ایران از نخستین ساعات بامداد روز جمعه ۲۴ آبان ۹۸ شاهد اعتراضاتی سراسری و گسترده بوده است. اعتراضاتی که مردم را در حدود ۱۰۰ شهر و شهرک به خیابانها کشاند تا بار دیگر نارضایتی عمیق خود را از جمهوری اسلامی نشان دهند.
اعتراضات اخیر در نگاهی کلی خیلی گسترده‌تر، همبسته‌تر و بی‌پرده‌تر از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ بود؛ میزان سرکوب از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی به همین میزان خشن‌تر بود و در بسیاری مناطق مردم معترض هدف تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی قرار گرفتند؛ حدود ۲۰۰ نفر جان باخته، بیش از ۱۰۰۰ نفر زخمی و هزاران نفر بازداشت شده‌اند. اگرچه به دلیل جلوگیری از خبررسانی حرفه‌ای، هیچ رقم دقیقی درباره کشته‌شدگان و زخمی‌ها نمی‌توان به دست داد.
در آنسوی ماجرا اما مردم چنان جان‌شان به لب رسیده که بی‌پروا شعار میدهند و در برابر نیروهای انتظامی با هر وسیله‌ای به دفاع از خود پرداخته‌اند. در میانه‌ی این رویارویی، صحنه‌هایی خشن و دردناک نیز رقم خورده است.
سرآغاز همه اینها اما یک تصمیم عجیب سران نظام بود؛ افزایش ۳۰۰ درصدی بهای بنزین!
حال آنکه، برخی مسئولان، لشکر حامیان و گماشتگان نظام در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی طی روزهای گذشته بسیج شده‌اند تا با انگشت گذاشتن روی تخریب‌هایی که از سوی برخی معترضان و همچنین خود مأموران حکومتی ایجاد شده، صورت مسئله را پاک کرده و طبق معمول افکار عمومی در داخل و خارج کشور را به سوی موضوعاتی منحرف کنند که واکنش و معلول قضایا هستند.
با اینهمه نگاهی به اثراتی که افزایش سه برابری بهای بنزین مستقیم و غیرمستقیم بر معیشت و حال و آینده ده‌ها میلیون ایرانی دارد، نشان میدهد که شکل گرفتن موج گسترده اعتراضات و سر دادن شعارهایی که به روشنی و بدون هیچ ابهامی لزوم پشت سر نهادن جمهوری اسلامی و نابودی آن را فریاد می‌زنند، اصلا عجیب نیست.
تصمیمی که تاب تحمل آن را ندارند
تصمیم به سهمیه‌بندی و گران شدن بنزین از سوی سران نظام درست چند ماه پس از آن صورت گرفت که جمعیت زیادی از مستأجران مجبور شدند به دلیل افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت اجاره‌بهای خانه و با توجه به ثابت بودن درآمدها به محله‌ها و حومه‌ی شهرها مهاجرت کنند.
موج رانده شدن مستأجرانی که درآمد ناکافی دارند و بسیاری از آنها با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند به حاشیه شهرها آنقدر گسترده است که اقتصاددانان و جامعه‌شناسان نسبت به پیامدهای آن به دولت هشدار داده‌اند.
این وضعیت در حالیست که بخش دیگری از طبقات متوسط و آسیب‌پذیر نیز که توانستند قراردادهای اجاره خود را تمدید کنند، مجبور شدند یا از منابع پس‌انداز خود تفاوت ۳۰ تا ۵۰ درصدی اجاره‌بها را تأمین کنند و یا سبد معیشت خود را به همین میزان کوچک نمایند.
این وضعیت در حالی بحران اقتصادی میلیون‌ها خانوار در ایران را تشدید کرده که تورم همچنان بالای ۴۰ درصد است و رکود موجب کساد شدن کسب و کارهای مختلف و موج گسترده اخراج و مرخصی‌های اجباری شده است.
آن بخش از کارمندان و کارگران و حتی کاسبان که همچنان توانسته‌اند اشتغال خود را حفظ کنند نیز با توجه به تعطیلی یکی پس از دیگری واحدهای تولیدی و صنعتی، و ضربان کُند بازارهای مختلف نه تنها احساس امنیت شغلی و درآمد ندارند بلکه همواره در نگرانی و اضطراب نسبت به آینده روزگار می‌گذرانند. فشار اقتصادی ناشی از سیاست‌های خرابکارانه و خصمانه‌ی جمهوری اسلامی در عرصه‌ی داخلی و خارجی فقط به مسائل مادی و مالی محدود نمانده است بلکه به ناهنجاری‌های اجتماعی و روانی مانند گسترش اعتیاد، تن‌فروشی، فساد و رشوه، عصبیت و اضطراب، افسردگی و همچنین بزهکاری و جنایت‌های فجیع از جمله در خانواده‌ها دامن زده است. فروپاشی اجتماعی به برکت سیاست‌های جمهوری اسلامی بسی پیش از فروپاشی اقتصادی آغاز شده است.
این سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف داخلی مانند اقتصاد و در عرصه بین‌الملی مانند حمایت از تروریسم و مداخله در کشورهای منطقه، دست به دست تحریم‌ها و فساد گسترده و فراگیر مالی و اداری داده و امید مردم به بهبود شرایط را به ناامیدی محض تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، مردمی که طی سال‌های گذشته سبد معیشت آنان همواره کوچک و کوچکتر شده تلاش داشتند با درآمدی که به گرد پای تورم هم نمی‌رسد همچنان خود را روی آب نگه داشته و دست‌کم هزینه‌های اولیه مانند مسکن و خوراک خود و خانواده‌ی خویش را تأمین کنند که ناگهان یک‌شبه قیمت بنزین سه برابر و لیتری ۳۰۰۰ تومان اعلام می‌شود! تصمیمی که توسط همه جناحین نظام شامل سران سه قوه و علی خامنه‌ای به عنوان رهبر آنها اتخاذ و اعلام شد.
مردم به تجربه می‌دانند که افزایش قیمت بنزین تنها هزینه‌ی خانوارهای دارای اتومبیل را افزایش نمی‌دهد بلکه به عنوان یکی از حامل‌های مهم انرژی بر قیمت اکثر کالاهای مصرفی و خدماتی تأثیر گذاشته و موج جدیدی از تورم را ایجاد خواهد کرد.
عصیان و اعتراض علیه شرایط موجود با اما و اگر همراه نیست بلکه فقط به زمان مناسب آن بستگی دارد. تا زمانی که مشکلات اقتصادی و اجتماعی روی هم تلنبار می‌شوند، خاموشی مردم نه نشانه‌ی رضایت آنها بلکه فقط بیانگر انباشت انرژی آنها برای طغیان‌های بزرگ است! طغیانی مانند آنچه در آبان ۹۸ شاهد آن بوده‌ایم. این امواج اعتراضی تا زمانی که به مطالبات مردم پاسخ مناسب داده نشود آنقدر تکرار خواهد شد و ادامه خواهد یافت تا ساختار موجود را به عقب‌نشینی وادارد.
تحمیل فشار کسری بودجه بر گُرده مردم
جمهوری اسلامی بر خلاف شعارها و ادعاهای توخالی درباره بی‌اثر بودن تحریم‌ها به مرحله‌ای بس شکننده و ناپایدار وارد شده است. به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی با تنگ شدن عرصه‌ی ابتکارات بر نظام و خالی شدن خزانه، تاکتیک‌های کوتاه‌مدت با اثربخشی سریع را در دستور کار قرار داده‌اند. تصمیم به گران کردن بنزین برای تزریق منابعی به خزانه‌ی خالی و همچنین سرکوب و کشتار معترضان و قطع کردن سراسری اینترنت در کشور، که چیزی جز به گروگان گرفتن یک ملت نیست را می‌توان در چارچوب همین تاکتیک‌های کوتاه‌مدت با بازدهی سریع ارزیابی کرد. تاکتیکی که نتیجه‌اش بر خلاف محاسبه‌ی نظام از آب در آمد چرا که جامعه دیگر تاب تحمل هیچ تاکتیک و ترفندی را ندارد.
اینهمه در حالیست که جمهوری اسلامی قافیه «اقتصاد مقاومتی» را به تحریم‌ها باخته و در نتیجه حالا باید به هر شکل اقتصاد به کُما فرورفته‌ی ایران را حتی اگر شده به صورت نباتی حفظ کند. حذف یارانه بنزین در شرایط عادی و یک اقتصاد سالم تصمیمی نادرست نیست اما اجرای آن در شرایط فروپاشی اقتصادی و با هدف جبران بخشی از کسری بودجه دولت، آتش به خرمن نارضایتی‌ها انداخته است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این تصمیم نظام، سبب تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی خواهد شد. محمدرضا جهان بیگلری عضو اتاق بازرگانی گفته است که «افزایش قیمت بنزین برخلاف اظهارنظر مقامات دولتی مبنی بر اینکه مراقب افزایش بی‌رویه کالاها هستیم آثار تورمی حداقل ۱۵ درصدی را به دنبال خواهد داشت. به این دلیل که بنزین یکی از کالاهای پایه به حساب می‌آید و حدود ۸۰ درصد شبکه توزیع با وانت‌بارها و کامیونت‌های بنزینی انجام می‌شود.»
دامنه‌ی خسارات تصمیمات نسنجیده
در این میان تصمیمات نسنجیده نظام ادامه دارد. یکی از این تصمیمات، قطع سراسری اینترنت است که هزاران میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد کرده است.
هرچند محمدجواد آذری جهرمی روز جمعه اول آذرماه اعلام کرده که خسارت ناشی از شش روز قطع شدن اینترنت هنوز محاسبه نشده اما برخی گزارش‌ها از ارقام چند هزار میلیاردی سخن می‌گویند. وبسایت فرارو تخمین زده است که طی پنج روز قطع اینترنت در ایران، ۱٫۵ میلیارد دلارخسارت به بخش‌های مختلف اقتصادی و خدماتی وارد شده. این رقم با دلار ۱۲ هزار تومانی مبلغی معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
همچنین یک عضو هیئت مدیره انجمن کسب و کارهای مجازی در ایران گفته قطع کردن اینترنت طی سه روز نخست،۹۰۰ میلیارد تومان خسارت به کسب و کارهای مجازی زده است.
