با اینکه از مدت‌ها پیش دولت اجرای مصوباتی را برای ارائه وام به کشاورزان را اعلام کرده اما بانک‌های دولتی با گذاشتن موانع مختلف بر سر راه کشاورزان از دادن وام به آنها خودداری می‌کنند تا منابع مالی همچنان در اختیار دولت بماند.
پرداخت وام به کشاورزان از سال گذشته و پس از سیل گسترده در چند استان ایران، به عنوان وعده‌ای از سوی دولت مطرح شد و بعد از مدتی اعلام شد کشاورزان می‌توانند برای وام به بانک‌ها مراجعه کنند. اکنون مشخص شده بانک‌ها با مانع‌تراشی برای کشاورزان متقاضی وام، آنها را در مسیری می‌اندازند که نتوانند وام دریافت کنند.
عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفته است که «بانک‌ها طبق برنامه ششم، ۱۵درصد تسهیلات اعطایی خود را باید به بخش کشاورزی تخصیص دهند، اما بطور متوسط فقط هشت درصد منابع خود را به این بخش اختصاص داده‌اند.»
او گفته برای حل این مشکل تا سطح ریاست جمهوری نیز نامه‌نگاری شده و در این نامه‌نگاری‌ها «یادآور شده‌ایم که سهمی که از سوی بانک‌ها به بخش کشاورزی تخصیص می‌یابد با سهمی که بخش کشاورزی در اشتغال کشور دارد، همخوانی ندارد.»
با این وجود به نظر می‌رسد عدم پرداخت وام به کشاورزان از دغدغه‌های این مقامات به شمار نرفته و بانک‌ها عمداً شرایط سخت و دشواری پیش پای متقاضیان وام می‌گذارند.
یکی از بهانه‌های بانک‌ها برای به کار گرفتن این شرایط سختگیرانه درباره کشاورزان این است که برخی از کشاورزانی که پیشتر وام گرفته‌اند اقساط خود را بطور منظم پرداخت نکرده‌اند. موضوعی که قاسم سالاری رئیس نظام صنفی کشاورزی استان کرمان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا به آن اشاره کرده و می‌گوید: «برخی از کشاورزان وام گرفته‌اند اما به دلیل برداشت بد قادر به دادن اقساط آن نبوده‌اند. این دیرکرد هر چند با توجه به شرایط بد آبی و خشکسالی در مواردی با بخشش روبرو شد و حتی سود وام هم بخشیده شد، اما برای گرفتن مجدد وام اشکالاتی به وجود آورد. افرادی که دیرکرد یا معوقه دارند بر اساس قوانین بانکی بدحساب در نظر گرفته می‌شوند و یا به صورت کلی وامی به آنها پرداخت نمی‌شود یا اینکه به سختی دوباره به آنها وام می‌دهند. حال آنکه مشکلی که برای کشاورزان پیش آمده مشکل خودشان نبوده و شرایط باعث شده بازپرداخت وام با مشکل روبرو شود.»
البته اصلی‌ترین راهکار بانک‌ها برای پرداخت وام کمتر به کشاورزان این است که وثیقه سنگین در نظر گرفته و به ضامن‌های معرفی شده نیز ایراد می‌گیرند و آنها را رد می‌کنند.
قاسم سالاری در این‌باره توضیح می‌دهد که «برای گرفتن وام نیاز به وثیقه‌هایی مثل سند زمین‌های شهری است. این در حالیست که بسیاری از کشاورزان چنین زمین‌هایی ندارند که بخواهند سند آن را گرو بانک بگذارند و از طرف دیگر کسانی را در دور و اطراف خود نمی‌شناسند که توانایی و تمایل دادن چنین وثیقه‌ای را داشته باشند. بر همین اساس در دریافت وام با مشکل روبرو می‌شوند.»
البته به اعتقاد بسیاری از فعالان کشاورزی، دولت حتی اگر هم وام‌های تصویب شده را به کشاورزان بدهد باز هم آنها در زمینه‌های دیگر به حمایت‌های دولت نیاز دارند. کشاورزان مشکلات دیگری دارند، از جمله اینکه باید بتوانند محصول خود را با قیمت مناسب بفروشند و پول آن را به موقع و تمام و کمال دریافت کنند. در مواردی که مشکلاتی از جمله خشکسالی منجر به آسیب زدن به کشاورزان می‌شود احتیاج به حمایت داریم، اما در شرایط دیگر بهترین کار این است که زمینه تولید و عرضه فراهم شود.
این روش تصویب و اجرایی کردن پرداخت وام به متقاضیان گروه‌ها و اصناف مختلف و سپس کارشکنی بانک‌ها در ارائه وام شیوه‌ای است که نه تنها در مورد کشاورزان بلکه درباره همه متقاضیان طی ماه‌های گذشته اعمال می‌شود. برای نمونه وام پرداختی به زوج‌های جوان، وام ویژه بازنشستگان، وام مسکن و وام ویژه تولیدکنندگان و خوداشتغالی از این نمونه هستند که متقاضیان آنها در پایان با مشکل روبرو شده و وامی دریافت نمی‌کنند.
به نظر می‌رسد دولت روحانی برای اینکه نشان بدهد تحریم‌ها بی‌اثر بوده و همچنین بحران عمیق نقدینگی و خالی بودن خزانه را بپوشاند، وام‌های مختلفی را تعریف، تصویب و اجرایی می‌کند. وقتی هم متقاضیان برای دریافت وام به بانک مراجعه می‌کنند، مدیران بانکی با روی گشاده با پرداخت وام موافقت کرده و نامه این موافقت را نیز به متقاضی می‌دهند اما به مرحله سپردن وثیقه و معرفی ضامن که می‌رسد با سختگیری زیاد در عمل سدی در مسیر دریافت وام متقاضی ایجاد می‌کنند که پرداخت آن ناممکن می‌شود!
