کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید خانوارهای کارگری؛ زنگ خطری که توسط دولت شنیده نمی‌شود

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸ برابر با ۳۰ نوامبر ۲۰۱۹


یک فعال کارگری با انتقاد از اینکه هیچ اراده‌ای برای حل مشکلات کارگران وجود ندارد گفته که قدرت خرید کارگران ۵۰ درصد کاهش یافته است. این رقم بدان معناست که بسیاری از هزینه‌های ضروری مانند درمان از سبد معیشتی خانوارهای کارگری حذف و سفره آنها نصف شده است.

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار بازرس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران معتقد است قراردادهای موقت کار برای قشر کارگر رواج پیدا کرده است و درآمد اندک کارگران قدرت خرید آنها را به نصف رسانده است.

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است: «دولت‌ها در دوره‌های مختلف برای جبران کسری بودجه خود از افزایش تورم استفاده می‌کنند و افزایش تورم باعث شد فاصله بین فقیر و غنی افزایش یابد، در همین راستا قدرت خرید جامعه کاهش یافت و کارگران همواره در زندگی متضرر شدند.»

این فعال کارگری افزوده است: «طبق اصل ۴۱ قانون کار هر ساله حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم محاسبه می‌شد، اما نرخ تورمی که دولت اعلام می‌کند، معمولاً نرخ سیاسی است و به خاطر بهره‌برداری‌هایی نرخ تورم تعیین می‌شد، همواره نرخ تورمی که به‌صورت میدانی تعیین می‌شود با نرخ تورمی که دولت اعلام می‌کند تفاوت دارد.»

امام‌قلی‌تبار گفته هر چند قیمت تعدادی از محصولات افزایش نمی‌یابد اما این محصولات تأثیری در زندگی کارگران ندارند چون کارگران از آن استفاده نمی‌کنند. او همچنین افزوده است که «یکی از دلایلی که کارگران همواره نرخ تورم را در زندگی خود حس می‌کنند، افزایش کالاهای اساسی در سبد معیشت کارگران است.»

این فعال کارگری تأکید کرده که «در شرایطی که تورم به‌صورتی افسارگسیخته افزایش داشته است، عدم امنیت شغلی کارگران بسیار اذیت کننده است. اگر یک بررسی میدانی را بین خانواده کارگران داشته باشید، متأسفانه با چالش‌های بسیاری مواجه هستند که اگر ادامه داشته باشد ناهنجاری زیادی را برای جامعه کارگری به‌همراه دارد. کارگرانی که مسکن ندارند، در شرایط فعلی بخش زیادی از درآمد خود را صرف اجاره‌بها می‌کنند و به این زودی‌ها امکان خرید مسکن را ندارند.»

امام‌قلی‌تبار با بیان اینکه بیش از ۷۵ درصد درآمد کارگران به مسکن، درمان و خوراک می‌گذرد گفته است: «تمام دغدغه کارگران در حال حاضر تأمین حداقل‌های زندگی است. عدم امنیت شغلی به‌واسطه شرایطی که کارفرمایان ایجاد کرده‌اند، برای کارگران دردسرساز شده است. کارفرمایان هم با توجه به شرایطی که در کشور حاکم است از قرارداد موقت استقبال می‌کنند، همین مسئله باعث نگرانی کارگران است. کارفرمایان می‌گویند «ما از آینده خبر نداریم، به همین دلیل قرارداد بلندمدت منعقد نمی‌کنیم»، دغدغه کارگران و کارفرمایان باعث شده شرایط کارگران به این سمت کشیده شود که از قراردادها و درآمدهای خود رضایت ندارند. بالای۵۰ درصد قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.»

بازرس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران با تأکید به اینکه اراده‌ای برای حل مشکلات جامعه کارگری وجود ندارد گفت: «با توجه به مشکلاتی که برای کارگران به وجود آمده است، زمزمه تشکیل کمیته مزد بود، اما دولت به‌بهانه‌های مختلف از تشکیل این کمیته خودداری کرد و به‌نوعی وقت‌کشی کرد و هنوز هم این مسئله ادامه دارد. قرار بود این کمیته با هدف جبران عقب‌ماندگی مزدی کارگران تشکیل شود که با وقت‌کشی دولت این موضوع به تعویق افتاد.»

گفتنی است جدا از افزایش تورم و کاهش قدرت خرید کارگرانی که همچنان شاغل هستند، رکود شدید حاکم بر اقتصاد بویژه بخش صنعت موجب نیمه‌تعطیل یا تعطیل شدن کارگاه‌ها و کارخانه‌های زیادی شده که در این میان بخش زیادی از نیروهای کار که اکثرا کارگر هستند بیکار شده‌اند. این کارگران بیکار از حمایت دولت و اداره کار برخوردار نیستند و غالب آنها حقوق بیکاری هم دریافت نمی‌کنند.

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=178224

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):