از سوی دیگر رسانه‌های حکومتی داخلی و هواداران جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی رقم ۶۰۰ میلیارد تومان را به عنوان خسارت اعتراضات سراسری مطرح می‌کنند و تلاش در مدیریت افکار عمومی دارند.
قابل توجه اینکه هیچیک از مقامات حکومتی و هواداران و مأموران سایبری آنها که بر خسارات اعتراضات تأکید می‌کنند به عامل اصلی این اعتراضات یعنی عملکرد و تصمیمات نظام و همچنین خساراتی که رژیم ایران طی حکومت خود به کشور وارد آورده، سخنی نمی‌گویند؛ اعم از بالا رفتن اشغال سفارت آمریکا، گروگانگیری، ادامه‌ی جنگ ایران و عراق، تروریسم، دزدی‌ها، اختلاس‌ها و هزینه‌های مداخله در کشورهای دیگر.
در پایان گفتنی است که جمهوری اسلامی کماکان مردم معترض را «پیاده نظام دشمن» می‌بیند و به همین دلیل نه تنها خود را پاسخگو نمی‌داند، بلکه گمان می‌کند سرکوب مردم در خیابان، شکست دادن دشمن است! از سوی دیگر خزانه خالی حتی مشکلات پیش پا افتاده اقتصادی را نمیتواند کاهش دهد. به این ترتیب، حتی اگر اعتراضات کنونی به دلیل سرکوب وحشیانه خاموش شود، در نخستین فرصت بعدی با خشم بیشتری فوران خواهد کرد.
روشنک آسترکی
رادیو امریکایی فردا ستاد مزدوران روس ( مارکسیست ، ملی مذهبی ، تروریست) وملاهای روسی ، زیر اخبار مربوط به روسیه جای کامنت نمی گذارد ، اما زیر اخباری که علیه امریکا طراحی و دستکاری شده خود هیئت تحریریه که فدایی ،توده ای ، ملی مذهبی ، تحکیم وحدتی ، سکولار فاشیست خلقی فرقه ای هستند ، پیام های ضد امریکایی و ضد اسرائیلی و ضد فرانسه و اروپا و ناتو را به نفع ملاهای سرکوبگر روسی و فاشیست های خلقی سوریه و بولیوی و کوبا و نیکاراگو ا و ونزوئلا و تروریست های کرد همکار ملاها وا سد در کلوپ جنایت کاران روسیه پوتین را می گذارند . هیچ روزنامه ای در ایران به جز کیهان روسی کیانوری این چنین جنده خانه رسمی پوتین و اسد و مادورو وملا نیست.
در حالیکه آیت اله سیستانی در عراق خواستار تغییر قانون مسخره انتخابات نخست وزیر توسط حکومت باطل ایران علیرغم اکثریت سایر گروههای مذهبی شده ؛ پس از نقل پاسدار امنیتی روحانی ؟! مبنی براینکه جمعیت میلیونی در خیابانها عددی نبودند و با دوربین در خیابانها همه را حسابشان را میرسیم و صدقه هم میدهیم !! (کپی خس و خاشاک نامیدن مردم توسط احمدی نژاد نوچه دیگر آغا )؛ خامنه ای پس از کشتار انبوه مردم بیگناه در محضر طلبه ها دستور اقتصادی مبنی بر ثابت نگهداشتن قیمتها و افزایش تولید میدهد؟!
و خانم موگرینی و دوستان دلالش سکوت مرگبار گرفته و خانم مجری بی بی سی در میزگردها دنبال راه حل برای ادامه حکومت باطل شده ولایت فقیه است که باهلیکوپتر واز پشت بام و تانک مردم را بخون کشاند.
چگونه است که اتحادیه اروپا در مقابل تهدید به قتل سلمان رشدی از طرف رژیم جنایتکار اخوندی تمام سفیران خود در ایران را فرا میخواند ، اما در مقابل کشتار بیش از ۱۰۰ نفر و دستگیری و شکنجه هزاران هزار مردم در اعتراض به گرانی و فقر و غارت و دزدی مسولان رژیم ، به مماشات و غارت با این رژیم ادامه میدهند ، حتی حاضر نیستند سفیران خود را فرا بخوانند ، باید روزانه به سفارت چین و روسیه صدها تخم مرغ گنیده پرتاب کرد ، به علت بوی بد ، ان مکان با مشکل بوی تعفن روبرو خواهد شد ، حتی اگر در تظاهرات به سوی نیرو های سرکوبگر نظامی پرتاب شود به علت بوی تعفن لباس الوده اش به تخم مرغ گندیده ، نمیتواند بیش از چندین دقیقه دوام بیاورد و مجبور به ترک صحنه برای تعویض لباس و دوش گرفتن خواهد بود .