صورت پذیرد.»

رواج ازدواج صوری در ایران برای ۱۵ میلیون تومان وام!

دادستان کرمانشاه افزوده بود که «در این راستا هیچ بانکی حق تعیین ضوابط غیرقانونی برای پرداخت وام ازدواج را ندارد و در صورت مشاهد در راستای صیانت از حقوق عمومی برخورد قانونی و جدی خواهد شد.»

هر چند گزارش‌ها نشان می‌دهد زوج‌های جوان همچنان با سختگیری و مقاومت بانک‌ها برای ارائه وام ازدواج روبرو هستند اما این روند تنها به وام ازدواج اختصاص ندارد و برای دیگر وام‌ها نیز دیده می‌شود.

یکی از دیگر وام‌هایی که متقاضیان آن برای دریافت با مشکل روبرو هستند، وام‌ بازنشستگان تأمین اجتماعی است. بر اساس قانون بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌توانند وام ضروری برای مصارفی چون درمان، بازسازی مسکن، تأمین ودیعه خانه و… دریافت کنند. هرچند رقم این وام‌ها معمولا از ۵ تا ۵۰ میلیون تومان است اما بانک‌ها برای پرداخت این وام هم مانند وام ازدواج سختگیری کرده و ایرادهایی به ضامن‌ها می‌گیرند.

روز تأمین اجتماعی؛ فرصتی برای بیان مطالبات از سوی بازنشستگان

شیوه برخورد بانک‌ها از این نظر قابل توجه است که خیلی سریع روند اداری برای متقاضی طی می‌شود و نامه موافقت با وام او نیز از سوی رئیس شعبه صادر می‌شود، اما در مرحله نهایی که امضای مدارک توسط ضامن‌ها و قبول آنها توسط بانک است، مانع ایجاد می‌شود!

این بدان معناست که دولت به راحتی مانور تبلیغاتی در حمایت از قشرهای نیازمند و جوانان با تخصیص منابعی برای وام می‌دهد، بانک‌ها با آغوش باز از متقاضیان دریافت وام استقبال کرده و کارهای اداری مربوطه را به سرعت انجام می‌دهند اما در آخرین مرحله کار گیر می‌کند و در حالی که بانک مدعی است همه روند پرداخت وام را از سوی خود به درستی انجام داده، اما هیچ مبلغی از حساب بانک خارج نشده و وامی پرداخت نمی‌شود!

این شیوه در ارائه دیگر وام‌هایی که پیشتر در دولت و لایحه بودجه تصویب و منابع مالی آن در اختیار بانک‌ها قرار گرفته شده نیز دیده می‌شود.

برای نمونه، صندوق توسعه ملی ۸۴ درصد منابع ۱.۵ میلیارد دلاری اشتغالزایی روستاییان و عشایر را به بانک‌ها داده است. اما بررسی آمارهای ارائه شده از سوی سازمان برنامه‌ و بودجه و صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد صندوق توسعه طی دو سال اخیر از منابع تکلیفی ۱.۵ میلیارد دلاری برای اشتغالزایی روستاییان و عشایر کشور، حدود یک میلیارد و ۲۵۵ میلیون دلار آن معادل ۸۴ درصد کل منابع را در اختیار بانک‌های عامل قرار داده است.

در این زمینه بررسی عملکرد چهار بانکی که این منابع را دریافت کرده‌اند نیز نشان می‌دهد این بانک‌ها از مجموع منابع ریالی ابلاغی ۱۳ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومانی، حدود ۹ هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان آن را در قالب وام به روستاییان و عشایر اختصاص داده و هنوز با گذشت ۸ ماه از سال جاری، ۴۴ درصد منابع ابلاغی در حساب بانک‌ها حبس شده و به روستاییان و عشایر پرداخت نمی‌شود.

شاید این عملکرد عجیب بانک‌ها در پرداخت وام به متقاضیان را بتوان به کسری بودجه شدید دولت و عدم درآمدزایی از صادرات نفت و بحران اقتصادی گسترده در کشور ارتباط داد. درواقع دولت تلاش می‌کند با جیب به جیب کردن منابع، هم نمایش وجود منابع کافی را روی صحنه داخلی و بین‌المللی ببرد و هم آن منابع را بجای ارائه به متقاضیان، برای هزینه‌های جاری خود صرف کند!

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=175729

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):