تعارض درون نظام بر سر FATF؛ علی خامنه‌‌ای فقط راه پس دارد و نه راه پیش!

-مشاور ظریف می‌‌گوید FATF مجموعه‌ای از استانداردها را تدوین و به همه دنیا اعلام کرده و اینطور نیست که ما برای کسی شرط بگذاریم و در ازای آن بخواهیم چیزی به دست آوریم.
-کیهان تهران می‌‌نویسد پذیرفتن استانداردهای FATF منجر به افزایش فشارهای اقتصادی خواهد شد. همان چیزی که آمریکا با FATF در قسمت مالی دنبال می‌کرد، این‌بار توسط اتحادیه اروپا در زمینه تجاری در حال پیگیری است.
- عبدالکریم حسین‌زاده نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو «فراکسیون امید»: مسئله FATF به سمت تعارض سیاسی رفته.
- آشوب و خرابکاری در سوریه و عراق با فرماندهی سلیمانی و چانه‌زنی و اخاذی در اتریش و سوئیس با هدایت ظریف دیگر کاربردی ندارد.

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۰۹ نوامبر ۲۰۱۹


سه ماه مانده به پایان آخرین مهلت FATF به جمهوری اسلامی برای تصویب کنوانسیون‌‌های CFT و پالرمو دعوا بین جناحین نظام برای پیوستن و نپیوستن به FATF به شدت بالا گرفته و علی خامنه‌‌ای که شش دانگ تصمیمات کلان نظام در اختیار اوست همچنان بلاتکلیف است.

به آتش کشیدن FATF‌ در راهپیمایی حکومتی چهلمین سالگرد اشغال سفارت آمریکا؛ ۱۳ آبان ۱۳۹۸ تهران

بهزاد صابری مشاور محمدجواد ظریف نپیوستن به FATF را «خطرتحریم روی تحریم» دانسته و گفته القا می‌‌شود که FATF علیه ایران موضعگیری می‌کند اما ریاست سالانه این نهاد از چند ماه گذشته به چین واگذار شده و روسیه هم همیشه از اعضای با نفوذ و قدرتمند این نهاد بوده است و باز هم ضرورت تصویب کنوانسیون‌های مورد نظر این نهاد از سوی مسئولان FATF و این کشورها که جزو کشورهای دوست ایران به شمار می‌آیند، مورد تأکید قرار می‌گیرد.

او در مصاحبه با روزنامه ایران که، شنبه ۱۸ آبان، منتشر شد توضیح داده «FATF مجموعه‌ای از استانداردها را تدوین و به دنیا اعلام کرده و اگر کسی این استانداردها را نپذیرد، بانک‌ها و مؤسسات مالی با آنها کار نمی‌کنند. اینطور نیست که ما برای کسی شرط  بگذاریم و در ازای آن بخواهیم چیزی به دست آوریم.»

صابری با تاکید به اینکه در صورت نپیوستن ایران به FATF مبادلات مالی و پولی و بانکی قطع می‌‌شود گفت «اگر سیاست نظام این باشد که نخواهد با دنیا تعامل کند نیازی به رعایت استانداردهای FATF نخواهد بود اما اگر سیاست ما این نیست و می‌خواهیم با دنیا تعامل داشته باشیم تصویب CFT‌و پالرمو ضروری است.»

در این میان، روزنامه کیهان چاپ تهران خبر داده که تیرماه سال ۹۷ اتحادیه اروپا برای آموزش چگونگی اجرای نظام کنترل صادرات به ایران آمدند و طی نشست‌های تخصصی به آموزش مسئولین وزارت صنعت و معدن و گمرک پرداختند.

این روزنامه می‌‌نویسد «پذیرفتن استاندارهای FATF منجر به افزایش فشارهای اقتصادی خواهد شد. همان چیزی که در آمریکا با FATF در قسمت مالی دنبال می‌کرد، این‌بار توسط اتحادیه اروپا در زمینه تجاری در حال پیگیری است. به عبارت ساده اجرای FATF تجاری جاسوسی رایگان اتحادیه اروپا از اطلاعات تجاری ایران است. این مورد با کمترین هزینه و توسط مسئولان داخلی و آگاهی کامل محقق خواهد شد.»

کیهان تهران روز شنبه به این گزارش اکتفا نکرده و در گزارشی دیگر می‌‌نویسد وزارت خزانه داری آمریکا به دنبال قطع رابطه میان ایران و حزب‌‌الله است.

مخالفان FATF در قم ۱۳ آبان ۱۳۹۸

کاظم صدیقی امام جمعه تهران، ۱۷ آبان در خطبه‌‌های نماز خطاب به موافقان پیوستن به FATF گفت، «آیا برجام کافی نبود که آقایان می‌خواهند مضیقه‌های بیشتری را به ملّت تحمیل کنند؟ بس کنید، به ملّت تکیه کنید، به وعده‌های الهی دل ببندید و جهادگرانه کمر ببندید و از مردم کمک بخواهید و جوانان عزیز را به‌کار بگیرید تا نیازی به اینطور ذلّت‌ها نداشته باشید.»

عبدالکریم حسین‌زاده نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو «فراکسیون امید» می‌‌گوید مسئله FATF به سمت تعارض سیاسی رفته است و به یک موضوع سیاسی تبدیل شده که به کشور آسیب می‌‌زند.

