معاون بین‌الملل «ستاد حقوق بشر نظام» جمهوری اسلامی در حالی که مردم معترض ایران در طول چند روز به خاک و خون کشیده شدند و اکنون بیش از سه هزار نفر در بازداشت بسر می‌برند و ااطلاعی از وضعیت آنان در دست نیست، در واکنش به تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران گفته: با این میزان انتخابات و مشارکت مردم، شایسته [سزاوار] تعیین گزارشگر نیستم!
در حالی که حکومت در طول یک هفته اعتراضات سراسری، در خاک ایران خون به پا کرده و بیش از ۲۰۰ تن کشته و بیش از سه‌هزار نفر بازداشت و تعدادی مفقود‌الاثر شده‌اند و از سرنوشت زندانیان اطلاعی در دست نیست، از تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران انتقاد کرده است.
مجید تفرشی معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر، تعیین گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی را عملی «سیاسی و غیرمنصفانه» دانسته و گفته است: «کشور ایران با این میزان انتخابات و مشارکت مردم، شایسته [سزاوار] تعیین گزارشگر ویژه نیست.»
تفرشی از موافقت سه گزارشگر موضوعی «ویژه حق بر غذا، حق بر سلامتی و اقدامات قهری یکجانبه» برای بازدید از کشور خبر داده ولی گفته که گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران سفر آنان به ایران را منوط به صدور اجازه ورود خودش به ایران دانسته است.
تفرشی همچنین اعدام یک دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله در ایران و انجام سنگسار را تکذیب کرده و گفته است: «اما گزارشگر ویژه علیرغم تذکرات متعدد، عامدا این موضوع را از دستور کار خود خارج نساخته است. ضمن آنکه موضوع افزایش حداقل سن مسئولیت کیفری به ۱۸ سال در دستور کار نهاد‌های قانونی و قضایی ذیربط قرار گرفته است.»
وی گفته است که در طول دو سال اخیر اعدام‌های حوزه «قاچاق موادمخدر و مجازات اعدام» کاهش داشته و ادعا کرده که ۸۵ درصد از کشورهای عضو سازمان ملل از این عمل تعریف و تمجید کرده‌اند. لیکن کماکان از سوی گزارشگر ویژه با بی‌تفاوتی روبرو می‌شود. به گفته‌ی وی، ایران تمامی سوالات گزارشگر ویژه را پاسخ داده است.
سفیر اسبق جمهوری اسلامی در نیوزلند، «قصاص» را بر اساس قانون جمهوری اسلامی «حق ولی دم و نه حق حاکمیت» دانسته و گفته «بر اساس نص صریح کلام وحی اینکه گذشت کنند بهتر است. قوه قضائیه نیز بر اساس سیاست‌های کلان کشور خصوصا در حوزه عفو و بخشش با همراهی طیف گسترده‌ای از سازمان‌های مردم‌نهاد و خیّرین اقدامات متعددی را در دستور کار دارد. مجموعه اقداماتی که خروجی بسیار قابل توجهی داشته است.»
در حالی که فعالان مدنی و محیط زیست شمارشان در زندان‌های ایران رو به افزایش است و ایران تبدیل به زندان دوتابعیتی‌ها نیز شده، این مسئول «ستاد حقوق بشر» جمهوری اسلامی می‌گوید: «ستاد حقوق بشر پذیرای همکاری همه‌ی نهاد‌های غیردولتی و سمن‌هاست!»
https://kayhan.london/1398/08/17/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d8%af%d8%b1
او همچنین گفته است: «بر اساس آمار وزارت کشور ۲۵۰۰۰ سازمان مردم‌نهاد در کشور ثبت شده که طیف گسترده‌ای از آنها در حوزه حقوق بشر فعال هستند. ضمن آنکه ۶۳ ان‌جی‌او دارای مقام مشورتی در شورای اقتصادی، اجتماعی هستند و ما از این قضیه خوشحال بوده و خواستار افزایش آنها می‌باشیم.»
