فرار مالیاتی و فساد مالی با استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای

- برخی از تجار و به ویژه واردکنندگان با استفاده از کارت‌های بازرگانی افرادی خارج از مجموعه شرکت خود اقدام به ثبت سفارش‌های واردات گسترده کرده و در نتیجه ارز دولتی بیشتری از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند.
- واردات کالا به اسم افراد حقیقی اما توسط شرکت‌های بازرگانی امکان فرار مالیاتی برای شرکت‌ها را نیز فراهم کرده است.

یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۱۰ نوامبر ۲۰۱۹


ایجاد موقعیت فساد و پولشویی  و امکان فرار مالیاتی با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای موجب شده قوه قضاییه درباره استفاده از این کارت‌ها محدودیت‌هایی ایجاد کند.

به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتاق بازرگانی ۶۰۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای صادر کرده که موجب ۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور شده است.

گزارش‌ها و آمارها از فساد مالی و فرار مالیاتی از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای صورت گرفته باعث شد قوه قضاییه به تازگی واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر و ورود کالا از این طریق را ممنوع اعلام کند.

سال گذشته رئیس سازمان مالیاتی طی مصاحبه‌ای میزان مالیات وصول نشده مربوط به کارت بازرگانی یک‌بار مصرف را تا تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۶ بیش از ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

برخی از تجار و به ویژه واردکنندگان با استفاده از کارت‌های بازرگانی افرادی خارج از مجموعه شرکت خود اقدام به ثبت سفارش‌های واردات گسترده کرده و در نتیجه ارز دولتی بیشتری از بانک مرکزی دریافت کردند.

همچنین واردات کالا به اسم افراد حقیقی اما توسط این شرکت‌های بازرگانی امکان فرار مالیاتی برای شرکت‌ها را نیز فراهم کرده است.

در همین رابطه حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با شرکت در یک مناظره تلویزیونی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و دبیر کانون عالی کارفرمایی ایران، از صدور ۶۰۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای توسط اتاق بازرگانی خبر داده است.

حمیدرضا دهقانی‌نیا شرایط موجود را ناشی از اقدامات اتاق بازرگانی دانست و گفت: «۲۸ هزار میلیارد فرار مالیاتی وجود دارد که همه و همه به خاطر صدور کارت های یکبار مصرف  و یا همان کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی است؛ آیا به کسی که واجد شرایط داشتن شناسنامه نیست باید شناسنامه داد؟»

وی افزود: «استعلامات انجام شده در اتاق بازرگانی وجود ندارد و عدم رعایت شرایط واجب باعث بروز چنین مشکلاتی می‌شود. در همین خصوص باید این سوال را از اتاق بپرسیم که آیا برای استعلام کارت پایان خدمت و یا برای مدرک تحصیلی از آموزش و پرورش استعلام سیستمی صورت می‌گیرد؟ قطعا اینطور نیست؛ اما اگر آیین‌نامه به لحظه و به درستی انجام شود و تبادل اطلاعات با وزارت صمت صورت گیرد، شاهد وجود چنین مشکلاتی نخواهیم بود.»

در همین برنامه تلویزیونی محمد جعفری نماینده اتاق بازرگانی ایران نیز گفته است که صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی صورت می‌گیرد اما ساز و کار آن مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی است و نظارت بر عملکرد افرادی که کارت بازرگانی گرفته‌اند نیز با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در واقع اتاق بازرگانی تنها صادرکننده این کارت است.

محمد جعفری توضیح داده است: «کارت عضویت مختص اتاق بازرگانی است؛ اما کارت بازرگانی یک قانون مصوب مجلس است که برای هر کسی که می‌خواهد صادرات و واردات کالا را انجام دهد، صادر می‌شود؛ پس اتاق بازرگانی بر اساس ضوابط مندرج در ماده ۱۰ آیین نامه قانون واردات و صادرات، احراز صلاحیت تاجر ابلاغ شده را بررسی کرده و موظف است که کارت بازرگانی را صادر کند؛ اما نظارت و کنترل اینگونه افراد برای جلوگیری از قاچاق‌های صورت گرفته وظیفه وزارت صنعت و معدن است و این وزارت صمت است که ناظر بوده و باید تائیدیه آخر را انجام دهد و تمام مراحل را رصدیابی کند.»