او با بیان اینکه تصویب لوایح FATF جلوی دور زدن تحریم‌‌ها را نمی‌‌گیرد گفت، وزارت نفت به اندازه کافی توانسته است اقدامات لازم را برای فروش نفت انجام دهد پس پیوستن به FATF مسیر پولشویی و فسادهای کلان را که از گذشته به وجود آمده است را می‌‌بندد. اینکه استانداردهای FATF ضدپولشویی است مورد تاکید محمدجواد ظریف هم بوده است. ۱۲ آبان، او در صحن علنی مجلس در اظهاراتی متناقض از یکسو مدعی شد دامن جمهوری اسلامی از پولشویی مبرا است از سوی دیگر اعتراف کرد «هزاران میلیارد تومان در کشور پولشویی می‌شود»! وی تاکید کرد برخی گروه‌های فشار در این امر دخالت دارند.

کنوانسیون‌‌های FATF بازی دو سر باخت برای خامنه‌‌ای و سپاه؛ نارضایتی مردم آتش زیر خاکستر…

اصلی‌‌ترین مخالفان پیوستن جمهوری اسلامی به FATF سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌‌اللهی‌‌ها و اصولگراها و جریان اصلی قدرت در ایران [به قول حسن روحانی دولت با تفنگ] هستند و موافقان پیوستن به FATF دولت و جریان اصلاح‌‌طلب‌‌اند که بعد از قرار گرفتن همین «دولت با تفنگ» و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌‌های تروریستی همگی لباس پاسداری به تن کردند و اعلام کردند «ماه همه سپاهی هستیم»! آنها ظریف و قاسم سلیمانی و درواقع وزارت خارجه و سپاه قدس را دو بال سیاست‌‌های جمهوری اسلامی دانستند.

به هر روی، بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ مهلت جمهوری اسلامی برای پیوستن به FATF تمام می‎‎شود و به صورت اتوماتیک در فهرست سیاه قرار می‌‌گیرد و آنطور که به نظر می‎‎رسد تصمیم‌‌گیرندگان اصلی نظام هنوز قصدی برای تصویب لوایح FATF‌ ندارند.

اصلاح‌‌طلبان با اشاره به تبعات عدم تصویب پالرمو و CFT اصرار دارند آرای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در باره FATF علنی شود تا به قول آنها مردم در جریان قرار بگیرند که چه کسانی مخالف آن هستند. آنها با این تاکتیک می‌خواهند با ترساندن مخالفان این لوایح از افکار عمومی آنها را وادار به تغییر نظر کنند. این در حالیست که مخالفان FATF مواضع خود را پنهان نمی‌‌کنند و علنی می‌‌گویند که در صورت نظارت این نهاد مالی به اقتصاد ایران، نقل و انتقال پول به نفع شبه‌نظامیان در منطقه متوقف خواهد شد.

پیوستن یا نپیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF‌ برای کل نظام بازی دو سرباخت است چراکه هر تصمیمی از سوی علی خامنه‌‌ای، نتیجه‌اش یا قفل‌‌‌های بیشتر بر سیستم‌‌های مالی و بانکی رژیم است و یا کمک‌‌های مالی به شبه‌نظامیان مثل حزب‌‌الله و حشدالشعبی سخت‌‌تر از گذشته می‌‌شود.

جریان اصلاح‌‌طلب از فشارهای بین‌‌المللی علیه کانون قدرت در ایران برای اهداف سیاسی خود بهره‌برداری می‌‌کند. چنانکه پیش از توافق اتمی نیز که پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت رفت و فشارهای سیاسی و تحریم‌‌های اقتصادی بقای نظام را به خطر انداخت اصلاح‌‌طلبان به عنوان منجی میاندار میدان شدند و رقبای اصولگرای خود را عقب زده و در سال ۱۳۹۲ با تأیید خامنه‌ای دولت را گرفتند تا توافق اتمی حاصل شود که البته یکی از نتایج آن تشدید سیاست اخاذی توسط جمهوری اسلامی بود: آشوب و خرابکاری در سوریه و عراق با فرماندهی سلیمانی و چانه‌زنی و باجگیری در اتریش و سوئیس با هدایت ظریف. اما اکنون این ابزار کاربردی ندارد و فضای بین‌‌المللی اجازه تکرار این سیاست را به تهران نمی‌‌دهد.

تحت فشارهای آمریکا FATF‌ به مماشات با جمهوری اسلامی پایان داده و پس از چندین بار ارفاق و تمدید مهلت برای تصویب CFT‌ و پالرمو به رهبران تهران اولتیماتوم داده است. چه در این قضیه و چه در مورد فعالیت‌‌های اتمی و موشکی، قدرت نظام برای پیشبرد سیاست‌‌های خود توسط دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب‌اش نزدیک به صفر شده و راهی نمانده بجز تسلیم در مقابل ۱۲ شرط آمریکا که آنهم نه‌تنها هیچ تضمینی برای بهبود وضعیت نظام نیست بلکه اساسا اجرای آنها یعنی مُهر پایان بر نظام جمهوری اسلامی زده شود.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=175976

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):