جعفری در ادامه توضیحات خود افزوده است: «محیط کسب و ساختار ارزی کشور علت انحرافات است نه اتاق بازرگانی، زیرا پس از صدور کارت‌های بازرگانی در زمانی که می‌خواهد صدور صورت گیرد و در بازار رسمی و غیررسمی فعالیت کند، اتاق نمی‌تواند نظارت کند؛ اینکه چرا افراد و بخش‌هایی که مسئولیت مستقیم دارند نه تنها نظارت ندارند بلکه اتاق را مسئول می‌دانند، به دلیل رانت و فضای غیرشفاف است!»

رد پای سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی که مشخص شده تنها به تاجران داده نمی‌شود و هر فرد حقیقی و حقوقی فارغ از اینکه آیا شرایط و سابقه بازرگانی دارد، امکان دریافت این کارت را دارد، در برخی پرونده‌های فساد کلان اقتصادی دیده می‌شود.

همچنین بسیاری از افراد و شرکت‌ها از ابتدای سال ۹۷ که دولت در اقدامی عجیب نرخ دلار برای واردات کالا را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اقدام به ثبت سفارش واردات انواع کالا کرده و مبالغ زیادی ارز دولتی به جیب زدند.

در اغلب موارد این کارت به شرکت‌ها و متقاضیانی اعطا می‌شود که تخصص کافی درزمینه‌ی تجارت نداشته و سابقه چندانی نیز در این امر ندارند. با بررسی فهرست واردکنندگان کالا می‌توان به این واقعیت رسید که برای صدور کارت‌های بازرگانی قوانین محکم و مشخصی نداشته و راه‌های دور زدن و فرار از محدوده قوانین برای متقاضیان و دریافت‌کنندگان همیشه باز است.

این روند در سال‌های گذشته نیز وجود داشته و همواره مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. برای نمونه در سال ۹۵ از طریق کارت بازرگانی که با استفاده از مدارک قانونی یک پیرزن روستایی صادر شده بود ۷۰۰ دستگاه پورشه وارد کشور شد! پرونده‌هایی نیز در مورد استفاده از کارت بازرگانی به نام مردگان موجود است!

یادآوری می‌شود در حال حاضر چهار نوع کارت بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی صادر می‌شود:

۱-کارت بازرگانی تجاری: بر اساس تعریف گمرک، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آنچه شخصی حقیقی باشد چه شخصی حقوقی، می‌تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل‌کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بردارد.

۲-کارت بازرگانی خدماتی: کارت بازرگانی خدماتی برای اشخاص حقوقی که مجوز سرمایه‌گذاری با زمینه فعالیت خدماتی دارند صادر می‌شود. پر واضح است دارندگان این کارت تنها در زمینه فعالیت خود می‌توانند کالا وارد نمایند.

۳-کارت بازرگانی موردی (یک‌بار مصرف): این کارت، تنها برای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای یک‌بار خواهان ترخیص کالاهای خود باشند صادر می‌گردد.

۴-کارت بازرگانی تولیدی/صنعتی: این نوع کارت، برای اشخاص حقوقی که دارای مجوز سرمایه‌گذاری با زمینه فعالیت تولیدی هستند صادر می‌شود. دارندگان این کارت می‌توانند فقط تجهیزات کارگاهی و مواد اولیه موردنیاز تولید خود را وارد نموده و پس از تولید صادر نمایند.

با اینهمه کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف یا همان موردی مهم‌ترین عامل فساد در بین کارت‌های بازرگانی است. کاربرد آن برای ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل‌کاری در گمرک و مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به‌ صورت تجاری است.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=176098

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):